وزيرا الاقتصاد الوطني والصناعة يطلعان على احتياجات محافظة اريحا والاغوار

صدى نيوز - اطلع وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور والصناعة عرفات عصفور اليوم الاحد، على احتياجات محافظة اريحا والاغوار وبحث سبل تعزيز المواطنين في الأغوار.
 
جاء ذلك خلال جولة ميدانية مشتركة  للمحافظة واللقاء مع الفعاليات الاقتصادية بمشاركة المحافظ حسين حمايل، وممثلين عن  مؤسسات القطاعين العام والخاص، واللقاء مع التجار  والصناع في مقر غرفة تجارة وصناعة وزراعة المحافظة.
 
ووضع المحافظ الوزيران في صورة الوضع الاقتصادي في المحافظة، والجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين، رغم تداعيات العدوان الإسرائيلي على مجمل مكونات الحياة لافتاً إلى أهمية تنفيذ مشاريع تنموية زراعية وصناعية تعزز صمود المواطنين في الأغوار التي بحاجة إلى مزيد من التركيز في البنية التحتية وغيرها.
 
بدوره قال وزير الاقتصاد محمد العامور" نولي اهتمام كبير لهذه المحافظة لإبعاد استراتيجية واقتصادية مهمة، ونؤكد على التكاملية مع كافة الشركاء لتلبية احتياجاتها بالرغم من محدودية الموارد.
 
وأضاف الوزير" الوحدة الوطنية صمام الأمن والأمان والرافعة الحقيقية لمشروعنا الوطني و تطوير وتنمية اقتصادنا، وسنبذل كل  الجهود الممكنة لإنعاش القطاعات الاقتصادية وتم اتخاذ إجراءات إيجابية منها رفع كوتة إعفاء التمور المصدرة إلى تركيا من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف طن، واستمرار عملية التوريد والتصدير من وإلى فلسطين وتركيا من خلال آلية جديدة.
 
بدوره بين وزير الصناعة عرفات عصفور لان منطقة أريحا الصناعية الزراعية شهدت على مدار  العامين الماضيين تطور وتحسن، وحاليا في تنفيذ المرحلة الثانية وهناك طلبات للاستثمار وسيتم تصميمها بما ينسجم مع احتياجات المستثمر إضافة إلى العمل على تطوير قطاع الصناعات الغذائية.
 
ويعمل حالياً في منطقة أريحا الصناعية الزراعية 16 مصنعاً في قطاعات متعددة تشغل 300   عامل وهناك ثلاثة مصانع قيد الإنشاء والتجهيز، وجاري العمل على إنشاء الجزء الأول من المرحلة الثانية مساحتها الإجمالية(400 دونم متوقع ان يكون جاهز مع نهاية الشهر القادم بمساحة إجمالية 100 دونم بحيث يستوعب نحو ٢٥ منشأة صناعية
  
وبين التجار والصناع خلال لقائهم الوزيران في مقر الغرفة التجارية والصناعية والزراعية للمحافظة اهمية التركيز على استمرار عملية الإنتاج والتشغيل التي سجلت  الطاقة الإنتاجية تراجعاً تزيد عن 35%، واستدامة الأمن والأمان، والاسترداد الضريبي وخاصة للمشاريع الجديدة، وتسهيل الاعتماد على الطاقة المتجددة، واقترحوا تأسيس صندوق صمود وحماية المنتج الوطني، وإزالة التعقيدات على الجسر الملك حسين، وتصميم مشاريع  لدعم الصناعات النسوية.
 
بدورهم أكد الوزراء بعد الاستماع الى الحضور  على  الجاهزية للتعاون والاستجابة لاي مبادرة من شأنها تعزز الانشطة الاقتصادية، وهناك إجراءات إصلاحية تم تنفيذها منها تطوير إجراءات "الكوتا" وإطلاق بوابة الأعمال للشركات، ومنصة "بهمنا" لتلقي الشكاوى والبلاغات واستفسارات الجمهور وغيرها.
 
واشارا الى أهمية عمل دراسة حول الاسترداد الضريبي الزراعي من قبل الغرفة التجارية لبحثها وعمل ما يلزم، لافتا إلى الاهتمام بالمشاريع الصغيرة، وضرورة الاستثمار في مخرجات اجتماعات اللجنة الفلسطينية الروسية الاقتصادية.

واطلع الوزيران على سير العمل في  منطقة أريحا الصناعية الزراعية، وجمعية المشروع الانشائي العربي ومصنع الحديد.