حماية المستهلك: نحن والحكومة مقصرون في حماية الأسواق من السلع المهربة

صدى نيوز: قال مدير وحدة الشكاوى والمتحدث باسم جمعية حماية المستهلك د. محمد شاهين إن هناك تقصيرا من الحكومة وأجهزتها الرقابية، وجمعيات حماية المستهلك، في حماية الأسواق الفلسطينية من جشع بعض التجار وتهريب البضائع الفاسدة والتلاعب بها، خصوصا أثناء انتشار جائحة كورونا.

وأضاف شاهين خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن جمعية حماية المستهلك لا تقوم بدورها بشكل مناسب وكامل، بسبب كثرة المعوّقات التي تحول دون ذلك.

وتابع قائلا: منذ نشأة الجمعية عام 2010 كان هناك الكثير من المعوقات. حسب النظام، يجب أن يكون للجمعيات مقومات وأهمها الدعم المالي، وللأسف موازناتنا أحيلت الى وزارة الاقتصاد الوطني، لكننا رفضنا ذلك وما زلنا، مردفا: لا يمكن أن نأخذ موازناتنا من الجهة التي من المفترض أن نراقب عليها وعلى أدائها في الأسواق، واتفقنا مع رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض على تحويل هذه الموازنة الى وزارة المالية لكن لم يحدث ذلك على أرض الواقع لغاية اللحظة.

وأضاف: وزارة الاقتصاد الوطني في حينه كانت تريد جمعيات حماية مستهلك تابعة لها وعلى قياسها، كما هو حال دائرة حماية المستهلك الموجودة في الوزارة، لكن هذا لم ينجح، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد عملت نوعا من الشرخ داخل الجميعات منذ ذلك الحين ولم تستطع الجمعيات حتى اللحظة توحيد جهودها في تشكيل ائتلاف جامع لكل هذه الجمعيات، يقوي موقفها ووجودها على الأرض، وبالتالي قدرة هذه الجمعيات على الضغط والتغيير ما زالت محدودة.

وردا على سؤال، هل هذا الموضوع ما زال مستمرا لغاية اللحظة؟ قال: وزارة الاقتصاد الوطني من أكثر الوزارات التي يكون لها احتكاك مباشر مع جمعيات حماية المستهلك، ولا أعتقد أن أي وزارة اقتصاد ترغب بأن يكون هناك جمعيات حماية مستهلك قوية، أما عن السبب وراء ذلك فهذا يوجه للوزارات وليس لجمعيات حماية المستهلك.

وتابع: نحن لا نقوم بدورنا بشكل كامل وعلينا مسؤوليات كبيرة.. جمعيات حماية المستهلك مهمة في جميع دول العالم بإمكانها أن ترفع صوتها عاليا وأن تضغط على المسؤولين وتشن حملات مقاطعة واسعة للسلع المخالفة للمواصفات.

وردا على سؤال: لماذا لا يحدث ذلك على أرض الواقع في فلسطين؟ قال: بصراحة لم تصل ممارسات جمعيات حماية المستهلك وأدوارها وأنشطتها الى المستوى المطلوب والمناسب.

وأكد أن مسؤولية الحكومة تتمثل في تخصيص موازنات لجمعيات حماية المستهلك بطريقة لا تتعارض مع دور هذه الجمعيات، بحيث تستطيع ممارسة دورها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الجمعيات لا تقوى على استئجار مقرات لها أو توظيف أحد، حتى أن النشاطات التي تقوم بها الجمعيات تكون على حساب أعضائها أو من خلال تبرعات ورعايات الشركات الوطنية.

قانون حماية المستهلك في أدراج ديوان الفتوى والتشريع منذ عامين..

وأوضح شاهين أن واقع السوق الفلسطيني وما يواجهه من انتشار كبير في البضائع الفاسدة وعمليات التلاعب، يتطلب فورا إصدار قانون حماية المستهلك رقم 27 لعام 2018 بصورته المعدلة.

وأشار إلى أن القانون المعمول به حاليا في فلسطين قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 الذي تبين من خلال التطبيق وجود بعض النصوص في داخله تسهّل إفلات التجار المخالفين من العقاب لقاء غرامات مالية بسيطة، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك وجميع الأطراف الأخرى قامت بمراجعة القانون السابق ووضعت مجموعة من التعديلات التي تركزت حول العقوبات وتطوير قضية ضبط البضائع الفاسدة، لكن القانون ما زال في أدراج ديوان الفتوى والتشريع منذ أكثر من عامين دون أي مبرر، ما يعرقل الجهود الوطنية لحماية الأسواق.

فلسطين بلا محكمة جرائم اقتصادية!

وأكد شاهين أن المطلوب بجانب تطوير القوانين، إنشاء محكمة جرائم اقتصادية بأسرع وقت ممكن، مردفا: تم إنشاء نيابة جرائم اقتصادية ولكن هذا غير كاف.. لا يمكن أن تكون النيابة فاعله دون محكمة جرائم اقتصادية وقضاة متخصصين في الجوانب الاقتصادية وإلمام كاف في قانون حماية المستهلك.

كما دعا الى تفعيل دوائر حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بشكل أكبر، كونها جهات رسمية ولديها صلاحيات، حيث قال في هذا الصدد: نحن كمجمعيات حماية مستهلك ليس لدينا صلاحيات ميدانية، مسؤولياتنا حسب القانون لها علاقة بقضية التثقيف والتوعية والمناصرة واستقبال الشكاوى وإيصالها إلى الجهات الرسمية، لكن ليس لدينا فعل على الأرض.. هذه حدودنا

مشدداً على أهمية تطوير قضية ضبط السلع الفاسدة، وفقا لمعايير سليمة من قبل جهات الاختصاص، وإعطاء صلاحيات حقيقية لكل الجهات التي تقوم بالضبط والمتابعة.

80 مراقبا فقط!

وطالب شاهين بالعمل لتعزيز دور الرقابة الرسمية على الأسواق رغم عدم سيطرة الفلسطينيين على الحدود، حيث قال: 80 مراقبا فقط في فلسطين على الأسواق ما بين إداري وميداني، وبإمكانيات شحيحة، وبسبب ظروفنا الأمنية والسياسية يجب مضاعفة هذا الرقم أكثر من مرة، مردفا: المطلوب في كل مدينة 80 مراقبا على الأسواق..

متسائلاً: لماذا لا نستخدم البطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية لهذا المجال؟

البضائع الفاسدة.. ظاهرة منتشرة في فلسطين

وأكد شاهين أن ما نسمعه بشكل يومي من عمليات ضبط في كل محافظاتنا لسلع وبضائع فاسدة ومهربة وبضائع مستوطنات، يؤكد بأنها ظاهرة منتشرة بشكل واسع في فلسطين.

وأشار الى أن ما يتم ضبطه يشكل حوالي 15 في المئة من حجم ما يتم تهريبه الى الأسواق الفلسطينية، ما يؤكد أن هذه القضية تحتاج الى معالجات جدية وطارئة.

"زيوت محركات مركبات مغشوشة"

وخلال اللقاء، كشف مدير دائرة الشكاوى والمتحدث باسم جمعية حماية المستهلك عن اجتماع الجمعية مع هيئة البترول قبل نحو 5 أيام تمحور حول عدد من القضايا؛ أهمها انتشار زيوت مخالفة للمواصفات والمقاييس داخل أسواقنا الفلسطينية، تشكل خطرا على محركات المركبات، بسبب عدم اشتمال هذه الزيوت على اللزوجة اللازمة لمنع الاحتكاك داخل محركات المركبات.

وتابع: هنالك نوعين من الزيوت في فلسطين، زيوت محلية تنتجها إحدى الشركات الوطنية ومنتجاتها تستحق أن تأخذ فرصتها في الأسواق الفلسطينية، وزيوت مستوردة من الكثير من دول العالم بعضها مهرب ومخالف للمواصفات.

وأكد أن جمعية حماية المستهلك وصلها مجموعة من شكاوى المواطنين حول هذه الزيوت، وتتمثل الشكاوى في نقص كمية الزيت داخل المحرك بعد أقل من شهر من الاستخدام، والاحتراق السريع لها، وهو ما يشكل خطرا على كفاءة المركبة.

وأوضح أن الاجتماع تمخض مع هيئة البترول على متابعة هذه القضية بطريقة جدية للحد من طرق الاحتيال على المواطن/المستهلك.