الغرفة التجارية لصدى: ليس هذا ما اتفقنا عليه مع سلطة النقد واتحاد الغرف غير راضي

خاص- صدى نيوز-  بعد الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها سلطة النقد بسبب ادائها خلال جائحة كورونا، أصدرت السلطة اليوم الأربعاء، تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين لمحاولة  تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.

 بعد قرارات سلطة النقد الأخيرة تواصلت صدى نيوز مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري والذي أكد ان" هذه القرارات لم ترتقي الى المستوى المطلوب أبدا".

وتابع العطاري لصدى" ليس هذا ما اتفقنا عليه مع سلطة النقد وقرارات اليوم تأتي خلافأ لما وعدت به".

واضاف" ليس لدينا اي تفسير لما قامت به سلطة النقد لذلك غدا سنعقد اجتماعا هاما لدراسة الموضوع ويمكن بعدها ان نخرج بمؤتمر صحفي عبر وسائل الاعلام للحديث عن آخر المستجدات". 

وأشار العطاري لصدى نيوز" ان اتحاد الغرف التجارية غير راضي ابدأ عن أداء سلطة النقد خلال الجائحة وان السلطة لم تنصف المواطنين حتى الان".

من جهته أكد  المحلل الاقتصادي جعفر صدقة في حديث لصدى نيوز "ان التعليمات الجديدة التي اصدرتها سطلة النقد   انقذت البنوك الفلسطينية لان المواطن على جميع الاحوال لا يملك المال لتسديد التزاماته  وبهذه الخطوة يمكن ان يقوم بسداد التزاماته تجاه البنوك".

واكد المحلل الاقتصادي صدقة "ان هذا التاجيل الذي أقرته سلطة النقد لم يأتي دون مقابل بل جاء بفائد ة معينة لكن مع تخفيف بسيط  للنسبة والعمولة وجدولة الدفعات ".

ولفت صدقة في حديثه لصدى نيوز" ان هذا ليس الافضل من سلطة النقد لكنه افضل من اللاشيء وافضل من ان تبقى الامور عائمة بهذا الشكل".

اما بخصوص موضوع الشيكات الراجعة وتصنيف العملاء"  اكد صدفة ان المعلومات لديه تقول ان البنوك ستقوم بتسوية هذا الامر بشكل فردي حيث سيتم دراسة كل الحالات لاتخاذ القرار المناسب".

وكانت غرفة تجارة صناعة رام الله والبيرة  طالبت من سلطة النقد في الايام الماضية اغلاق جلسة المقاصة على الاقل في حال تم اغلاق كافة القطاعات وتمديد فترة تأجيل اقساط القروض حتى نهاية العام اضافة الى المرونة في جدولة كافة انواع التسهيلات وإعادة الشيكات المقدمة للتقاص بعد الاغلاق على شكل متتالي وليس دفعة واحدة.

كما وطالبت الغرفة التجارية البنوك بمراعاة المواطنين في موضوع الشيكات الراجعة وعدم اعادتها بالتوالي عند تراكمها لافتا انهم طالبوا بان تكون العمولات على الشيكات حسب القطاعات وان اي قطاع مغلق او متضرر يجب رفع العمولات عنه.

يذكر انه وبموجب التعليمات  الجديدة لسلطة تلنقد تكون الخيارات لدى المقترضين الذين تأثروا بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة فقط، وتأثرت قدرتهم المالية على السداد، إما حصول المقترضين على سقف جاري مدين مؤقت، أو القيام بهيكلة الائتمان القائم، أو بجدولة الائتمان القائم، وللمقترضين من المصارف الإسلامية  منحهم سقف تورق مؤقت، وفقاً لشروط وتعليمات سلطة النقد..