صندوق النقد الدولي يفرج عن 130 مليون دولار للأردن

صدى نيوز - أتاح صندوق النقد الدولي للأردن صرف 130 مليون دولار، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن إطار "تسهيل الصندوق الممدد".

وأوضح الصندوق أن استكمال المراجعة يتيح للبلاد صرف 130 مليون دولار من إجمالي 1.2 مليار دولار جرت الموافقة عليها في يناير/ كانون الثاني 2024.

اقتصاد الأردن يواصل الصمود

قال صندوق النقد في بيان، إن الاقتصاد الأردني يواصل الصمود رغم التحديات الإقليمية الناجمة عن الحروب في غزة ولبنان، وذلك بفضل السياسات الرشيدة والدعم الدولي.

أشار الصندوق إلى تباطؤ النمو إلى 2.5%، واستقرار التضخم دون 2% في 2024، مع تحقيق هدف عجز الموازنة بفضل إجراءات تعويضية. وارتفع عجز الحساب الجاري إلى 5.9% بسبب تراجع عائدات السياحة.

وعلى الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجةً لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة ، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة.

ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية، حسب الصندوق.

وأضاف الصندوق أنه تم إحراز تقدم كبير نحو اتفاق تمويلي عبر "تسهيل الصلابة والاستدامة"، لمعالجة تحديات قطاعي المياه والكهرباء في الأردن، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الطوارئ الصحية، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية. ومن المتوقع أن تتواصل المناقشات قريبا حول هذا الاتفاق.

مؤشرات إيجابية

شهد الاقتصاد الأردني دفعة إيجابية خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بنمو ملحوظ في قطاع السياحة وارتفاع في حوالات الأردنيين العاملين في الخارج.

ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 8.9% على أساس سنوي خلال الربع الأول لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، وزادت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 2% خلال أول شهرين من العام الحالي، لتبلغ 605.8 مليون دولار.

وتسعى الحكومة الأردنية بدعم من المؤسسات الدولية إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي غضون ذلك وافق البنك الدولي على تقديم تمويل جديد إلى الأردن بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية.