دراسة تصدر عن الاقتصاد السياسي الفلسطيني الجديد

اقتصاد صدى - صدر اليوم عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) دراسة بعنوان "الاقتصاد السياسي للهوية القومية والاستقلال والتنمية في أعقاب الحرب"، وهو تقييم هام يبحث في جذور وتبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ العام 2023. أعد التقرير فريقٌ من الباحثين في التنمية الفلسطينية وبناء الدولة، محليين ودوليين وهم: رجا الخالدي (رئيس فريق البحث)، د. مشتاق خان، د. نور عرفة، د. ماهر الكرد، أشرف الخطيب، فاتنة الجاعوني، أنمار الرفيدي، وزين أبو دقة. يؤكد معدو التقرير، أن المنطقة الآن على أعتاب حقبة جديدة. فأي خطوة يخطوها الفلسطينيون، والإسرائيليون، أو المجتمع الدولي منذ الآن تعد حاسمة للسلام والعدالة في المنطقة ما بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وهي المنطقةٌ التي حدّدتها الأمم المتحدة عام 1947 وطنا لدولتين قوميتين، دولة عربية وأخرى يهودية.

في فصوله الثمانية، يحلل التقرير التالي:

يمكن عزو جذور الحرب منذ 7 أكتوبر بشكل رئيسي إلى السياسات الإسرائيلية طويلة الأمد المتمثلة في الاحتواء غير المتكافئ، والفصل العنصري، والتهجير المتسارع للفلسطينيين.

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة، متسببة في دمار وخسائر بشرية واقتصادية واجتماعية وبيئية لا تُعد ولا تُحصى، والتي يتطلب معالجة تداعياتها سنوات طويلة، إن لم يكن عقودا.

 الفلسطينيون أمة محرومة من حقها الشرعي بالاستقلال والتحرر، فـ "عملية السلام" اللامنتهية لم تنجح في تقديم مخرج من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي الذي يواصل التوسع دون رادع.

ظهور فرع جديد من المسيحية الصهيونية والصهيونية الإقصائية هو الأساس الذي تقوم عليه استراتيجية إسرائيل العدوانية المتمثلة في التطهير العرقي وإبادة أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.

الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى خطاب موحد قائم على الحقوق يخاطب العالم، واستراتيجية اجتماعية-اقتصادية تعزز قدرته على البقاء في مواجهة هذه التحديات الجديدة الجسيمة.

منذ أكتوبر2023، تشن إسرائيل حربا كارثية على الفلسطينيين في قطاع غزة. في الوقت ذاته، صعّدت إسرائيل أعمال العنف العسكري والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بالإضافة الى فرض إجراءات أمنية أكثر صرامة على المواطنين الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل. أي أنها تشن حربا على جميع الفلسطينيين أينما كانوا.

بحلول كانون الثاني 2025، وصلت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة زهاء 47 ألف شهيد/ة، إضافة لـ 111 ألف جريح، ما خلف قرابة 20 ألف طفل يتيم. وبلغت تقديرات الأضرار التي لحقت بالمباني والمرافق والبنية التحتية إلى 70% من الإجمالي مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب؛ 90% من السكان بحاجة إلى الإغاثة، ودخل أساسي، والمأوى الطارئ، والرعاية الصحية. كما أن اقتصاد قطاع غزة قد أضحى عشية الحرب معطلاً في المستقبل القريب.

أما اقتصاد الضفة الغربية، فيواجه صعوبات جمة ليتمكن من الاستمرار في العمل، فيما السلطة الفلسطينية على شفا انهيار مالي، ناهيك عن تشديد القيود المفروضة على العلاقات والتعاملات الاقتصادية مع القدس الشرقية والفلسطينيين داخل "الخط الأخضر".

تمثل الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والصدمات الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء فلسطين الناجمة عن حرب أكتوبر 2023 مرحلة جديدة تستعر بوحشية الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، مع مواصلة قادتها السياسيين الحاليين العمل بلا كلل أو هوادة على تنفيذ أجندة الإبادة والعنصرية حيث لا مكان للفلسطينيين في فلسطين.

أفاد المدير العام لمعهد ماس، السيد رجا الخالدي قائلا: "نقف اليوم على مفترق طرق؛ لم يعد يمكننا العودة للسابق وكأن شيئا لم يحدث. تواجه إسرائيل اليوم أسئلة وجودية حول موقفها الأخلاقي ومكانتها في المنظومة الدولية القائمة على القوانين".

كيف وصلنا الى ما يواجه فلسطين اليوم؟

بحسب التقرير فإن هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر ما كان ليحدث لو لم تُدمّر إسرائيل عمدا أي آفاق لحل الدولتين. فقد سعت إسرائيل إلى هدفها هذا بتسريعها الإجراءات الرامية إلى حبس الفلسطينيين إلى الأبد في وضعية الاحتواء غير المتكافئ، من خلال تدابير مثل "السلام الاقتصادي"، وهو نظام قانوني اقتصادي قائم على الحقوق التفضيلية والتمييزية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسياسات السلب الممنهجة.

هذه الاستراتيجية الإسرائيلية هي نتيجة حتمية لصعود ما يشير إليه التقرير بـ "الصهيونية الجديدة"، وهي تحالف سياسي إسرائيلي قومي-ديني مُطلق، متطرف، ترسخت جذوره خلال العقدين الماضيين في مؤسسات الدولة والجيش الإسرائيليين. وقد شجع هذا التحالف والخطاب المتطرف ما تواجهه القضية الفلسطينية من تهميش مُستمر رسخته "عملية سلام" بلا نهاية، إلى جانب الاتفاقيات الإبراهيمية التي ترعاها الولايات المتحدة، والتي تمكنت من تطبّيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية.

إن فكرة العودة إلى حالة الجمود السياسي السائدة ما قبل العام 2023، وإلى نظام حكم ذاتي فلسطيني قاصر في ظل الاحتلال، فكرة غير مرغوب بها وغير مجدية.

حتى قبل أكتوبر2023، تصاعدت أعمال العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، فقد كانت حرب إسرائيل لجعل فلسطين مكانا غير صالح للحياة والعيش جارية على قدم وساق، وإن كانت تتم في الخفاء بلا ضوضاء. فقد قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 400 فلسطيني/ة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، وهو أكبر عدد من القتلى منذ عام 2005. وشهدت هذه الفترة أيضا توسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ودعوات الساسة الإسرائيليين إلى "محو" المدن الفلسطينية عن الوجود. واعتمدت إسرائيل جزئيا على إحكام السلطة الفلسطينية قبضتها على المناطق تحت حكمها لإدارة سكان الضفة الغربية وضمان استقرار الأوضاع نسبيا، بينما تواصل سياساتها التوسعية الاستيطانية.

منذ الانقسام السياسي الفلسطيني العام 2007، حُول قطاع غزة بشكل ممنهج إلى ما يُعتبر على نطاق واسع أكبر سجن في الهواء الطلق في العالم، وأصبح هدفا لجولات منتظمة من العنف العسكري والحرمان الواسع النطاق الناجم عن الحصار الإسرائيلي الذي دام لأكثر من 16 عاما. وهو ما أدى إلى تراجع مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي للأرض الفلسطينية المحتلة إلى 17% في عام 2023 بينما كانت مساهمته تقارب 34%.

ورغم ظن إسرائيل أنها تستطيع استقطاب حماس، على غرار سياسة احتوائها للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلا أن استراتيجيتها هذه باءت بالفشل.

أمة محرومة من السيادة على أرضها

رغم كل التحديات التي يواجهها الفلسطينيون، تُعدّ الهوية القومية الفلسطينية واقعا راسخا، إذ هناك سبعة ملايين فلسطيني/ة يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي إسرائيل، بالإضافة لعدد مماثل في الشتات. برغم هذا، تعمل إسرائيل للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وهو حق لهم ينكره المجتمع الدولي، ما حرم الشعب الفلسطيني من فرصه وحقوقه ومستقبله الواعد.

منذ عام 1948، وضعت إسرائيل يدها على الموارد الطبيعية الفلسطينية، وخاصة المياه والأراضي والثروات المعدنية، بما يخدم توسعها الاستعماري. فهي تسيطر على جميع موارد البلاد ما بين النهر والبحر، وتتحكم بحدود فلسطين مع العالم الخارجي، وتحتكر الأسواق الفلسطينية لتسويق البضائع الإسرائيلية. علاوة على ذلك، تستغل إسرائيل العمالة الفلسطينية لبناء المدن والطرق والمستوطنات الإسرائيلية، ما يُجبر الفلسطينيين على المشاركة في تهجير واستعمار أبناء شعبهم.

لم تُقدّم اتفاقيات أوسلو 1993/1994 وبروتوكول باريس للعلاقات الاقتصادية 1994/1995 أي مخرجٍ للانفلات من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. بل كرّست الهيمنة الإسرائيلية بتقويض فرص الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني والتغيرات المكانية، ما جعل التنمية غير ممكنة في ظل هذه الظروف. وقد وثّقت دراسات معهد "ماس" العديدة ذلك.

حاولت السلطة الفلسطينية، والتي كان يفترض استمرار وجودها لفترة محدودة من الحكم الذاتي الانتقالي فقط، تأسيس آلية للدولة الفلسطينية التي ضمنت قرارات الأمم المتحدة قيامها بعد حين، وتمكنت من الحفاظ على الاستقرار والنشاط الاقتصادي والحوكمة والخدمات العامة الأساسية على الرغم من مواردها المحدودة. لكنها لم تتمكن من توفير الأمن للفلسطينيين وحمايتهم من الهجمات العسكرية الإسرائيلية أو المستوطنين. فقد قوّضت سياسات إسرائيل مصداقية السلطة الفلسطينية وفعاليتها، لأنها صُمّمت لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وتبديد الآمال في مستقبل ذي سيادة، بلا قيد الحكم الإسرائيلي.

الآثار الاجتماعية-الاقتصادية للأزمة

أدت حرب أكتوبر2023 إلى شلل تام في اقتصاد قطاع غزة، وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقرابة 23.4% خلال عام واحد فقط في الضفة الغربية. كما وصلت مؤشرات الفقر والتنمية الاجتماعية إلى مستويات مرتفعة للغاية. وبحلول نهاية العام 2024، ارتفع معدل الفقر النقدي من 29.2% إلى 74.3% في الأرض الفلسطينية المحتلة. أما في قطاع غزة وحده، فقد ارتفعت معدلات الفقر بين ليلة وضحاها من 45.1% إلى 97.9%، وقفزت البطالة إلى 85%. وهي أرقام مُقلقة وغير مسبوقة.

تظهر مراجعة سريعة للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ما قبل الحرب وصولها مستويات مرتفعة، خاصة فيما يتعلق بمعدل البطالة وانعدام الأمن الغذائي والحرمان. هذا بالإضافة إلى أن الأوضاع المعيشة والصحية والتعليمية المتردية أصلا – الناجمة عن عقود من سياسات تضييق الخناق الاقتصادي الإسرائيلية – قد تفاقمت إثر الأزمة الحالية.

وقد أدت العقوبات الإسرائيلية، ولا سيما حجز عائدات المقاصة التجارية، إلى تكبيل قدرة السلطة الفلسطينية على الاستجابة للوضع الحالي من خلال تمويل الخدمات العامة، وتوفير الحماية الاجتماعية، والأنشطة الاقتصادية.

يبدو جليا أن إسرائيل عازمة على تدمير أي مؤسسة تعمل على خدمة الفلسطينيين. إذ يشكل اللاجئون 66% من سكان قطاع غزة، مقابل 26.3% من سكان الضفة الغربية. واللاجئون هم من الفئات المعتمدة بشكل كبير على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الأونروا والتي حظرت إسرائيل عملياتها الإنسانية في المنطقة.

على صعيد الأولويات السياساتية، ينبغي التركيز على توفير الإغاثة العاجلة والمساعدات الفورية لقطاع غزة حيث يحتاج نحو 95.2% من السكان إلى المساعدات مقارنة بـ 48.3% في الضفة الغربية؛ كما يتوجب العمل على معالجة القصور في منظومة الحماية الاجتماعية الفلسطينية تحضيرا لسيناريوهات التطهير العرقي والعدوان منخفض الوتيرة والمتواصل.

ما الذي يخبئه المستقبل: لا سيناريوهات مبشرة

يمكن استقاء الدروس من تجارب ومسيرات بلدان أخرى مشابهة على طريق التحرر والاستقلال وحل النزاعات والتي يتم استعراضها في التقرير، مثل الجزائر، وجنوب إفريقيا، وإيرلندا الشمالية، وكولومبيا. إذ تسلط هذه التجارب الضوء على الصراع على الأرض والموارد الطبيعية، وديناميكيات القوة، والاستعمار، والقيادة، والهوية الدينية والعرقية، وتعقيدات عمليات التفاوض والسلام. 

لكن سياسات الاحتواء غير المتكافئة العدوانية التي تنتهجها إسرائيل، وتجاهلها للقوانين الدولية، وغياب المساءلة الدولية، جعلت المسارات التقليدية لحل النزاعات مستحيلة. فلنجاح أي حل، لا بد من حدوث تحول في العوامل الخارجية والداخلية. كحد أدنى، على الدول الأخرى التوقف عن تمويل ودعم وضع يرسخ حرمان الفلسطينيين من حقوقهم، وخاصة الحق بتقرير المصير.

يطرح التقرير أربعة سيناريوهات محتملة لهذه المرحلة من النضال:

صدمات مفاجئة: نجاح السياسة الإسرائيلية للتطهير العرقي للشعب الفلسطيني وضم إسرائيل للضفة الغربية وحصار قطاع غزة، والقضاء على القضية الفلسطينية في الأجندة الدولية والإقليمية.

الانحدار المطول: وضع لا منتصر فيه ولا مهزوم، مع استمرار التدهور الأمني في الأوضاع. والمزيد من التفتت واستمرار واقع الدولة الواحدة القائمة على الفصل العنصري، ما يجعل المساواة في الحقوق المخرج الوحيد من هذا الصراع الأبدي.

تعافي أساسي: مسار العنف الشامل منخفض الوتيرة والمطول ما سيفضي لسلطات منفصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسلطة فلسطينية هزيلة، بلا تغير سياسي في إسرائيل.

مسار الخروج: صمود المقاومة الفلسطينية وقدرتها على التصدي لهجمات الإبادة الجماعية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية العالمية على إسرائيل نظرا لنفاد صبر المجتمع الدولي إزاء التعنت الإسرائيلي، ما سيؤدي إلى تطبيق حل الدولتين عن طريق التفاوض.

لا يوجد سيناريو "وردي" في الوقت الراهن؛ فالمستقبل القريب يبدو قاتما، بل يبدو أن أسوأ السيناريوهات المحتملة، أي "الصدمات المفاجئة" أو "التراجع المُطوّل"، هي الاحتمالات الأقوى. مع ذلك، يُجادل التقرير بإمكانية ظهور سيناريو خامس من خلال ظهور تحالف عالمي جديد يقوض هذه التحركات ويُعين الفلسطينيين على البقاء، وربما يُنقذ حتى احتمال حل الدولتين الآفل. وهو ما يجب دعّمه بخطاب وسردية فلسطينية جديدة تُركّز على المساواة في الحقوق، وتتصدى لأجندة الفصل العنصري والتطهير العرقي التي تتبناها الصهيونية الجديدة.

مواجهة الصهيونية الجديدة ... الإصرار على المساواة في الحقوق

بمنظور الصهاينة، إسرائيل ليست مجرد دولة للإسرائيليين المقيمين فيها، بل هي وطن لليهود أينما كانوا. هذا يعني أن أي يهودي من أي منطقة حول العالم يستطيع القدوم إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمنح فورا حقوقا تفوق تلك التي يتمتع بها الفلسطينيون العرب الذين عاشوا طوال حياتهم على أرضها، وتمتد جذور عائلاتهم فيها منذ قرون. لا يوجد في العالم مشروع قومي أو مشروع بناء دولة مشابه لهذا.

أضاف الخالدي: "إن عدم الاعتراف والتعامل مع الصهيونية كحركة استعمارية استيطانية ساهم في عدم التوصل إلى تسوية سياسية تُرسّخ الحقوق الفلسطينية. كما ساهم في ذلك، تركيز القيادة الفلسطينية على التسوية الإقليمية دون معالجة الحقوق الفلسطينية".

ولأن الفلسطينيين أظهروا قدرتهم على التحرر، حتى من سجن مفتوح كقطاع غزة، غيرت إسرائيل الآن استراتيجيتها من الحفاظ على الحقوق التفضيلية من خلال الاحتواء غير المتكافئ إلى السعي إلى التطهير العرقي للفلسطينيين.

الطريق قدما

مع تغيير إسرائيل سياستها من الاحتواء غير المتكافئ إلى سياسة القمع والعنف الأشد، على الفلسطينيين تطوير استراتيجيات محلية للبقاء.

يفترض بالاستجابة الفلسطينية لتكون فعالة المزج بين اقتصاد الحرب (أي التخطيط الحكومي مع التركيز على الصمود والبقاء) وسياسة جديدة تتمحور حول حراك حقوقي مناهض للفصل العنصري والإبادة والتصدي للصهيونية الجديدة. ويحاكي هذا العديد من الإسرائيليين العلمانيين والليبراليين الذين يناضلون من أجل روح الصهيونية وديمقراطية دولة إسرائيل. لذا، لا يزال من الممكن التفكير في شريك إسرائيلي لبناء دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة بين النهر والبحر.

يمكن لهذه الاستراتيجيات مجتمعةً أن تُعزز من صمود الفلسطينيين وبقائهم في وجه التهجير.

يؤمن الشعب الفلسطيني إيمانا راسخا بعدالة قضيته ونضاله، ويبدو أنه لا يزال مستعدا للالتزام بالتسوية التاريخية في حل الدولتين. لكنه يحتاج لتنظيم أفضل وتحقيق وحدته الوطنية السياسية والمؤسسية على وجه الضرورة إذا ما أراد البقاء والنماء. ولا بد أن يحدث هذا الآن. أردف الخالدي قائلا: "كلما أسرع الفلسطينيون في توحيد صفوفهم والتفاف أصدقائهم داعميهم حول العالم حول خطاب موحد مستند للحقوق، أصبحت مواجهة الصهيونية الجديدة بحزم أمرا ممكنا".
يمكن الاطلاع على التقرير الكامل (باللغة الإنجليزية) وعلى الملخص التنفيذي باللغتين الإنجليزية والعربية. سيناقش التقرير بمشاركة الخبراء معدي التقرير في ندوة عالمية عبر ندوة رقمية ينظمها معهد كارنيجي في الولايات المتحدة في 27 آذار 2025، كما سيتم تنظيم ندوة لمناقشة التقرير في مقر المعهد في رام الله نيسان القادم.