بنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة عند 4.5٪

ترجمة اقتصاد صدى - قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل إبقاء سعر الفائدة في بنك إسرائيل عند 4.5%، بما يتماشى مع توقعات الغالبية العظمى من المحللين.

وهذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يقرر فيها بنك إسرائيل إبقاء سعر الفائدة عند مستواه المرتفع، بعد أن قام البنك في يناير/كانون الثاني 2024 بخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط من 4.75% إلى 4.5%.

وحسب ترجمة اقتصاد صدى تشير توقعات قسم الأبحاث إلى أنه في السيناريو الأساسي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% و4.0% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وهو أقل من توقعات يناير/كانون الثاني.

وبحسب التوقعات، من المتوقع أن تؤدي سياسة التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية إلى تعديل حجم التجارة العالمية والصادرات الإسرائيلية.

وجاء قرار إبقاء سعر الفائدة عند 4.5%، جزئيا، بسبب مستوى التضخم في الاقتصاد، والذي بلغ في فبراير/شباط معدلا سنويا قدره 3.4% - وهو ما يزال أعلى من سقف هدف بنك إسرائيل، والذي يبلغ 3%. ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى تأثير ارتفاع الأسعار في الاقتصاد بسبب الضرائب الجديدة ضمن موازنة 2025.

وتجري مناقشات اللجنة منذ بداية الأسبوع، بعد أن أعلنت إدارة ترامب بالفعل عن الرسوم الجمركية الجديدة، واستجابت أسواق الأسهم بانخفاضات حادة للغاية. ورغم أن تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد العالمي وعلى إسرائيل لا تزال غير واضحة ــ وخاصة في ضوء لقاء نتنياهو وترامب، الذي قد يؤثر على معدل التعريفات الجمركية التي ستطبق على إسرائيل ــ فإن التقييم السائد هو أن خطوة ترامب قد تساهم فعليا في خفض التضخم في إسرائيل.

ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى الضرر الذي يلحق بالمدخرات العامة، مما سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك، فضلاً عن انخفاض أسعار المنتجات المستوردة نتيجة فوائض العرض العالمية الناتجة عن تباطؤ التجارة مع الولايات المتحدة. ولذلك فإن التطورات الأخيرة قد تعجل بموعد رفع أسعار الفائدة في إسرائيل.

في هذه الأثناء، وطالما استمر عدم اليقين، فإن بنك إسرائيل يلتزم بموقف حذر ويتجنب التغييرات في أسعار الفائدة - ولكن الإشارات على الأرض قد تقصر الطريق إلى خفض سعر الفائدة التالي.