السعودية: انكماش اقتصاد بنسبة 7٪ والبطالة تصل أعلى مستوى

صدى نيوز - ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، الأربعاء، أن اقتصاد السعودية انكمش بنسبة 7٪ في الربع الثاني من العام السابق، وسجلت البطالة أعلى نسبة لها على الإطلاق، مما يوضح الأضرار التي لحقت باقتصاد المملكة إثر جائحة فيروس كورونا وتدني أسعار الخام وتخفيضات إنتاج النفط.

وأوضحت بلومبيرغ أن القطاع النفطي انكمش بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي، بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة 8.2٪، بحسب البيانات الصادرة، اليوم الأربعاء، عن هيئة الإحصاء. وأضافت أن القطاع الخاص غير النفطي – محرك خلق فرص العمل – تقلص بنسبة تزيد عن 10٪. وأظهرت إحصاءات العمل الصادرة في نفس الوقت أن معدل بطالة المواطنين ارتفع إلى 15.4٪ خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، وهو أعلى مستوى مسجل في البيانات التي تعود إلى عقدين من الزمن. وذلك على الرغم من برنامج التحفيز الحكومي الذي غطى 60٪ من رواتب العديد من العمال السعوديين.

تقلص الإنفاق في العام القادم

وقالت السعودية في بيان أولي إنها تعتزم خفض الإنفاق 7.5 بالمئة في ميزانية العام القادم إلى 990 مليار ريال (263.94 مليار دولار) لكنها تتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو مع تحسن إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

وتتوقع الرياض أن يبلغ عجز الميزانية 12 بالمئة للعام 2020، وانخفاضه إلى 5.1 بالمئة في العام القادم، حسبما أظهرته الوثيقة المنشورة، اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023، وأن ينكمش العجز إلى ثلاثة بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب في هذين العامين. يُقدر إنفاق العام الحالي بنحو 1.07 تريليون ريال.

وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، “أن يتوقعوا تراجع الإنفاق بدرجة أكبر في الأعوام القليلة القادمة يعني أنه على رغم تصريحات صناع السياسات في الآونة الأخيرة بأنهم يدرسون شتى الإجراءات لتعزيز التعافي الاقتصادي، فمن المستبعد أن يشمل ذلك التراجع عن التقشف المالي الذي بدأ حديثا”.

وقال مازن السديري، مدير الأبحاث في الراجحي المالية، إن على الحكومة أن تسخر أدوات أخرى لتدعيم الاقتصاد، “ومن المرجح أن يتعاظم دور صندوق الاستثمارات العامة في تدعيم الاقتصاد المحلي”.

الطلب الاستهلاكي

وأكدت السعودية أنها ملتزمة بتحقيق أهداف “رؤية 2030” – خطة الإصلاحات الرامية لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط – لكن برامج الخطة ستخضع لتحسينات هيكلية مع إعادة ترتيب أولوياتها لتحفيز النمو.

وقالت وثيقة الميزانية إن الاقتصاد سينكمش 3.8 بالمئة هذا العام، وهو تقدير أكثر تفاؤلا بالمقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش نسبته 6.8 بالمئة.

ومن المتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو في 2021، ليحقق نموا 3.2 بالمئة، مدعوما بعوامل مثل التحسن المستمر في احتواء الجائحة.

تتوقع المملكة تراجع إجمالي الإيرادات حوالي 17 بالمئة هذا العام إلى 770 مليار ريال من 927 مليار ريال في 2019، ثم ارتفاعه إلى 846 مليار ريال في 2021.

وقالت الوثيقة إن الحكومة سعت لإيجاد مصادر أكثر استدامة للإيرادات من أجل احتواء التداعيات السلبية للأزمة، مشيرة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في يوليو تموز لتصبح 15 بالمئة وزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع.

لكن الضريبة تسببت في زيادة التضخم ويقول الاقتصاديون إنها ستنال من الطلب الاستهلاكي، مما سيكبح التعافي الاقتصادي.

وقال محمد أبو باشا، مدير تحليلات الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، “لدينا تقدير أقل للإيرادات المتوقعة في 2020 في ضوء تأثير كوفيد وإيرادات محتملة أقل من زيادة ضريبة القيمة المضافة نظرا لتراجع الاستهلاك.”

مستوى بطالة غير مسبوق 

ارتفع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني من 2020 إلى 15.4 بالمئة، مقارنة بـ 11.8 بالمئة خلال الربع الأول السابق له.

وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، بلغ معدل بطالة السعوديين 8.1 بالمئة للذكور، و31.4 بالمئة للإناث.

وارتفع معدل البطالة الإجمالي (سعوديون وأجانب) إلى 9 بالمئة، مقابل 5.7 بالمئة في الربع الأول.

وتأثر السوق المحلي بفيروس كورونا، ما استدعى فرض حظر تجول وتوقف العديد من الأنشطة خلال الربع الثاني.

وبلغ عدد المشتغلين 13.63 مليون فرد، منهم 10.46 ملايين أجنبي (76.7 بالمئة)، و3.17 ملايين سعوديين (23.3 بالمئة).

وقبل كورونا، كانت وزارة الاقتصاد تتوقع تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12 بالمئة العام الجاري.

كان معدل البطالة قد ارتفع بين السعودية إلى 12.9 بالمئة في 2018، عقب تراجع أسعار النفط من منتصف 2014، وانكماش الاقتصاد في 2017.

فيما انخفضت النسبة لاحقا في ظل خطوات سعودية، رفعت على إثرها منذ ثلاثة أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين.

وتوقعت الوزارة أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6 بالمئة في 2020، فيما تستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفضه إلى 7 بالمئة.