يحيى شنار محافظاً لدولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي

صدى نيوز: أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتعيين محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، محافظاً لدولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.

كما شمل القرار تعيين نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، محمد مناصرة، نائباً لمحافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي. 

وصندوق النقد العربي هو مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية وهي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، القُمر المتحدة، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن.

والرؤية التي يحملها صندوق النقد العربي هي أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات لتعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي. 

أما رسالته فهي إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية. 

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تحقيق عدة أهداف منها: تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي، وإبداء المشورة عند طلبها فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية، وكذلك تطوير الأسواق المالية العربية.

كما تشمل أهدافه العمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة، وتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المباردات التجارية.

ومن التوجهات الاستراتيجية لرؤية 2040 التي يحملها صندوق النقد العربي هي الاستعداد لتقديم التسهيلات المالية للدول العربية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية النقدية التي تعزز الاستقرار، وكذلك مساندة الدول العربية في جهودها لبناء القدرات من خلال توفير برامج التدريب للمختصين في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية والإحصائية والدراسات والبحوث. 

كما يهدف الصندوق ضمن الاستراتيجية الخمسية (2020-2025) إلى تطوير النشاط الإقراضي لدعم جهود إصلاح الاختلالات الاقتصادية والمالية في الدول العربية، عليه استندت خطط الصندوق إلى تنويع مصادر وزيادة حجم التمويل لعمليات الإقراض بما يمكّن الصندوق من مضاعفة الموارد المتاحة للإقراض ليصل حجمها إلى نحو مليار دينار عربي حسابي بنهاية 2025.

وكون فلسطين من الدول الأعضاء في هذه المؤسسة المالية العربية، أهمية كبيرة خاصة في ظل أزمة مالية واقتصادية صعبة تعصف بها منذ سنوات اشتدت وتيرتها مؤخراً مع تفاقم عدة جوانب منها استمرار الاقتطاع الإسرائيلي من أموال المقاصة الفلسطينية وتوقف الدعم الدولي الخارجي وتدمير الاحتلال الإسرائيلي لجزء كبير من الاقتصاد الفلسطيني خلال حربه المفتوحة على قطاع غزة والضفة الغربية، ومنع العمال الفلسطينيين من التوجه للعمل بالداخل المحتل ما رفع من نسبة البطالة في السوق الفلسطينية، وأدى كل ذلك لانكماش الاقتصاد الفلسطيني.

وفي عام 2024، وقع صندوق النقد العربي والحكومة الفلسطينية، وثيقة لحوكمة برنامج الدعم المالي المقدم من المملكة العربية السعودية للحكومة الفلسطينية والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له بما يضمن الفائدة للشعب الفلسطيني، من خلال الدعم لقطاعات حيوية وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة المالية الفلسطينية، وذلك من خلال تحسين منظومة الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية، وحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، والشفافية، وتطوير بيئة الأعمال.

وكثفت فلسطين آنذاك الجهود لتمكين صندوق النقد العربي من الإشراف والمتابعة بشأن أوجه الصرف للدعم المقدم على البنود المتفق عليها، ومستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المعتمدة للبرنامج، كذلك التعاون لتزويد الصندوق ووزارة المالية السعودية بالتقارير كافة حول مدى التقدم في التنفيذ وفقًاً للآلية المحددة في وثيقة البرنامج.