ترامب يطالب بتمديد سقف الدين الأميركي

اقتصاد صدى - قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إنه يريد من الكونغرس الأميركي تمديد سقف الدين الوطني، مضيفاً أنه لا يريد أن تتخلف الحكومة الفدرالية عن سداد ديونها، التي تتجاوز حالياً 36 تريليون دولار.

وقال ترامب للصحفيين في منتجعه في فلوريدا: "كل ما أريده هو تجنب التخلف عن السداد".

وانتهى آخر تعليق لسقف الديون من قبل الكونغرس، الذي تم التوصل إليه في عام 2023، في نهاية العام. ومنذ ذلك الحين، تعتمد وزارة الخزانة على إجراءات استثنائية لتجنب التخلف عن السداد.

تلك الإجراءات قد تؤجل التخلف عن السداد لبضعة أشهر إضافية، لكن من المرجح أن يضطر الكونغرس بحلول منتصف هذا العام إلى تمرير تشريع يتعلق بسقف الديون، بحسب رويترز.

ولم يحقق سقف الديون، غرضه الاسمي وهو تقييد الاقتراض، بل أصبح موضوعاً للمناورات السياسية المتكررة داخل الكونغرس، مما أثار قلق الأسواق المالية بسبب المخاطرة باحتمال تخلف مقلق عن السداد.

فقط الشهر الماضي، أفشل ترامب مشروع قانون إنفاق مؤقت من الحزبين بإصراره على أن يرفع الكونغرس سقف الديون –أو ببساطة إلغائه– قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته جو بايدن في 20 يناير كانون الثاني.

ولم يتمكن الجمهوريون في مجلس النواب من جمع الأصوات اللازمة لتلبية مطالب ترامب.

وعلى مدى عدة أسابيع، تبادل الجمهوريون في الكونغرس وترامب النقاش حول ما إذا كانوا سيمضون قدماً في تمرير جدول أعماله التشريعي في مشروع قانون واحد شامل أو عبر مشروعين أصغر حجماً. وفي كلتا الحالتين، يخطط الجمهوريون لاستخدام أداة إجرائية تُعرف باسم "المصالحة" لتجاوز معارضة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. 

وقال ستيف سكاليز، النائب الثاني للجمهوريين في مجلس النواب، للصحفيين يوم الثلاثاء إن نواب حزبه "يخططون للمضي قدماً في مشروع قانون مصالحة واحد" يهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتشديد القيود على المهاجرين في الولايات المتحدة، مع تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 وزيادة إنتاج الوقود الأحفوري.

وأضاف ستيف سكاليز أن ترامب إذا فضل تقسيم التشريع إلى مشروعين قانونيين، فإن ذلك يظل خياراً مطروحاً

وأشار ترامب، خلال مؤتمره الصحفي، إلى أن تقسيم التشريع إلى مشروعين قانونيين قد يكون الخيار الأفضل.