12 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب "الرسوم الجمركية"

اقتصاد صدى- رفعت مجموعة من 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، بسبب "الرسوم الجمركية غير قانونية".

ورفع المدعون العامون من ولايات أريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وإلينوي، ومين، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريغون، وفيرمونت هذه الدعوى القضائية سعيا للحصول على أمر قضائي من المحكمة يقضي بمنع إدارة ترامب من تطبيق الرسوم الجمركية.

وقالت الدعوى إن السياسات المتّبعة جعلت السياسات التجارية الوطنية رهن "أهواء ترامب، بدلا من أن تكون ناتجة عن ممارسة سليمة للسلطة القانونية"، مطالبة المحكمة بإعلان الرسوم الجمركية غير قانونية ومنع الوكالات الحكومية والمسؤولين من تطبيقها.

كما أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي لا يحق له اللجوء إلى قانون الطوارئ إلا في حال وجود "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج.

وجاء في نص الدعوى أنه "من خلال ادعائه امتلاك سلطة فرض رسوم جمركية ضخمة ومتغيرة باستمرار على أي سلع تدخل الولايات المتحدة يختارها، ولأي سبب يراه مناسبا لإعلان حالة الطوارئ، يكون الرئيس قد قوض النظام الدستوري وأدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة من الفوضى".

وذكر بيان صادر عن مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، أن "الكونغرس لم يمنح الرئيس سلطة فرض هذه الرسوم الجمركية، وبالتالي فإن الإدارة انتهكت القانون من خلال فرضها عبر أوامر تنفيذية، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوامر صادرة عن الوكالات".

وقالت جيمس إن "الرسوم الجمركية التي فرضها غير قانونية، وإذا لم يتم إيقافها، فإنها ستؤدي إلى المزيد من التضخم والبطالة والأضرار الاقتصادية".

ومن جانبها، ذكرت حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، في بيان يوم الأربعاء أن "الرسوم الجمركية المتهورة التي فرضها الرئيس ترامب أدت إلى ارتفاع كبير في التكاليف على المستهلكين وأطلقت العنان لفوضى اقتصادية في جميع أنحاء البلاد".

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إن الإدارة "لا تزال ملتزمة بمعالجة هذه الحالة الطارئة الوطنية التي تفتك بالصناعات الأمريكية وتترك عمالنا خلف الركب، باستخدام كل الوسائل المتاحة لدينا، بدءا من الرسوم الجمركية وصولا إلى المفاوضات".

كان ترامب قد وقع ترامب في الثاني من أبريل أمرا تنفيذيا في البيت الأبيض، استند فيه إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لإعلان حالة طوارئ وطنية وفرض ما يسمى بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة" على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقد قوبلت هذه الخطوة بمعارضة شديدة من المجتمع الدولي ومن داخل الولايات المتحدة، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية.