محافظ بنك إسرائيل يتوقع إجراء خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل

ترجمة اقتصاد صدى - يواصل محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، توقعه بإجراء خفضين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، إذا انخفض معدل التضخم في إسرائيل، الذي يبلغ 3.3%، إلى ما دون الهدف البالغ 3%.

وأعرب يارون عن تفاؤله الحذر بشأن ما تبقى من العام الجاري، وقال خلال مقابلة مع شبكة سي إن بي سي الأميركية، "توقعاتنا هي أن الخلل بين الطلب والعرض في القوى العاملة سوف يتوازن في النصف الثاني من العام، عندما تبدأ تدابير التعديل المالي (أي رفع الضرائب) في التأثير على الطلب".

ورجح أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف من قبل بنك إسرائيل في حال لم يتغير الواقع الأمني، مشيرًا إلى أنه قد يتراوح ما بين 1% إلى 3%، بحلول عام 2025. كما ترجم قسم اقتصاد صدى.

وقال محافظ بنك إسرائيل: "سنكون قادرين على إجراء خفضين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل".

وأكد أن مستوى عدم اليقين من ذلك سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، مرتفع مجدًا، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة البيانات عندما تصل.

وقال: "إذا أصبح التضخم أكثر صعوبة من المتوقع، ولم ينخفض ​​بالمعدل المطلوب، فإن البنك سيواصل سياسته التقييدية طالما كان ذلك ضروريًا".

وتأتي تصريحات يارون على خلفية خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن الاقتصاد الإسرائيلي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025، وهو أقل من التوقعات السابقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير ارتفاعًا محتملاً في الضغوط التضخمية بسبب الاتجاهات الدولية.

وبالمقارنة، يقدر بنك إسرائيل أن النمو سيكون أعلى بكثير، بمعدل 3.5%.

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي أيضًا إلى مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 2.7% بحلول نهاية العام.

وحتى في هذا الرقم، فإن توقعات بنك إسرائيل أكثر إيجابية، حيث تقدر التضخم بنحو 2,6% فقط. كما يذكر موقع صحيفة جلوبس العبرية الاقتصادية.

ويرى صندوق النقد الدولي، الذي أصدر تقريرًا قاتمًا حول الصورة الاقتصادية العالمية هذا الأسبوع، أن هناك مخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حالة عدم اليقين العالمية.

وذكر التقرير أن وضع إسرائيل قد يكون هشًا في ظل التصعيد في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وهما اثنان من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل.