إجراءات معقدة لتملك الجمعيات المحلية الفلسطينية للأموال غير المنقولة

صدى نيوز - كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تملك الجمعيات المحلية الفلسطينية للأموال غير المنقولة، وتوجه عدة مؤسسات لوكالة صدى نيوز تشتكي من تعقيدات الإجراءات والتي تحتاج لوقت طويل، وأيضاً تواصلت صدى نيوز مع محامين واكدوا لنا ما يحصل من تعقيدات جديدة.. والعودة لطلب إذن شراء من مجلس الوزراء.

فيما يخص ذلك تواصلت صدى نيوز مع مدير عام تسجيل الأراضي، في سلطة الأراضي، سامر عودة، والتي بدوره قال خلال حديثه مع صدى نيوز، إن " الجمعيات تخضع لقانون تصرف الأشخاص غير المعنويين في الأموال غير المنقولة، والجمعيات من ضمن الأشخاص المعنوية"

وتابع: "الجمعيات المحلية ينطبق عليها قانون رقم 61 لعام 1953، حيث سمح للجمعيات المحلية أن تتملك وتتصرف بالأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لهذه الجمعيات، داخل القرى والمدن، مؤكداً على ألا يكون هذا الإحراز لمجرد الحصول عليها فقط، أو للتجارة.

وأردف: "الجمعيات المحلية حسب النص القانوني ليست بحاجة لإذن شراء، ولكن جاءت المادة 8 الفقرة ج من ذات القانون، وأوضحت أن مجلس الوزراء هو جهة الاختصاص التي تفصل في الأمور المبينة في مجموعة من المواد" .

المقابلة كاملة: 

وأضاف: "غاية الجمعيات من شراء هذه الأموال غير المنقولة من الأمور التي يأخذها مجلس الوزراء بعين الاعتبار، من حيث مساحة الأرض المنوي شراءها" .

وعن تساؤل كيفية تقييم مجلس الوزراء لهذه الغاية، أجاب: "إذا كانت الغاية من الشراء هي من ضمن مهام وحقوق هذه الجمعية، تُمنح إذن الشراء، وأن تملكها يتناغم من النظام الداخلي التي أسست على أساسه هذه الجمعية، إلى جانب حجم الشراء، فمثلاً إذا رغبت الجمعية بابتياع أرض، لبناء مقر لها يحتاج إلى دونم واحد، من غير المنطقي شراء الجمعية لـ100 ألف دونم على سبيل المثال، حيث يقوم مجلس الوزراء بمراجعة هذه الأمور" .

وأكد عودة على أن دور سلطة الأراضي يقتصر على "تلقي الطلب"، بحيث تقدم الجمعية الأوراق المطلوبة بمدة لا تتجاوز الـ15 دقيقة، لكن ربما تلقي الرد من جهات الاختصاص التي تم رفع الطلب لها يأخذ بعض الوقت، بعد رفع الطلب"، مُشدداً على أن سلطة الأراضي لا تتمكن من إتمام المعاملات قبل وصول الرد.

وأشار إلى "إمكانية البحث مع جهات الاختصاص ، سواء من قبل الزملاء في الأجهزة الأمنية أو مجلس الوزراء، من أجل تسريع إجراءات الحصول على الردود بشأن تملك الجمعيات للأموال غير المنقولة.