جمعية حماية المستهلك تحذر من الآثار السلبية لرفع أسعار الكهرباء والمياه وضريبة القيمة المضافة في إسرائيل

صدى نيوز - حذرت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني من الاثار السلبية لقرار رفع اسعار الكهرباء والمياه وضريبة القيمة المضافة على المشتريات في السوق الإسرائيلي خصوصا أننا نعتمد عليهم في الكهرباء والمياه، خصوصا انها تأتي في وقت ارتفعت فيه نسبة البطالة ونسبة الفقر وانقطاع الدخل العمال الذين تعطلوا عن اعمالهم وصرف نسبة من راتب موظفي الوظيفة العمومية، وتراجع القدرة الشرائية، تراج الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 35%، والتدمير للقطاعات الاقتصادية في قطاع غزة.

ودعت الجمعية خلال اجتماع لجنة المتابعة التي كلفها مجلس إدارة الجمعية الى احداث تدخلات حكومية فورية اساسها استيعاب الخزينة لارتفاعات المياه والكهرباء وعدم رفعها بالكامل واعتبارها جزء من دعم طارئ لرفع قدرة المستهلك على توجيه ميزانياته المحدودة بالانفاق على بنود اساسية في انفاقه الشهري.

وحسب صلاح هنية رئيس الجمعية فأن الحكومة ورغم الإجراءات باقتطاع المقاصة وتراجع الدعم الدولي اقدر على تحمل الارتفاعات في اسعار الكهرباء والمياه من المصدر الرئيسي من المواطن الذي تراجعت قدرته الشرائية، علما بأن أي ارتفاع يضرب جهود مزودي المياه والكهرباء على تحصيل المديونية المتأخرة نتيجة للوضع الاقتصادي والمالي الواضح للجميع.

وأضاف ان الجمعية على ثقة أن الحكومة ستأخذ خطوات ايجابية في هذا الملف لتثبيت شعبا على ارضه، ولعل حديث رئيس الوزراء في مؤتمر ماس الاقتصادي الاسبوع الماضي متناغم مع دعوة الجمعية بتحمل الحكومة هذه الارتفاعات كمبادرة من المبادرات الحكومية التي استعرضها رئيس الحكومة في خطابه، واستمرار الوضع القائم بالعدوان وإجراءات ضم الضفة الغربية والتضيق على سبل العيش وضرب القطاعات الاقتصادية والاستيطان لن يمكن المواطن من التعامل مع هذه الرفعات المعلن عنها من المصدر الرئيسي الإسرائيلي.