وزارة المالية تناقش مشروع الموازنة العامة 2025 مع مؤسسات المجتمع المدني

صدى نيوز - في إطار تعزيز الحوار والتشاور، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، عقدت وزارة المالية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء.

وحضر النقاش ممثلون عن عدد من المؤسسات، من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).

افتتاح الجلسة واستعراض السياسات المالية

افتتح الورشة وكيل وزارة المالية مجدي الحسن، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني. وأوضح أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابًا على إعداد موازنة 2025.

وتضمن جدول أعمال الورشة عرضًا من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلًا للإيرادات والنفقات، واستعراضًا للأداء المالي لعام 2024، بالإضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.

في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض وكيل الوزارة الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل:
    •    مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية.
    •    وقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها.
    •    تخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
    •    تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية.
    •    وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى.
    •    حشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.

المعالم العامة للموازنة وتحديات المرحلة

كما قدم مدير عام الموازنة قدري بشارات، شرحًا تفصيليًا لمحددات الموازنة، موضحًا أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة. كما أكد أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.

الإصلاحات في الرواتب والأداء المالي لعام 2024

استعرض مدير عام الرواتب عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضًا حول الأداء المالي لعام 2024.

إجراءات إصلاحية واسعة خلال العام الماضي

خلال مداخلته، أشار د. محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراءً إصلاحيًا خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية. وشملت هذه الإجراءات ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصًا في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.

نقاش حول تقاطع الموازنة مع البرنامج الإصلاحي

شهدت الورشة نقاشًا موسعًا بين ممثلي المجتمع المدني ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة. وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.