"مطلقة".. وصمة "قانونية" في الهويات الشخصية تثير حفيظة النساء!

خاص صدى نيوز –  يُشكل التصاق كلمة "مطلقة" في خانة الحالة الاجتماعية في هويات النساء المطلقات إحراجاً ووصماً، كما تصفه العديد من النساء، فماذا تقول وزارة العدل عن هذه الحالة؟ وما الغاية من بقائها في الهويات الشخصية

وكيل وزارة العدل المستشار أحمد ذبالح، قال خلال حديث خاص أجراه مع وكالة صدى نيوز: "يتم الاستناد إلى قانون الأحوال المدنية في تغيير الحالة الاجتماعية في الهوية الشخصية، هو نص قانوني، والغاية عند المشرع، لبيان الحالة الاجتماعية لكل مواطن فلسطيني تكون مثبتة في بطاقة الهوية، وتغير الحالة الاجتماعية في بطاقة الهوية تكون بناء على شهادات صادرة عن الجهات المختصة، سواء كانت بالزواج أو الطلاق أو الترمل".

وأضاف المستشار ذبالح:" إذا كانت المواطنة قد تزوجت ولم يتم الدخول وحصل الطلاق بينها وبين زوجها، فيكون هناك حجة طلاق، وفي وزارة الداخلية لا يستطيعون التسجيل في بطاقة هويتها إلا الحالة الاجتماعية بأنها مطلقة، لا يتم إعادة حالتها الاجتماعية لآنسة، لأن الزواج حصل، وهو يعني إبرام عقد الزواج وليس الدخول شرعياً".

وتابع:" مجرد توقيع عقد الزواج فإن الزواج قد حصل، ولا يعني الزواج هو الدخول، ومجرد ما تم العقد تم الزواج، لأن الدخول ليس اثباتا للزواج وإنما العقد هو الإثبات".

وقال المستشار ذبالح لصدى نيوز: "في حالات معينة ممكن أن تٌرجع وزارة الداخلية الحالة الاجتماعية من متزوجة بعقد زواج إلى آنسة إذا كان هناك (فسخ للزواج) وليس طلاق، فسخ أي قبل الدخول ويعتبر وكأن العقد لم يحصل أبدا، ولكن حدوث الطلاق لا ينسف الزواج القائم، فهو يبقى قائماً ولكن الفسخ بقرار قضائي مبني على إبطال العقد من تاريخ انعقاده، ويعني انعدام الزواج أصلا".

وتابع:" إذا أحضرت المواطنة من المحكمة قرار فسخ زواج، فوزارة الداخلية تعيدها إلى حالتها الطبيعية (آنسة) بدون مطلقة، ولكن إذا أحضرت لوزارة الداخلية حجة طلاق، نحن لا نملك إلا أن نضع في خانة الحالة الاجتماعية (مطلقة)".

وعن اعتبار البعض بأن المؤسسات الرسمية قد تساهم في زيادة الضغط الاجتماعي على النساء وعائلاتهنّ بقضية تسجيل الحالة الاجتماعية للمرأة في بطاقة الهوية على أنها "مطلقة"، رد ذبالخ على ذلك بقوله:" أي ضغط؟، فإذا كانت المرأة مطلقة تكون تمتلك حجة طلاق من المحكمة الشرعية يكون مكتوب فيها بأنها مطلقة لماذا لم تحتج على ذلك، هل الاحتجاج فقط على وضع (مطلقة) في الهوية الشخصية".

وأضاف:" لا تأتي المرأة لتغيير حالتها الاجتماعية عندما تتطلق، وبذلك تبقى على حالتها الاجتماعية بأنها متزوجة لحين قدوم نصيب جديد، تأتي وتقوم بعمل زواج جديد ولا يظهر بذلك بأنها مطلقة، فإذا لم تأتي المرأة على الداخلية وطلبت تجديد بطاقة الهوية فإنها تبقى على حالتها الاجتماعية القديمة".

وقال:" هناك الكثير من الفتيات اللواتي يكتبن كتابهن ويتزوجن، ولا يتوجهن مباشرة لوزارة الداخلية لتعديل بطاقة الهوية". مطالباً الفتيات بالتريث في تعديل بطاقة الهوية الشخصية وعدم تغييرها فورا بعد عقد الزواج، حتى إذا حصل الطلاق لا تسجل بأنها مطلقة.

وأكد أن هناك قانون يحكم في وزارة الداخلية، وهناك تطبيق للقانون، ويتم وضع (مطلقة) بناء على حجة طلاق صادرة من المحكمة الشرعية، الداخلية لا تضع مطلقة إلا بناء على وثائق من الجهات الرسمية".

وتابع:" حتى يتم تغيير الحالة الاجتماعية لـ(متزوجة) يجب أن يأتي لوزارة الداخلية عقد زواج، و(مطلقة) يجب أن تأتي حجة طلاق، و(أرملة) يجب أن تأتي شهادة وفاة للزوج"، فالإجراءات لا تبدأ عن وزارة الداخلية بل من عند المحكمة الشرعية".

وشدد التأكيد أن وزارة الداخلية لا تملك أن تغيير أي حالة اجتماعية بدون وثائق.

وأضاف:" قانون الأحوال المدنية رقم 2 لسنة 1999، يوضح كيفية تغيير الحالة الاجتماعية وله لائحة تنفيذية صدرت بعام 2009، عن الأوراق المطلوبة لتغيير الحالة الاجتماعية من اعزب لمتزوج ومن متزوج لمطلق، ومن متزوج لأرمل". 

من فسخت أو تطلقت أثناء الخطبة وقبل الدخول يفترض أن تعترض على حجة الطلاق التي صدرت من المحكمة الشرعية بحقها، وليس الاعتراض على كلمة (مطلقة) الموجودة في بطاقة الهوية الشخصية.