هكذا تأثرت أسعار السلع وأسواق غزة باتفاق وقف إطلاق النار

اقتصاد صدى - تراوحت أسعار السلع والبضائع في قطاع غزة بين الانخفاض والارتفاع بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وصفقة تبادل الأسرى، متأثرة بعدة عوامل، مع تحسن الحركة الشرائية هناك.

وذكر مراسل "صدى نيوز" أن سعر "كيس الطحين/ الدقيق" في مدينة غزة وشمالها ارتفع من 5 شواقل إلى 30 شيقلا وأكثر من ذلك في ظل زيادة الطلب عليه مع قرب عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

وقال:"بعد أن انخفضت ليومين مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار لنحو 10 بالمائة، عودة ارتفاع العمولة في قطاع غزة إلى 17 بالمائة بعد أن علم التجار والعاملين في مجال الصرافة أن البنوك لن تعمل في الفترة المقبلة ولن تدخل السيولة النقدية إلى القطاع".

فيما انخفض سعر طبق البيض (30 بيضة) من 120 شيكلا (الدولار يعادل 3.7 شيكلات) إلى 25 شيكلا، بعد مرور أيام قليلة على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وأعلنته دولة قطر الأحد الماضي 19 يناير/كانون الثاني الحالي.

المصارف وأزمة السيولة

تسبب انهيار القطاع المالي، وإغلاق المصارف وشركات الصرافة في أزمة سيولة حدت من القدرة الشرائية للمواطنين، واستغلها من يصفهم الغزيون بـ"تجار السيولة"، الذين قاسموا الموظفين والمواطنين أموالهم بفرض نسبة وصلت في أحيان كثيرة إلى 40% من قيمة المبلغ لصرفه.

أسباب انخفاض أسعار السلع في غزة

يفسر الخبير المختص بالشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر ما طرأ على الأسواق بعد اتفاق وقف إطلاق النار، ويقول لموقع الجزيرة نت إن الأهم من إدخال شاحنات المساعدات أن المواطن وجد نفسه في حالة من التهدئة، حيث بات لا يشعر بخوف يستدعي منه اقتناء بضائع تفوق حاجته، كاحتمالات عودة المجاعة، وبالتالي الاكتفاء بشراء الاحتياجات بكميات معقولة.

ويضيف أن تدفق المساعدات وحالة الاطمئنان لدى المواطنين ساهما في خفض الأسعار من خلال توفر كميات من السلع والبضائع، وبداية عودة الأسواق تدريجيا إلى وضعها الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب.

وبلغة الأرقام، يقول أبو قمر: كان يدخل القطاع قبل اندلاع الحرب من 350 إلى 400 شاحنة، وخلال شهور الحرب كان لا يدخله أكثر من 50 شاحنة فقط لشمال القطاع وجنوبه بسبب القيود الإسرائيلية.

ويتابع "اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الشاحنات إلى مستوى ما قبل الحرب مثلا انفراجة بالنسبة للغزيين الذين عاشوا ويلات الحرب والحصار والمجاعة".

كما أرجع أبو قمر انخفاض الأسعار إلى توقف التجار عن الاحتكار عقب تدفق مزيد من السلع والبضائع بموجب الاتفاق.

لكن أبو قمر حذر من سياسة الإغراق ودراسة حاجة السكان لضمان عدم انهيار الأسعار، وقال حاليا يشهد شمال القطاع إغراقا في مادة الطحين ما أدى لتراجع سعر الكيس زنة 25 كيلو غراما إلى 5 شيكلات بعدما كان قد وصل في شهور سابقة إلى أكثر من ألفي شيكل.

وينبّه الخبير الاقتصادي أن سياسة الإغراق تكون مقصودة أحيانا من الاحتلال بحيث يتم إغراق الأسواق بصنف معين ومنع أصناف أخرى.

كما دعا إلى الحاجة الماسة إلى جلب الكرافانات والخيام والبطاريات والطاقة الشمسية، وأواني المطبخ، وهذا يتطلب من المؤسسات المانحة معرفة حاجة المواطنين.

ورغم التغيير الذي طرأ على الأسواق- يضيف أبو قمر- فإن الوضع الاقتصادي في غزة ليس مستقرا في ظل الحديث عن مراحل متعددة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبالنسبة للحياة التجارية والمالية توقع الخبير الاقتصادي أن تشهد انتعاشة في الفترة المقبلة، خاصة في حال بدء عملية إعادة إعمار القطاع، وشدد الخبير على أهمية توفر المعابر المؤهلة لإدخال البضائع والمواد دون تحكم من جانب الاحتلال.

ومن شأن انتعاش الحركة التجارية أن تؤدي مباشرة إلى انخفاض في معدلات البطالة التي ارتفعت خلال الحرب لأكثر من 90%، وإنعاش قطاع البناء والمقاولات، والبنية التحتية بجانب عودة المصانع المحلية للعمل، وفق أبو قمر.

المصدر: صدى نيوز+الجزيرة