تصور قاتم ينتظر اقتصاد الضفة الغربية في 2025.. "سيناريو مصغر لما مرت به غزة"!

متابعة اقتصاد صدى- لا تقتصر آثار حواجز الاحتلال بالضفة الغربية وإغلاق الطرقات على تنقلات الفلسطينيين والحد من حريتهم فقط، بل يطال الأمر الاقتصاد الفلسطيني بشكل خطير، وإن تكررت مسألة الإغلاقات بالضفة بما هي عليه الآن فإن ذلك يُنذر بتوقعات قاتمة تنتظر اقتصاد الضفة الغربية، وبسيناريو مصغر لما مر به اقتصاد قطاع غزة خلال الحرب. 

ما يجري اليوم هو إغلاق مداخل القرى والبلدات والمدن الكبرى، والطرق الفاصلة بين المحافظات، ونصب حواجز طيارة، وبوابات حديدية جديدة، وسواتر ترابية، كلها تعيق حركة الفلسطينيين قدر الإمكان، وتلك الممارسات الإسرائيلية العنصرية تترك أثراً كبيراً وخطيراً على حركة المنتجات الفلسطينية بين المحافظات والبلدات والقرى.

ومع استمرار الإغلاقات والأزمات الخانقة، تبقى الشاحنات المحملة بالمنتجات والبضائع على اختلاف أنواعها تنتظر لساعات طويلة بين المركبات العالقة، والمحافظة أو البلدة التي ترتقب خلال اليوم دخول 5 شاحنات مثلاً لا يدخلها إلا شاحنة واحدة فقط.

ولذلك عدة جوانب سلبية، لعل أبرزها العائد الاقتصادي المتراجع للشركات الاقتصادية الفلسطينية، فهي تنتج ولكن لا تستطيع إيصال منتجاتها لنقاط البيع في الضفة الغربية، وبذلك تبقى المنتجات مكدسة لدى الشركات بدون عائد مالي مقابلها، عدا أن جزءاً من المنتجات يتعرض للتلف، ما يزيد من الخسائر التي تلحق بالشركات.

كما تزيد تلك الإغلافات من العبء على الشركات الاقتصادية من ناحية التكلفة، فهي تحتاج لوقت عمل إضافي، ولصرف أجور إضافية في حال تأخر العمال عن دوامهم، بالإضافة للمحروقات (بنزين وسولار)، كل ذلك يزيد من خسائر القطاع الخاص الفلسطيني، ما قد يؤثر على أسعار السلع المعروضة للبيع ويدفعها للارتفاع حتى يعوض القطاع الخاص جزءاً من مخاسره، وسيطال الأمر جيوب المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة برواتب ضعيفة ومنقوصة.

ومن أبرز المخاوف أيضا نقص المعروض في المحلات التجارية خاصة بالقرى والبلدات الصغيرة، فمع عرقلة الشاحنات لتوريد المزيد من المنتجات، تقل الكمية المعروضة بالمحلات التجارية ويزيد طلب المواطنين، خاصة على المواد الأساسية كالحليب والأرز وغيرها، ما يترك توقعات أيضاً بإمكانية رفع أسعار المنتجات على المواطنين في حال شح البضائع، كما رصدنا في أسواق قطاع غزة طيلة أيام الحرب.

وتنظر شركات اقتصادية فاعلة في المجتمع بعين الريبة للمستقبل المجهول بالضفة الغربية وفق ما رصده اقتصاد صدى، ويعتبرون أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي عاشه قطاع غزة طيلة أيام الحرب، قد تمر به الضفة الغربية لكن بوتيرة أخف. 

وتشير توقعاتهم إلى أن عام 2025  قد يكون أسوأ اقتصادياً في الضفة الغربية من العام الذي سبقة 2024، وسط حالة كبيرة من عدم اليقين للإجراءات الإسرائيلية المخطط لها بحق الضفة الغربية.

وتزداد الأوضاع الاقتصادية صعوبة مع استمرار إيقاف عمل العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل، واقتحامات الضفة المستمرة وتدمير البنية التحتية بما فيها خطوط المياه والكهرباء والاتصالات، ويخلف هذا الدمار المتكرر إغلاقات لعدة منشآت اقتصادية، مع استمرار الاقتطاع الإسرائيلي الجائر من أموال المقاصة الفلسطينية وصرف رواتب منقوصة لآلاف الموظفين الحكوميين، وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموردين من القطاع الخاص كذلك.

8 مليار دولار.. خسائر القطاع الخاص الفلسطيني في الإنتاج خلال 2024

ووفق الإحصاء الفلسطيني فإنه مع  نهاية العام 2024، تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%. كما امتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 35%. وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% رافقها ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 51%..

وكان الإحصاء الفلسطيني قد أعلن عن  انخفاض حاد في الإنتاج المحلي لمنشآت القطاع الخاص والأهلي وتراجع غير مسبوق في نسب التشغيل في القطاعات الاقتصادية.

وقال: "تكبد القطاع الخاص الفلسطيني خسائر اقتصادية كبيرة في الإنتاج نتيجة توقف أو تراجع عجلة الإنتاج حيث قدرت تلك الخسائر بحوالي 8 مليار دولار أمريكي يستثنى من تلك الخسائر الناتجة عن الدمار الكبير في الأصول والممتلكات والبنى التحتية".

كما سجل الإنتاج المحلي في الضفة الغربية انخفاضا بنسبة 51% خلال نفس الفترة في حين تراجع في قطاع غزة بنسبة 84%.