خاص| هل سنشهد موازنة عامّة العام الحالي أم ستظل ميزانية طوارئ؟

رام الله- خاص لـ صدى نيوز: تدخل الحكومة الفلسطينية عامها الثالث دون إقرار موازنة "عادية" بعد عامين من ميزانيات الطوارئ بسبب الأوضاع السياسية والتي تبعتها أزمة جائحة كورونا.

وينص القانون الفلسطيني على أن إقرار الموازنة يجب أن لا يتعدى 31/3 من كل عام، وفي حال فشلت الحكومة في إقرارها فإنها تعتبر ساقطة، ويعاد تشكيلها، إلا إذا تم العمل بميزانية طوارئ.

ويتابع موظفو الحكومة هذا العام بقلق إقرار موازنة عام 2021، والتي قرنتها الحكومة وفق قرار أصدرته بصرف علاواتهم السنوية التي لم تصرف منذ عامين بعد إقرار الموازنة.

وحصلت صدى نيوز على صورة لقرار الحكومة الصادر بتاريخ 23/11/2020 يقضي باستئناف صرف العلاوات والترقيات المستحقة للموظفين بموازنة 2021.

هل ستقر موازنة عامة؟

وتداولت مواقع إخبارية معلومات عن توجه بعدم إقرار موازنة لعام 2021، في حين أكد المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم لـ صدى نيوز أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية تقوم بإعداد موازنة كاملة تمر بمراحلها القانونية وفق الأصول.

وأضاف عبد الكريم في حديثه مع صدى نيوز أن الموازنة كما سابقاتها لن تكون طبيعية، بفعل الوضع غير الطبيعي الذي تشهده فلسطين نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، حيث ستكون عاجزة عن استشراف التوقعات والتقديرات ولن تكون قادرة على تحديد أولويات الانفاق وفقاً للتنبؤ بالمستقبل.

من جهته، قال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي جعفر صدقة لـ صدى نيوز إن الحكومة الفلسطينية ومنذ عامين تعمل وفق ميزانية الطوارئ، والفرق بين الموازنة العادية وميزانية الطوارئ هو أن ميزانية الطوارئ خطة نقدية لا أكثر، تقوم على صرف ما يأتي دون وجود أهداف تنموية بعيدة المدى كالتي تحتويها الموازنة العادية.

من جهته، تساءل المستشار الاقتصادي الدولي د. سعيد صبري عن "هل سنشهد عاماً جديداً بموازنة طوارىء  كسابقتها ؟  وهل ستتمحور بنود موازنة الطوارىء: بمساعدة الفقراء ، ودعم النظام الصحي ، وتوفير رواتب الموظفين ودعم الأجهزة الأمنية فحسب ؟"

وأضاف صبري في مقالة له تابعتها صدى نيوز إن بناء الموازنة العامة للدولة يعتبر احد مكونات النضوج المؤسساتي لدى الدول ، كما ان وجود ميزانيات لدى الجهات الرسمية عبارة عن تثمين" للحكم الرشيد"  فالتوجه الاستراتيجي لوجود الموازنات يسند وجود فعالية ورؤية ونجاعة واضحة بالأداء  في القطاع الحكومي للدول.

وتبلغ الموازنة الفلسطينية للسنوات الماضية بين 4.5 مليارات دولار سنويا بالمتوسط، منها 85 % مصدرها الإيرادات الضريبية والجمارك ورسوم المعاملات الحكومية بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية، اما التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني، تبلغ 3.8 مليارات دولار بسبب كورونا، والتي ستتضرر منها مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتيه الفلسطينة. 

تراجع للمنح والمساعدات
يشار إلى أن المنح والمساعدات المالية من الدول العربية للميزانية الفلسطينية تراجعت بنسبة 81.5 % على أساس سنوي خلال أول ثمانية شهور من العام الماضي.
وكشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية إلى أن إجمالي الدعم العربي للموازنة منذ مطلع 2020 حتى آب/أغسطس الماضي قد وصل الى 38.93 مليون دولار ، وكان الدعم المقدم من الدول العربيه في عام 2019 قد وصل الى 211 مليون دولار على شكل منح ومساعدات مالية، ويترافق تراجع الدعم العربي مع ضغوطات مالية تواجه حكومة محمد اشتية، بفعل تراجع الإيرادات المالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأزمة أموال الضرائب (مقاصَة) مع الاحتلال الإسرائيلي، أفقدت الحكومة ثلثي مداخيلها منذ أيار/ مايو الفائت.

وكانت الحكومة أكدت أن المنح المالية (العربية والدولية) الموجهة لدعم الميزانية، تراجعت بأكثر من 55 % خلال السنوات الخمس الماضية، من متوسط سنوي 1.1 مليار دولار، إلى 500 مليون دولار في 2019 حاليا.