البنك الدولي: زيادة عدم اليقين بشأن قدرة السلطة الفلسطينية على دفع الرواتب

متابعة صدى نيوز: أكد أحدث تقرير أصدره البنك الدولي حول الحالة الاقتصادية في فلسطين، أن النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط، تواصل تأثيرها الكارثي على الاقتصاد الفلسطيني ما يدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة. 

السلطة قد لا تتمكن من الاستمرار في دفع الرواتب

البنك الدولي أصدر تقريراً محدثاً تحت عنوان "آثار الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني- ديسمبر/كانون الأول 2024"، تحدث فيه إلى زيادة عدم اليقين بشأن قدرة السلطة الفلسطينية على صرف رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة. 

وجاء في التقرير: "يستمر النزاع في تفاقم التحديات المالية الموجودة مسبقًا للسلطة الفلسطينية، ما يعرضها لخطر الفشل النظامي، وسط انقطاع واسع في الخدمات العامة ودفعات جزئية للرواتب، حيث أدت الزيادات في الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية، وانخفاض الإيرادات المالية المحلية إلى قيام السلطة الفلسطينية بتقليل دفعات الرواتب العامة إلى متوسط يتراوح بين 60 إلى 70 في المئة منذ بداية النزاع مع زيادة عدم اليقين بشأن قدرتها على الوفاء برواتب الشهر التالي".

وتابع التقرير: "قد وصلت احتياجات تمويل السلطة الفلسطينية إلى 1.04 مليار دولار أمريكي للفترة من يناير إلى أكتوبر 2024. ولن يكون من الممكن سد هذا العجز ما لم تتزايد تدفقات المساعدات بشكل كبير".

ووفق تقرير البنك الدولي فإن البديل الوحيد للسلطة الفلسطينية لا يزال هو الاقتراض من البنوك المحلية وزيادة المتأخرات الكبيرة لموردي القطاع الخاص، والموظفين العموميين، وصندوق التقاعد العام.

ارتفاع حاد في الفقر 

ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن "استمرار الأعمال العدائية أدت إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وغزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر.

لقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد، حيث شهدت الضفة الغربية انكماشا اقتصاديا بنسبة 23 في المئة في النصف الأول من عام 2024، وعانت غزة من انخفاض بنسبة 86 في المئة في نفس الفترة. وبالنسبة لعام 2024، يقدر البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 26 في المئة للأراضي الفلسطينية.

وأكد التقرير أن جميع القطاعات تأثرت بشدة، حيث شهدت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات والتجارة أكبر الانخفاضات. كما أدى النزاع إلى تعطيل أسواق العمل، ما أدى إلى زيادة في البطالة، خاصة في غزة، حيث أن أكثر من 4 من كل 5 أشخاص عاطلون عن العمل حاليًا.

ارتفاع كبير بالأسعار

تستمر الأسعار في غزة في الارتفاع، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) على أساس سنوي بأكثر من 300 في المئة (بيانات أكتوبر)، مدفوعًا بشكل رئيسي باضطرابات سلسلة التوريد الناتجة عن النزاع.

تم تسجيل أكبر الزيادات في الأسعار بين المواد الغذائية، التي ارتفعت بأكثر من 440 في المئة في أكتوبر 2024 مقارنة بنفس الشهر قبل عام؛ كما زادت تكاليف الوقود بأكثر من 200 في المئة.

لقد تحمل القطاع الخاص في غزة خسائر هائلة، حيث تعرض 88 في المئة من مؤسساته 1 لمزيد من التفاصيل

وفقًا لأحدث تقرير لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، فإن 91 في المئة من سكان غزة على حافة انعدام الأمن الغذائي الحاد، وارتفاع خطر المجاعة في المنطقة الشمالية من قطاع غزة.

وتابع التقرير الدولي: سيتطلب معالجة مثل هذه الأزمة الاقتصادية العميقة، وتجنب تفاقم الفقر، وتفادي الانهيار الاجتماعي والاقتصادي عدة إجراءات حاسمة وعاجلة من السلطة الفلسطينية، وحكومة إسرائيل، والمجتمع الدولي".

إن إنهاء الأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية للسماح باستعادة الخدمات الأساسية وبدء التعافي الاجتماعي والاقتصادي. إن عكس الخصومات الأحادية ونقل مخزون الخصومات السابقة من إيرادات التخليص أمر حيوي لتزويد السلطة الفلسطينية بالموارد الأساسية اللازمة للوفاء بالالتزامات الميزانية غير القابلة للتأجيل وتقديم الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل ملحوظ للحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وبدء التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار على المدى الطويل. تعتبر التدابير لتسهيل توليد الدخل، والتجارة، وتعزيز نشاط القطاع الخاص ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. أخيرًا، يجب على صانعي القرار الفلسطينيين الالتزام بتعزيز جدول أعمال الإصلاح العاجل، مع التركيز على تعزيز الحوكمة، والشفافية، والاستدامة المالية.

ولقد تجاوز تأثير النزاع الآن جميع الأزمات الاقتصادية السابقة في الأراضي الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك الانتفاضة الثانية في عام 2000، والانقسام الداخلي بين الأحزاب السياسية الفلسطينية في عام 2006، وحرب غزة في عام 2014، وصدمة جائحة كوفيد-19 في عام 2020. بالإضافة إلى الآثار الفورية المدمرة، يثير هذا القلق بشأن الآثار طويلة الأمد للنزاع على الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني.

النشاط الاقتصادي بالضفة الغربية

في الضفة الغربية، انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 23 في المئة في النصف الأول من عام 2024، ما يعكس أزمة مالية عميقة وعوامل من جانب الطلب مثل قيود الحركة وسوق العمل المتوتر، مما قلل بشكل حاد من الدخل وضعف الطلب.

منذ بداية الحرب، أدت القيود المتزايدة على الحركة داخل المحافظات الفلسطينية وانخفاض الوصول للعمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي إلى تأثير عميق على توليد الدخل، مما أثر على الطلب الكلي في الضفة الغربية. وقد زادت هذه الصدمة من التدابير الجديدة التي اتخذتها حكومة إسرائيل المتعلقة بحجب المزيد من إيرادات التخليص.

لقد أدى تداخل هذه الأزمات في كلا القطاعين الحقيقي والمالي إلى انكماش بنسبة 23 في المئة في اقتصاد الضفة الغربية في النصف الأول من عام 2024 (سنة بعد سنة). خلال هذه الفترة، انكمش قطاعا التجارة والخدمات - وهما القطاعان اللذان يقودان النمو تقليديًا في الضفة الغربية - بنسبة 22 في المئة و23 في المئة، على التوالي. ومع ذلك، كانت الانخفاضات القطاعية الأكثر أهمية ملحوظة في قطاع البناء، الذي انخفض بنسبة 42 في المئة، وقطاع التصنيع، الذي انخفض بنسبة 30 في المئة (الجدول 1). من جانب الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي، انخفض الاستهلاك في الضفة الغربية بنسبة 27 في المئة، في نفس الفترة. وقد تأثر إنفاق المستهلكين بشدة بفقدان الدخل بين العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون سابقًا في إسرائيل. في الوقت نفسه، تلقى الموظفون العموميون رواتب جزئية فقط بسبب تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، مما زاد من التأثير السلبي على مستويات الاستهلاك.

تدهور كارثي في غزة

في غزة، تسببت الحرب في تدهور كارثي، مما وسع الفجوة في الدخل مقارنةً بالضفة الغربية، وأثر بشكل عميق على مساهمة غزة في الناتج الإجمالي الفلسطيني. منذ بداية النزاع، انزلقت اقتصاد غزة إلى ركود لم يسبق له مثيل، حيث كان النشاط الاقتصادي قريبًا من التوقف. انكمش الاقتصاد بنسبة 86 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024. تقريبًا جميع القطاعات توقفت، باستثناء الحد الأدنى من نشاط الخدمة العامة. لقد قلص النزاع بشكل كبير من الدور الاقتصادي لغزة في الأراضي الفلسطينية.
غزة.

عمق النزاع بشكل حاد من عدم المساواة في الدخل بين غزة والضفة الغربية. لقد انخفض الدخل الحقيقي للفرد في غزة إلى أدنى مستوى مسجل له، حيث تراجع من 2,328 دولار أمريكي في 1994 إلى أقل من 200 دولار أمريكي اليوم

تظهر أدلة متزايدة من الشهادات حول الاعتماد المتزايد على العمل غير الرسمي في غزة، مثل بيع البضائع في الشوارع وغيرها من الأنشطة الصغيرة وغير المنتظمة، حيث تكافح الأسر من أجل البقاء مع الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية والاجتماعية. كما أن زيادة مشاركة الأطفال في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية تثير القلق.

تحمل القطاع الخاص في غزة خسائر هائلة، حيث أُبلغ عن تضرر أو تدمير 88 في المئة من منشآته. بشكل أكثر تحديدًا، منذ بداية النزاع، يُقدّر أن 66 في المئة من منشآت القطاع الخاص في غزة قد دُمّرت، بينما تكبدت 22 في المئة أضرارًا جزئية. لقد تأثر قطاع التجارة والتجارة بشكل خاص، حيث تأثرت تقريبًا جميع المنشآت.

لقد عانى المشهد المالي في غزة من أضرار كبيرة، مما أثر بشكل كبير على تقديم الخدمات. بينما ظلت أنظمة البنوك الأساسية سليمة نسبيًا بسبب النقل المادي الاستباقي والتخطيط القوي لاستمرارية الأعمال، فقد تأثرت الخدمات المصرفية التقليدية بشدة، حيث لم تعد جميع فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي في غزة تعمل. من بين 57 مكتبًا رئيسيًا وفروعًا مصرفية، تم تدمير 33 منها بالكامل، وتعرض 19 آخرون لأضرار جزئية، مما أدى إلى تدمير ما يقرب من 98 في المئة من البنية التحتية المصرفية.

ومن الضروري أن يظل صناع القرار الفلسطينيون ملتزمين بتعزيز أجندة إصلاح عاجلة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الحوكمة، والشفافية، والاستدامة المالية بينما يحتاج المجتمع الدولي إلى أخذ الأزمة المالية العميقة للسلطة الفلسطينية في الاعتبار ونقص أدوات السياسة المالية الكلية القياسية المتاحة لجميع الحكومات الأخرى. منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها في مارس 2024، أظهرت استعدادًا للتفكير في تصميم مجموعة شاملة من الإصلاحات. يجب أن تركز الجهود الآن على تسريع تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالتدابير الحرجة لتعزيز المالية.