وزارة الاتصالات تعدل قانون تنظيم قطاع الاتصالات..بيتا ترفض التعديل ووزير سابق يعتبره عيب وطني

صدى نيوز -متابعة خاصة: منذ عدة سنوات  وشركات الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات في فلسطين تعمل على مشروع  اقرار قانون خاص  لتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك من خلال هيئة مستقلة لا تتبع إلى الحكومة او للشركات العاملة.

عند اقتراب موعد  اقرار القانون من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، قامت وزارة الاتصالات  وتكنلوجيا المعلومات بالتعديل  على القانون، ووفق التعديل الذي أجرته الوزارة أصبح رئيس الهيئة المرتقبة هو  وزير الاتصالات  وتكنلوجيا المعلومات، إلى جانب 3 ممثلين حكوميين، أي 4 ممثلين عن الحكومة من أصل 7 هو عدد مجلس الإدارة، وذلك  يعني الأغلبية، بينما الثلاثة الآخرين في مجلس الإدارة ينسبهم الوزير.

الهيئة المعدلة التي اقرتها الاتصالات ستكون نسخة أخرى عن الوزارة وتتشاركان في صلاحيات عدة منها على سبيل المثال: "لا يجوز إنشاء أو إدارة أو تشغيل شبكة اتصالات عامة، أو تزويد خدمات اتصالات، أو استخدام ترددات أو أرقام دون الحصول على رخصة من الهيئة" ويحصل الأعضاء على مكافآت مالية يحددها مجلس الوزراء، وذلك مخالف لما  أقره  الرئيس محمود عباس  حيث اصدر قرار يحظر فيه على الموظف العام تلقي أي مكافآت أو بدلات نظير مشاركته في رئاسة أو عضوية مجالس إدارة أو مجالس أمناء المؤسسات العامة.

مشروع القانون بعد التعديل  سيعرض غدا الإثنين بالقراءة الثانية على مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية.

قرار وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات بالتعديل على القانون اثار جدلا واسعا سواء عند قطاع الاتصالات او من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بدورها صدى نيوز تواصلت مع  ابراهيم جفال رئيس مجلس ادارة  إتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" حيث أكد أن هذا القانون يخلط ما بين عمل وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات،  وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المزمع انشائها، لافتا انه ضمن التعديل الجديد  ستكون الهيئة  تحت وصاية وزارة الاتصالات والوزير نفسه هو رئيس هذه الهيئة، مضيفا  ان هذا الكلام  يتناقض مع متطلبات الشركات وقطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.

وتابع جفال في حديثه لصدى نيوز: هناك قضايا جوهرية كثيرة داخل القانون تخلط بين الوزارة والهيئة في الوقت الذي يجب فيه  ان يكون  قانون خاص بهيئة قطاع الاتصالات وقانون اتصالات مستقل يختلف كل قانون عن الاخر، ويجب ان تكون الهيئة  مستقلة وغير  تابعة لاي جهة حكومية ودورها تنظيم قطاع الاتصالات بكل جوانبه سواء اصدار  التراخيص او متابعة كافة الاجراءات في هذا القطاع.

وأكد رئيس مجلس ادارة  إتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية " للاسف لم نكن طرف في اعداد هذا القانون حيث كان هناك مسودة قانون عامة 2018 -2019  وابدينا ملاحظات عليه وقتها لكن لم يتم الاخذ بها  ووالان تم اجراء  تغيير جوهري على القانون واخراجه  أسوأ مما كان".

وقال  جفال لصدى نيوز:  قمنا بمراسلة وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات اكثر من  مرة والتقيت  به انا شخصيا وطلبت منه بشكل مباشر اعطاء مهلة للتباحث لكنه رفض ذلك".

وتابع: توجهنا لمكتب رئيس الوزراء وخاطبناه بضرورة ان القانون سيتم تمريره بمجلس الوزراء وهو غير جاهز، حيث لم تشارك في اعداده الجهات التي يمسها القانون بشكل مباشر، فكيف يتم اقرار قانون لم تشارك به او توافق عليه الجهات التي يمسها القانون، ونحن الان نتظر الرد من رئيس الوزراء.

وانهى جفال حديثه مع صدى نيوز قائلا" قانون الاتصالات يجب ان يخدم الاستثمار في هذا المجال والتطور المستمر في تكنلوجيا المعلومات فهو العصب الاساسي لكل اقتصادات العالم  الان  لذلك يجب ان يكون قانون عصري ومستقل كي لا يؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى الشركات المسثمرة في هذا المجال".

الجدير ذكره ان اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) يُمثل أكثر من 158 شركة عاملة في مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات و الاتصالات والتي تُعدّ من أهم الشركات الناشئة والوليدة في فلسطين، تأسس  عام 1999 على يد مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين، والذين تشاركوا في إنشاء منظمة غير ربحية لتُعنى بمصالح قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني.

من جهته قال وزير الاتصالات السابق مشهور ابو دقة في  اتصال  هاتفي مع صدى نيوز" اعتقد  ان هذا  القانون الذي تحاول وزارة الاتصالات اقراره هو قانون رجعي لا يعالج  اي قضية ولا يتماشى مع التطور التكنلوجي في مجالات الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، متابعا: في عصر الحداثة والتطور في مجال تكنلوجيا المعلومات نحتاج الى قانون يدرك هذا التطور وليس قانون يعيدنا الى الوراء،  وبدل اقرار هذا القانون  أنا افضل العودة الى قانون عام 1996 او تمديد قانون 2002".

واضاف ابو دقة "لا جدوى من اصدار قانون جديد  يكون مجحف بحق المواطن ولا يعالج اي من الامور التي يجب معالجتها،  ولا يتمتع بالحداثة بل يعيدنا خطوات كثيرة الى الوراء في الوقت الذي فيه العالم كله يتقدم الى الامام".

وقال ابو دقة لصدى نيوز:لا اعرف الهدف من محاولة اقرار هذا القانون من قبل وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات فالاصول تقول ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يجب ان تكون مستقلة ولا دخل للقطاع الحكومي بها، والوزراة بدورها تقوم برسم السياسات والهيئة تنفذها بطريقة مستقلة.

وحول احتمالية موافقة الحكومة على القانون واقراره قال ابو دقة " لا استغرب ان تقوم الحكومة باقرار القانون لكن اذا اقرته  وطبقته على الشعب الفلسطيني فذلك يعتبر عيب وطني".

واستهجن ابو دقة  محاولة اقرار قانون لا يعالج   قطاع الاتصالات سواء من التراخيص او غيرها وحتى انه لا يطبق ما  اقره الاتحاد الدولي للاتصالات.

وانهى ابو دقة حديثه قائلا" هذا قانون متخلف رجعي لا يمس للتقدم التكنلوجي باي صلة ولا يعرف معنى الاتصالات الحديثة وهو قانون يعاقب المواطنين فقط لا غير".

من جهة أخرى حاولت صدى نيوز التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ومع  مكتب وزير الاتصالات  للوقوف على هذا الموضوع وأخذ رد منهم حول القانون لكن دون جدوى,