القطاع المصرفي يجري تحضيراته لاستئناف أعماله في قطاع غزة وسط تحديات شح السيولة وضعف البنية التحتية وقضايا شائكة

تقرير اقتصاد صدى - مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، ما زالت أبواب البنوك والمصارف العاملة في قطاع غزة مغلقة أمام الغزيين بسبب تدمير غالبيتها، وتضرر بعضها جراء القصف المتواصل خلال الحرب. فهي الآن بحاجة إلى إعادة بناء أو ترميم، إضافة لتأهيل البنى التحتية لها. فضلاً عن حاجتها للتجهيزات التي تمكنها من العمل، وتفعيل الحسابات والخدمات المصرفية الأخرى.

وتقول المصادر بأن القطاع يعاني شحاً عالياً في السيولة في ظل  تعطش الجمهور لأموالهم النقدية لاستئناف المعاملات التجارية. طارحين أسئلة حول "الخطط المعدة" لاستئناف العمل؟

القطاع المصرفي في غزة.. النهوض بعد الحرب

مع بدء تدفق المساعدات إلى قطاع غزة وحتى شماله، وانخفاض ملموس على أسعار المنتجات بالأسواق مقارنة بأيام الحرب، تتجه الأنظار اليوم إلى البنوك، وموعد استئناف أعمالها، وسط مواجهة العديد من القضايا الشائكة التي لا زالت بحاجة الى حلول، الأمر الذي يجعل الغزيين غير متيقنين ما إذا كانوا قادرين في الفترة القريبة، على تحصيل ديونهم، أو رواتبهم، أو حتى صرف شيكاتهم، أو تفعيل حساباتهم، إلى جانب الكثير من الخدمات التي لا تقتصر على سحب الأموال من البنك. في ظل خلو خزانات البنوك من "الكاش" تماماً، فضلاً عن تلف ما بقي بأيدي المواطنين والتي قد لا تصلح للتبادل.

أحد المواطنين في قطاع غزة قال لاقتصاد صدى: هناك آلاف المواطنين يحتاجون لخدمات مصرفية تتعلق بتفعيل الحسابات والبطاقات والشيكات والحوالات والمعاملات البنكية، فهناك حاجة ماسة لفتح البنوك أبوابها في أسرع وقت ممكن.

وتابع: نحن على علم بنقص السيولة، لكننا نتساءل عن خطط البنوك وسلطة النقد عن التواريخ المحدد لفتح المصارف أبوابها لاستقبال طلباتنا المتعلقة بالخدمات المصرفية.

ووفق ما علمت به اقتصاد صدى فإن "الأمر الذي زاد حالة عدم اليقين باستئناف عمل القطاع المصرفي في قطاع غزة، وفاقم الأزمة، هو التدمير شبه الكامل للمصارف العاملة في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال. أو كيف سيتم التعامل مع فقدان العملاء هوياتهم أو جوازاتهم إثر الحرب، وسط توقعات بمحاولات لانتحال من قبل آخرين لشخوص قد تكون استشهدت.

متى تستأنف البنوك عملها؟

أكدت سلطة النقد الفلسطينية في تصريحات سابقة أنها أعدت منذ اليوم الأول للحرب خطة شاملة للتعامل مع الآثار السلبية المتوقعة للحرب على القطاع المصرفي، بما يشمل جهوزية المصارف للعمل فوراً "حال وقف الأعمال العسكرية". لكن حتى اللحظة لم تستأنف البنوك عملها بعد توقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى للاتفاق.

وفي إطار ذلك، بحث المحافظ يحيى شنار، وفقاً لبيان رسمي صادر عن سلطة النقد، عن ماهية الإجراءات الواجب اتباعها لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية للأهالي في قطاع غزة، في اجتماع عُقد مع ممثلي البنوك العاملة في فلسطين وقال إنه ستتم إعادة تهيئة الفروع وتجهيزها لاستقبال العملاء، وتقديم الخدمات الأساسية. ويبقى سؤال أهالي غزة قائماً "متى ستعود البنوك للعمل؟ وكم المدة المحتاجة لاستئناف ذلك"؟

ومنذ دخول التهدئة، حيز التنفيذ، لم تصدر سلطة النقد الفلسطينية بعد أية تعليمات تتعلق بكيفية التعامل مع الشيكات، أو تلك المتعلقة بصناديق الأمانات المفقودة. وفي ذات السياق، طمأنت سلطة النقد المودعين، بضمان أموالهم من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وبموجب القانون.

كيفية التعامل مع أقساط المقترضين

أوضحت سلطة النقد أنها أصدرت تعليمات للمصارف، من أجل معالجة قضية الأقساط المتراكمة على المقترضين في جنوب وشمال قطاع غزة، حيث يتم إعادة جدولة القروض المستحقة طيلة فترة الحرب، وقالت إنها ستقدم تسهيلات، وتخفض الفوائد. وأعلنت مؤخراً عن استمرار سريان وقف استيفاء أقساط القروض في قطاع غزة حتى 30 حزيران 2025.

وقالت: " للتخفيف عن كاهل الأهل في القطاع، قررت سلطة النقد منذ الأيام الأولى للحرب، وقف استيفاء أقساط القروض في قطاع غزة بشكل كامل، وهو قرار سيبقى سارياً حتى 30/06/2025، وأتاحت جدولة وتأجيل أقساط القروض في المحافظات الشمالية عدة مرات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وبما يساهم في ضخ السيولة إلى الأسواق للتخفيف من التبعات الاقتصادية للحرب".