تقرير: إسرائيل تتجه لإبقاء الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة

اقتصاد صدى- أظهر استطلاع لوكالة بلومبرغ شارك فيه 14 محللاً، أنه من المرجح أن يحافظ بنك إسرائيل على سعر الفائدة الأساسي عند 4.5% يوم الاثنين، باستثناء محلل واحد توقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس. 

ووفق الاستطلاع يُتوقع أن تُبقي إسرائيل على أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، حيث يتوقع البنك المركزي الإسرائيلي زيادة في الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب متعددة الجبهات التي تخوضها إسرائيل ضد القوات المدعومة من إيران.

وشهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤاً منذ بدء الصراع بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% فقط العام الماضي. مع ذلك، امتنع البنك المركزي عن إجراء مزيد من تخفيضات الفائدة منذ الخفض الأخير لها في بداية عام 2024، مشيراً إلى القلق بشأن استقرار السوق وزيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب.

مع بداية عام 2025، يواجه الإسرائيليون فاتورة حرب تبلغ 40 مليار شيكل (11 مليار دولار) من المرجح أن تعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.

وتبلغ نسبة التضخم السنوي 3.4%، وهي أعلى من الهدف الخاص بالمركزي والذي يتراوح بين 1% و3%. ورجح محافظ البنك، أمير يارون، بأن التيسير النقدي لن يكون خياراً مطروحاً على الطاولة حتى النصف الثاني من عام 2025.

ومع ذلك، وفي ظل قرار وقف إطلاق النار في لبنان منذ نوفمبر، وزيادة الجهود الإسرائيلية لتحقيق هدنة في غزة، يرى بعض الاقتصاديين أن التخفيضات قد تأتي في وقت مبكر. وسيجعل ذلك السياسة النقدية الإسرائيلية أكثر توافقاً مع سياسات الولايات المتحدة وأوروبا، حيث بدأت دورات التيسير النقدي في تلك الدول بالفعل.

وقال بنك هبوعليم، وهو واحد من أكبر مصرفين في إسرائيل، يوم الأحد: "نقدر أن يقدم المركزي توقيت الخفض التالي المتوقع للفائدة". ومع ذلك، لا يرى البنك أن أول خفض في أسعار الفائدة سيتم قبل مايو.

أيضاً، قد يتسارع التضخم قبل أن يعود إلى النطاق المستهدف من المركزي. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى بدء تطبيق زيادة بنسبة 1% في ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير، كجزء من خطة مالية بقيمة 40 مليار شيكل (11 مليار دولار) تهدف إلى خفض العجز في الميزانية هذا العام إلى حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ8% تقريباً في 2024. كما ارتفعت أسعار المياه والكهرباء، بالإضافة إلى الضرائب العقارية، مما أضاف المزيد من الضغوط التضخمية.

وانخفضت توقعات الرفع المحتمل لأسعار الفائدة خلال الشهرين الماضيين، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تشديد السياسة المالية للحكومة وارتفاع قيمة الشيكل منذ نوفمبر، تزامناً مع بدء الهدنة مع حزب الله في لبنان. وخلال الربع الأخير من عام 2024، كان الشيكل الأفضل أداءً بين سلة العملات الرئيسية الموسعة التي تتابعها بلومبرغ، كما انخفضت أسعار مقايضات التخلف عن السداد التي يستخدمها المستثمرون للتحوط من تعثر إسرائيل بشكل كبير، وكذلك عوائد السندات المقومة بالشيكل.