إحياء الذكرى 65 لمجزرة كفر قاسم

صدى نيوز - نظمت اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم المسيرة السنوية لإحياء الذكرى الـ65، صباح اليوم الجمعة، بمشاركة جمهور غفير من كفر قاسم والمجتمع العربي في البلاد.

وشارك في المسيرة رئيس وأعضاء بلدية كفر قاسم واللجنة الشعبية وقيادات الأحزاب والحركات السياسية ونواب عن القائمتين المشتركة والموحدة ورؤساء سلطات محلية عربية.

ورفعت الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام السوداء حدادا على أرواح الشهداء، كذلك صور ضحايا المجزرة، وسط هتافات منددة بسياسة الحكومة الإسرائيلية، وأخرى مطالبة الحكومة بالاعتراف بالمجزرة وتحملها المسؤولية عن المجزرة.

وانطلقت المسيرة الساعة الثامنة والنصف صباحا من ميدان مسجد أبو بكر الصديق وحتى صرح الشهداء، وعند النصب التذكاري، دعا رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى، الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم قرأ الشيخ عمر صرصور سورة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم ودعاء لأرواح الشهداء.

وقال رئيس بلدية كفر قاسم، عادل بدير، في كلمته: "ها هي الذكرى تجمعنا محليا وقطريا، عربا وفلسطينيا، كما هو العهد مع كل ذكرى، ودماء الشهداء جعلت لأهلنا في المدينة محطة فاصلة ومدرسة يدرسون من خلالها الصمود والصبر. ستبقى هذه الذكرى توحدنا مهما اختلفنا".

وأكد أنه "تأتي هذه الذكرى وما زالت التحديات تلازمنا، من شلال الدم الذي يضربنا بسبب الجريمة، إضافة إلى معضلات أخرى كالهدم والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى. ونقول اليوم بصوت عال وصريح إننا سنبقى نحمل الأمل لغد أفضل، مجتمعنا وبرغم كل التحديات يبقى شامخا".

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن "هذا المشروع الذي أرادوا تنفيذه في كفر قاسم يستهدفنا جميعا، وهذا المشروع مستمر".

وأضاف أنه "يريدون إشاعة الجريمة كي يفككونا، والجريمة هي جزء من مشروع سياسي إذ لم ينجحوا بتهجيرنا سابقا ويريدونا جعلنا خائفين مذعورين".

وأكد بركة أن "قدرنا ليس بين أن "نكون تحت سطوة الإجرام أو الحكم العسكري. يجب أن نكون إلى جانب قضايانا، الهدم والجريمة والأقصى، نحن أصحاب الوطن".

وقال لطيف دوري في كلمته إنه "أعلن استقالتي من حزب 'ميرتس' بسبب الخيانة الذي خانها للشهداء بعدم تصويته لصالح المجزرة والشهداء".

تفاصيل المجزرة

وفي العودة إلى أحداث المجزرة، ففي 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956، فتح عناصر "حرس الحدود" النار على المواطنين العائدين إلى منازلهم في قرية كفر قاسم، فقتل 51 مواطنا معظمهم من الرعاة، والمزارعين، وأصاب 31 في 11 موجة قتل، توزعت في أنحاء القرية.

وفي تفاصيل المجزرة أعطت قيادة الجيش الإسرائيلي أمرا يقضي بفرض حظر التجول من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، فيما طلب قائد الكتيبة شدمي، من ملينكي، أن يكون تنفيذ منع التجول حازماً بإطلاق النار وقتل كل من يخالف وليس اعتقاله، حيث قال له "من الأفضل أن يكون قتلى على تعقيدات الاعتقال، ولا أريد عواطف"، فما كان من ملينكي إلا أن أصدر تعليماته لقواته بتنفيذ قرار حظر التجول دون اعتقالات وأبلغهم بأنه "من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى"، ومن ثم قام بتوزيع قواته على القرى العربية في المثلث.

وتوجهت مجموعة من قوات حرس الحدود بقيادة الملازم آنذاك جبريئل دهان إلى كفر قاسم، إذ قام بتوزيع قواته إلى أربع مجموعات، بحيث بقيت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة، وأبلغوا مختار كفر قاسم في ذلك الوقت وديع أحمد صرصور، بقرار منع التجول، وطلب منه إبلاغ الأهالي بذلك، حيث رد صرصور بأن هناك 400 شخصا يعملون خارج القرية ولم يعودا بعد ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، غير أنه تلقى وعدا من قبل مسؤول مجموعات حرس الحدود بأن هؤلاء الأشخاص سيمرون ولن يتعرض أحد لهم، وفي تمام الساعة الخامسة مساء ارتكبت قوات حرس الحدود مجزرة كفر قاسم.

وحاولت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت إخفاء جريمتها، غير أنها لم تستطع، فقد بدأت الأخبار تتسرب، إلى أن أصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا يفيد بنيتها تشكيل لجنة تحقيق بما حدث، وتوصلت اللجنة إلى قرار يقضي بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحكمة العسكرية، لتستمر محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين.

وفي السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1958 أصدرت المحكمة بحق مرتكبي الجريمة أحكاما متفاوتة بالسجن، تتراوح ما بين 15-17 عاما، بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربيا، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن الفعلي لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربيا، غير أن هذه العقوبة لم تتم، فقد قررت محكمة الاستئناف تخفيف المدة، حيث أطلق سراح آخرهم مطلع العام 1960، فيما قدم يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحة في مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ، ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.

"عرب 48"