سلطة النقد: حقوق أسر الأسرى محفوظة لدى البنوك

رام الله- صدى نيوز: قالت سلطة النقد الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أقدمت على تعديل مستنكر على أمر عسكري يجرم فيه فتح حسابات وإدارتها من قبل البنوك بخصوص حقوق أسر الأسرى والمحررين بشكل مجحف، مهددا بمصادرة الأموال لتلك الحسابات.

وأكدت سلطة النقد على أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك وسوف تنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.

وأضافت أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الاسرى وانعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة، وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، بالإضافة إلى سلطة النقد.

وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال، وتؤكد أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانين وتعليمات سلطة النقد التي توجب إعلامها بشكل مسبق. وسوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد.

واستنكرت سلطة النقد الاعتداءات غير المسؤولة على أفرع البنوك وتدعو الأجهزة التنفيذية لاتخاذ إجراءات رادعة بحق من أقدم على هذا العمل. كما تتابع الهجمة غير المبررة على البنوك، مؤكدة وقوف سلطة النقد التام لحماية الجهاز المصرفي، والتي تعتبره قطاعا وطنيا بامتياز، وتعزيز دوره التنموي في ظل ما نواجه من معيقات اقتصادية يضعها الاحتلال أمامنا جميعا.

وأوضحت أنها لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعا وفي إدارة ملف الحسابات لذوي الأسرى، وتطالب الجميع بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004 مستندة إلى ذات الأمر العسكري الذي عدل حديثا في شهر شباط 2020.