الصين تفرض رسوماً جمركية انتقامية 34% على السلع المستوردة من أميركا

اقتصاد صدى - ردّت الصين على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بمجموعة من الإجراءات -بما في ذلك فرض رسوم على جميع الواردات الأمريكية وقيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة- في تنفيذ لوعيدها بالرد على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما يصعّد النزاع التجاري بين البلدين.

ووفق ما نشرته وكالة "شينخوا" الإخبارية الصينية اليوم، ستفرض بكين رسوماً جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة ابتداءً من العاشر من أبريل، وهو ما يوازي نسبة الرسوم التي فرضها ترمب تحت مسمى "الرسوم المتبادلة" على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلنت السلطات الصينية أيضاً أنها ستقيّد فوراً تصدير سبعة أنواع من المعادن الأرضية النادرة، وستبدأ تحقيقاً لمكافحة الإغراق بشأن أنابيب الأشعة السينية الطبية المقطعية (CT) القادمة من الولايات المتحدة والهند، بالإضافة إلى وقف استيراد منتجات الدواجن من شركتين أمريكيتين. كما أضافت الصين 11 شركة دفاعية أمريكية إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، وفرضت قيوداً على تصدير منتجات 16 شركة أمريكية أخرى.

تأتي إجراءات الصين بعد إعلان ترمب عن رسوم جمركية متبادلة على شركاء التجارة العالميين. وتشمل الرسوم الأميركية الأخيرة فرض رسوم جمركية على جميع المنتجات الصينية تقريباً لتصل إلى 54% على الأقل، وهو ما قد يوجه ضربة قاسية لصادرات الصين إلى الولايات المتحدة.

تفاقمت التوترات بين واشنطن وبكين منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في شهر يناير. ومن اللافت أن الرئيس الأميركي لم يتحدث بعد مع نظيره الصيني رغم مرور أكثر من شهرين على تنصيبه. كما أنّ البلدين عالقان في مأزق بشأن ما يُزعم أنه دور للصين في تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وهي القضية التي استند إليها ترمب لتبرير جولتي الرسوم السابقتين.

وقبل إعلان ترمب الرسوم يوم الأربعاء، كان الخلل في ميزان الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين واضحاً: إذ فاقت الرسوم الأميركية على السلع الصينية بكثير تلك التي تفرضها الصين على السلع الأمريكية. ووفقاً لتحليل أجرته "بلومبرغ إيكونوميكس"، بلغ متوسط الرسوم الجمركية الصينية على السلع الأمريكية 17.8%، مقارنةً بنسبة 32.8% فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية.

وفي العام الماضي، استوردت الصين ما يقرب من 164 مليار دولار من السلع الأميركية، وهو أدنى مستوى خلال أربع سنوات.