بهدف شل الاقتصاد الإيراني.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 18 مصرفا إيرانيا

صدى نيوز - أقرّت الولايات المتحدة عقوبات بحقّ 18 مصرفاً إيرانيّاً رئيسيّاً، في ضربة شديدة للقطاع المالي في إيران الذي يواجه تحدّيات كبيرة بظلّ سياسة "الضغوط القصوى" الأميركيّة.

وقال وزير الخزانة الأميركيّة ستيفن منوتشين في بيان إنّ العقوبات "تُظهر التزامنا بوقف الحصول غير القانوني على الدولار الأميركي". وأضاف "عقوباتنا ستستمرّ إلى أن تتوقّف إيران عن دعم النشاطات الإرهابيّة وتضع حدّاً لبرامجها النوويّة".

ويُتوقّع أن يؤدّي هذا الإجراء الذي دفع نحوه الصقور المناهضون لإيران في إدارة الرئيس دونالد ترامب، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، إلى عزل القطاع المالي الإيراني عن بقيّة العالم.

وحذّر وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو من أنّ "حملتنا للضغط الاقتصادي الأقصى ستستمرّ، ما دامت إيران لا توافق على إتمام مفاوضات تعالج السلوك الضارّ للنظام"، مشيرًا إلى أنّ هذه العقوبات ستدخل حيّز التنفيذ في غضون 45 يومًا، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن قبل أن يتولّى الفائز بالرئاسة منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

واعتبر بهنام بن طالب، من مؤسّسة الدفاع عن الديموقراطيّات التي تسعى إلى تبنّي خطّ متشدّد تجاه إيران، أنّه "لا تزال توجد نقاط اتّصال عدّة بين القطاع المالي الإيراني والنظام المالي الدولي" وحان وقت قطعها.

وأضاف "هذه العقوبات دليل أيضاً على أنّه لا تزال توجد أهداف يمكن ضربها، لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر "في خضمّ جائحة كوفيد-19، يسعى النظام الأميركي إلى تدمير آخر قنواتنا لدفعِ (ثمن) الغذاء والأدوية".

وأضاف "الإيرانيّون سيتجاوزون هذه الوحشيّة. لكنّ التآمر لتجويع شعب، هو جريمة ضدّ الإنسانيّة".

واعتبرت بابارا سالفين من مركز "المجلس الأطلسي" أنّ "هذه العقوبات ساديّة مغلّفة بسياسة خارجيّة". وأضافت أنّها "لن تُركّع الحكومة الإيرانية بل ستضعف الناس العاديّين، وتعزّز السوق السوداء وتقوّض على المدى الطويل العقوبات التي تدور حول الدولار".