ترامب يؤسس صندوقاً سيادياً.. هل يكون أداة لـشراء "تيك توك"؟

اقتصاد صدى - الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، يوقع أمراً تنفيذياً يقضي بإنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة.

وأشار "ترامب" إلى أن هذا الصندوق قد يكون أداة محتملة لشراء منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" .

ونقلت وكالة "رويترز" قول وزير الخزانة الأميركي "سكوت بيسنت" إن "تأسيس الصندوق سيكون خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وسنقوم بتسييل الأصول الأميركية لصالح الشعب، وسيكون هناك مزيج من الأصول السائلة وغيرها من الموارد الموجودة في البلاد والتي سنعمل على توظيفها بما يخدم المصلحة العامة" .

كيف سيُمول الصندوق؟

لم تُنشر أي تفاصيل عن آلية تشغيل الصندوق، لكن قد لمح "ترامب" إلى أنه قد يموّل من خلال الرسوم الجمركية التي سيفرضها على بعض الدول ومصادر أخرى.

وعادةً ما تعتمد صناديق الثروة السيادية على الفوائض المالية للدولة، لكن الولايات المتحدة تعمل بميزانية تعاني من عجز مستمر، ما يثير تساؤلات حول كيفية تمويل الصندوق دون التأثير على الاقتصاد الأميركي.

الصندوق السيادي.. "حلم ترامب"

خلال حملته الانتخابية، طرح "ترامب" فكرة إنشاء صندوق استثماري حكومي مراراً وتكراراً، على اعتبار أنه يمكن أن يكون وسيلة لـ"تمويل مشاريع وطنية كبرى مثل تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمطارات، إضافةً إلى دعم قطاعي التصنيع والأبحاث الطبية" .

فتعتبر هذه الصناديق أدوات اقتصادية تمتلكها الدول لاستثمار الفوائض المالية في مشروعات تنموية واستثمارات استراتيجية، ووفقاً للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، يوجد أكثر من 90 صندوقاً سيادياً حول العالم، وتدير الصناديق مجتمعة أصولاً تتجاوز قيمتها 8 تريليونات دولار.

حظر "تيك توك"

يتزامن إنشاء الصندوق، مع تصعيد في قضية "تيك توك" الذي كان قد توقف لفترة وجيزة قبيل دخول القانون الذي يجبر مالكه الصيني، شركة "بايت دانس"، على بيعه أو مواجهة الحظر، حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني الماضي.

لكن ترامب الذي تولى منصبه رسمياً في 20 يناير، أصدر أمراً تنفيذياً يؤجل تنفيذ القانون لمدة 75 يوماً، لمنح مزيد من الوقت للمفاوضات، مشيراً إلى أنه يجري محادثات مع عدة أطراف مهتمة بشراء «تيك توك»، متوقعاً اتخاذ قرار بشأن مستقبل التطبيق بحلول فبراير شباط المقبل.

في عام 2020، هدد "دونالد ترامب" بحظر "تيك توك" إذا لم يتم بيعه لشركة أميركية، مدعياً أن التطبيق يشكل تهديداً للأمن القومي بسبب ارتباطه بالحكومة الصينية.

وجرت مفاوضات مع شركات أميركية مثل «وولمارت» و«أوراكل» لشراء حصة من التطبيق، لكن هذه المحادثات لم تؤدِ إلى بيع فعلي، وظلت القضية معلقة حتى بعد تغيير الإدارة الأميركية.

في عام 2023، استمر تهديد الحظر على "تيك توك" في بعض الولايات الأميركية، إذ حُظر التطبيق على أجهزة الحكومة الرسمية.

في عام 2024، شهد تطبيق «تيك توك» سلسلة من التحديات القانونية في الولايات المتحدة، وفي وقت مبكر من العام، كان قد تم تمديد الموعد النهائي لإلزام مالكي التطبيق الصيني «بايت دانس» ببيع التطبيق لشركة أميركية بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.

بحلول عام 2025، تزايدت الضغوط على «تيك توك» في الولايات المتحدة مع بدء إجراءات تنفيذية تتطلب بيع التطبيق أو حظره، ولكن بعد قرار ترامب بتأجيل الحظر، أصبح مصير تيك توك مجهولاً.

ويظل مستقبل التطبيق في الأراضي الأميركية في حالة غموض، مع استمرار المفاوضات والتحركات القانونية التي تكتنفه، ما يترك الباب مفتوحاً أمام العديد من الاحتمالات التي قد تشكّل هذا الفصل الحاسم في علاقة التكنولوجيا بالأمن القومي.