الإعلان عن إجراءات لوقف التعديات على المال العام في محافظة الخليل

اقتصاد صدى-  عُقد في مقر محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، اجتماع موسّع للإعلان عن الإجراءات التي تم المصادقة عليها من قبل الحكومة لوقف التعدي على المال العام من خلال التهرب والسرقات، خصوصا فيما يتعلق بقطاعي الكهرباء والمياه.

وحضر الاجتماع، محافظ الخليل خالد دودين، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ورئيس سلطة المياه زياد الميمي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، وقادة المؤسسة الأمنية، ورؤساء الهيئات والمجالس المحلية ولجنة التعديات في المحافظة.

وشدد دودين، على أن الحفاظ على مشروعنا الوطني ووجودنا يتطلب حرص ومسؤولية في حماية مقدراتالفلسطينيين، مؤكدا أن الاجتماع يحمل رسالة واضحة تتضمن المسؤولية القانونية للهيئات والمجالس المحلية في تنفيذ التسويات وجدولة الديون المستحقة عليها ووقف السرقات والتعدي على المياه والكهرباء، وأن كل من يخالف ذلك سيحاسب وفق النظام والقانون، وأن القرارات التي تم طرحها اليوم هي حاسمة ونهائية في إطار حماية مستقبل شعبنا وتعزيز صموده.

بدوره، أكد هب الريح، أن الوضع الاستثنائي الذي يمر به الشعب الفلسطيني يتطلب إجراءات استثنائية لوقف النزيف لمقدرات وموارد الفلسطينيين من خلال وقف السرقات والتهرب الضريبي المنظم، إلى جانب وقف التعديات على المال العام.

ودعا الهيئات المحلية لتطبيق التسويات التي تم التوافق عليها لجدولة وسداد الديون المستحقة على المواطنين، تحديدا فيما يتعلق بالكهرباء والمياه، وممارسة عملها وفق النظام والقانون.

وشدد على أن القرار الذي تم اتخاذه بوقف كافة نقاط توصيل الكهرباء وتنظيمها من خلال شركة النقل الوطنية، سيتم تطبيقه في أرجاء الوطن كافة، لأن حماية المواطنين وتعزيز صموده مسؤولية مشتركة بين الجهات كافة وعلى رأس سلم الأولويات لحفظ الأمن والحفاظ على المال العام.

 بدوره، أكد حجاوي، اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين، مضيفا أن الهيئات المحلية شريك ودرع للنظام السياسي، والمطلوب منها تنفيذ التسويات التي وقعت عليها وتنظيم ملف الطاقة والمياه، مؤكداً أن هناك هدر للمال العام يجب أن يتوقف فورا، داعيا لتعاون الجميع في هذا الملف.

بدوره، أوضح الميمي، أن مجموع الديون على الهيئات المحلية فيما يتعلق بالمياه بلغ مليارا و800 مليون شيقل، داعيا هذه الهيئات لجدولة وتسوية ديونها واتخاذ إجراءات عملية فورية لوقف السرقات على خطوط نقل المياه والكهرباء، ليتسنى لكافة المواطنين التمتع بالخدمات الأساسية بشكل عادل.

من جانبه، قال رضوان، إن الاحتلال يمارس منذ فترة طويلة سياسة تجفيف مصادر تمويل الشعب الفلسطيني ويرافق هذه المخططات إهدار للمال العام من خلال التهرب الضريبي والسرقات.

وأضاف أن تعزيز صمود المواطنين يتطلب أجود الخدمات من خلال وقف أشكال التعديات كافة، داعيا الهيئات المحلية لتنفيذ القرارات التي تم الإعلان عنها وفق النظام والقانون والإيفاء بالتزاماتها.