خبير اقتصادي إسرائيلي يؤكد: نعاني من حالة ركود رهيبة بفعل الحرب

ترجمة اقتصاد صدى - أكد استيبان كلور أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة العبرية وكبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي، إن إسرائيل تعاني بالفعل من ركود اقتصادي كبير، وهذا ما يخشى ويتجنب الاقتصاديون قوله.

ويقول كلور كما نقلت عنه صحيفة معاريف العبرية، الجمعة، وترجمه قسم اقتصاد صدى، "نحن في حالة ركود، لأن ناتجنا المحلي الإجمالي لم ينمو لعامين متتاليين فحسب، بل أصبح سلبيًا أيضًا"، مشيرًا إلى أنه في العام الماضي، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 0.9%، مع نمو سكاني تجاوز 2%.

وبين أنه في الوقت الحالي، الضرر الاقتصادي على المواطنين ليس بهذه الخطورة، لأن الحرب تُمول بزيادة الدين.

وأشار إلى أنه في ميزانية 2025، بدأ الإسرائيليون يشعرون بالفعل بآثار الحرب من خلال التخفيضات وزيادة الضرائب، مشيرًا إلى أن الوضع سيزداد سوءًا ما لم تنتهِ الحرب فجأة ونشهد انتعاشًا مذهلاً. كما قال.

وقال: "أنا أقل تفاؤلاً، لأنني لا أري أي تغيير هيكلي يجعلني أعتقد أن الاقتصاد الإسرائيلي سوف يتعافى، وأرى أن هناك اتجاهًا لزيادة الإنفاق الدفاعي بالتزامن مع نمو القطاع الحريدي وهو أقل إنتاجية ويحظى بدعم بقية السكان، وكلا العنصرين يشعرانني بالقلق".

ويرى أنه في ظل العودة للقتال بغزة، فإن السنة الثالثة من ميزانية إسرائيل بالحرب ستتأثر، في ظل تضاعف الإنفاق الدفاعي مقارنةً بالفترة السابقة، مشيرًا إلى أنه قفزر من 60 مليار شيكل إلى 120 مليار، وهذا بافتراض عدم خوض حرب أشد وطأة في غزة أو ساحات أخرى.

ويشير إلى أنه في العام الثالث من الحرب، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد وانخفض التصنيف الائتماني، وقال: "إن الحكومة لا تتميز بالانضباط المالي، ولم تقم بخفض أموال الائتلاف والوزارات غير الضرورية، وهي غير مستعدة للخضوع لأي إجراء على الإطلاق، حتى لو كان ذلك يتضمن تخفيضات رمزية".

ويقول الخبير الاقتصادي، إنه في الميزانية الجديدة، لا يخفض نتنياهو المخصصات أو الإنفاق، بل يفضل إجراء تخفيضات واسعة النطاق وغير مبررة، وجميع تصريحات نتنياهو ووزير ماليه بتسلئيل سموتريتش، بأننا لا نواجه مشكلة في تمويل الحرب، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: في عامي 2023 و2024، تجاوزنا العجز المستهدف، أثناء التحضير لميزانية 2024، وتحدث سموتريتش عن عجز بنسبة 4.5%، بينما رفض خفض تمويل الائتلاف، فانتهى بنا الأمر بعجز بنسبة 6.9%، وهي تعادل كل نسبة مئوية من العجز 20 مليار شيكل.

وتابع: حتى الآن، أثناء التحضير للميزانية، كانوا يتحدثون عن عجز بنسبة 4%، واليوم يتحدثون بالفعل عن 5%، وتشير توقعات السوق إلى رقم أعلى، ومجددًا كل شيء يعتمد على الاستقرار السياسي وشدة الحرب.