وزارة العمل: اتفاقنا مع القطاع الخاص ونقابات عمال فلسطين "غير مُنزَّل وخاضع للتطوير"

رام الله- في ظل انتشار فايروس كورونا في فلسطين وإعلان حالة الطوارىء وتعليقاً على الرفض الواسع الذي واكب الاتفاق الثلاثي بين وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد نقابات عمال فلسطين، والقاضي بإلزام القطاع الخاص بدفع الأجور للموظفين والعمال عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر، بما لا يقل عن 1000 شيقل، قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة إن "التصرفات غير الطبيعية في الظروف غير الطبيعية هي تصرفات طبيعية، لأن الاتفاق جاء ضمن فن الممكن لمنع الانهيار العام، كوننا أمام مواجهة وباء عالمي وكل إمكانيات الحكومة منصبة في مكافحته حاليا".

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "ساعة رمل" الذي يعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش عبر شبكة وطن الإعلامية. وفي ردّه على سؤال حول كيفية موافقة وزارة العمل على اتفاق يتناقض مع قانون العمل، خصوصا وأن الألف شيكل دون الحد الأدنى للأجور الذي هو أصلا متدني ولا يسد الحاجة الدنيا للعمال، قال سلامة: "اتفق .. لكن الكثير من المنشآت بدأت في تسريح موظفيها أو إعطائهم إجازات سنوية أو إجازات بلا راتب، ما اضطرنا للتدخل بشكل عاجل لحماية العمال، لذلك تداركنا الأمر باتفاق مقبول لدى أطراف القضية".

وتابع قائلاً: الأفضل أن يأخذ العمال نصف راتب أو ألف شيكل، على أن لا يأخذوا أي راتب، لذلك ضغطنا على القطاع الخاص، وخرجنا بهذه الصيغة.

وعند سؤاله: هل تفكر وزارة العمل بإعادة النظر في الاتفاق بعد المعارضة الكبيرة التي صاحبت الإعلان عنه؟ قال سلامة: طبعا.. مدة الاتفاق شهرين، وبعد الشهرين لا يعتبر هذا الاتفاق موجوداً، لذا فهو اتفاق مرحلي قصير الأمد لكي نتفرغ لمواجهة الوباء، لأننا لا نريد الدخول في قضايا ومعارك ونزاعات عمالية في الوقت الراهن، وبالتالي إذا شعر أي طرف سواء العمال أو أصحاب العمل أن الاتفاق يضر بمصالحه فليتفضل إلى طاولة الحوار، ونحن على استعداد كامل لفتح الاتفاق مرة أخرى لمناقشته.

الاتفاق غير مُنزّل لأن طاولة الحوار هي الحكم.

وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن موقف الوزارة أثناء المباحثات التي سبقت الاتفاق كان الالتزام ببنود قانون العمل وخصوصا في الحد الأدنى للأجور، لكن موقف الحكومة كان ضعيفا أمام المشغل، الذي يؤكد بأن العمل في منشأته توقف بالكامل.

موضحاً أن الاقتصاد مجموعة من القطاعات، والقطاع الأكبر في فلسطين هو قطاع الخدمات، بواقع 50 في المئة من الناتج المحلي، وبالتالي كيف سنناقش الحد الأدنى للأجور لقطاع مثل قطاع السياحة على سبيل المثال الذي توقف وتضرر بنسبة 100%.

ورداً على سؤال حول رضوخ وزارة العمل لمطالب أصحاب العمل، قال سلامة: لم نرضخ لأحد، بل على العكس تماما، ضغطنا على القطاع الخاص وخصوصا قطاع الخدمات وفرضنا عليهم هذا الاتفاق.

انخفاض كبير في أعداد العمال داخل الخط الأخضر.. و"إسرائيل" خرقت التفاهمات

وحول العمال داخل الأراضي المحتلة عام 48 وداخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، قال سلامة إن "الأرقام الرسمية تشير إلى 92 ألف عامل داخل الخط الأخضر وبحدود العشرين الفاً في المستوطنات، هذا إضافة للعمال الذين يدخلون عن طريق التهريب".

وأوضح أنه وبعد انتشار فايروس كورونا، فإن العاملين داخل الخط الأخضر من حملة التصاريح لا يتجاوزون حالياً 25 ألف عامل من أصل 92 ألفا، وهو انخفاض كبير، ويتزامن مع انخفاض آخر في نسبة العمال داخل المستوطنات، لكننا لا نستطيع حصر الأرقام بشكل دقيق بسبب التهريب.

وأشار الى أن نسبة كبيرة من العمال توجهت الى أماكن عملها داخل الخط الأخضر لكنها تفاجأت بغياب أبسط مقومات الحياة الأساسية، فاضطروا للعودة إلى بيوتهم في الضفة الغربية بلا عمل. مؤكداً أنّ إسرائيل تعهدت لهيئة الشؤون المدنية بايجاد أماكن مناسبة لإقامة العمال داخل المنشآت الاقتصادية لكن الاحتلال لم يلتزم بذلك.

وتابع: أرسلنا رسالة عاجلة إلى منظمة العمل الدولية وطالبناها بالتدخل المباشر لحماية عمالنا، كما طالبنا وزارة الصحة الفلسطينية بإرسال رسائل عاجلة لمنظمة الصحة العالمية كي تضغط على إسرائيل من أجل توفير الرعاية الصحية والمعيشية للعمال داخل المنشآت التي يبيتون فيها.

وشدد سلامة على أنه في حال إصابة عامل داخل الخط الأخضر أو المستوطنات بفيروس كورونا، فمن المفترض أن تقدّم لهم إسرائيل الرعاية الصحية اللازمة لمعالجتهم، لكن إسرائيل غير ملتزمة بالتفاهمات مع هيئة الشؤون المدنية وتقوم للأسف بالقائهم عند الحواجز العسكرية فور الاشتباه بإصابتهم، في تصرف عنصري واضح.

صندوق الطوارىء للعمال والمشغلين

وحول كيفية تعويض جميع العمال الفلسطينيين المتضررين سواء من كان يعمل داخل الخط الأخضر أو في المستوطنات أو داخل السوق الفلسطينية، قال سلامة إنه "يجري العمل حاليا وبوتيرة متسارعة على صندوق لتعويض العاملين والمشغلين، حيث تقوم الحكومة حالياً بمخاطبة الدول المانحة لتوفير الأموال، وستضاف المنح على ما سيقدم من القطاع الخاص، علما بأن جميع ما سيقدم لهذا الصندوق سيتم خصمه من ضريبة الدخل، لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة.

مساهمات القطاع الخاص ليست بالمستوى المطلوب

وحول مساهمات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة للحكومة، قال سلامة إن هذه المساهمات ليست بالمستوى المطلوب بسبب الحذر الكبير من طول فترة الأزمة الراهنة، مردفا: نتوقع من القطاع الخاص ان يساهم بشكل أكبر لأن المطلوب حاليا تظافر جميع الجهود سواء من الحكومة أو القطاع الخاص أو حتى على المستوى الفردي، لأن المرض أكبر من طاقة الصين والولايات المتحدة.. فما بالك باقتصادنا الفلسطيني!