داعية: يجوز للمرأة أن تعمل كـ"مأذون شرعي"

رام الله – صدى نيوز- أثار الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، الشيخ أحمد الغامدي، جدلًا كبيرًا بسبب فتوى نسبت له عن جواز أن تعمل المرأة كـ"مأذون شرعي".

وقال الغامدي في تصريح:"أن عمل المأذون الشرعي هو توثيق بيانات عقد النكاح وشروطه، ويكون ذلك بين الخاطب والمخطوبة والولي، وأن هذا العمل يسوغ القيام به من قبل الرجال والنساء، بوصفهم موثقين معتمدين رسميًا لدى الجهات المعنية، ولا حرج في عمل المرأة مأذونة شرعية، وهو مباح؛ لعدم وجود دليل على التحريم".

وتابع الشيخ، أن من يعقد النكاح هو الولي، ويقتصر عمل المأذونة فقط على إثبات ذلك في الدفتر وتحرير عقد النكاح وتصديقه من قِبل المحكمة الشرعية، قائلاً: إن هذه الإجراءات لا تختلف نهائياً من عمل المحاماة الذي تمارسها المرأة الآن بل أعمال المحاماة أكثر احتكاكًا واختلاطًا من المأذونية.

وأردف الشيخ الغامدي، أن المرأة ستكون لها ميزة خاصة، حيث إن المأذونة تستطيع أن تتحقق بنفسها من المخطوبة وعن مدى موافقتها والتأكد من هويتها وإثبات شروطها وهذا لن يتيسر للرجال من المأذونين، متابعًا "كذلك تضاف فائدة اجتماعية أخرى، وهي أن تكون المأذونة تعمل على التنسيق لتخفيف العنوسة؛ لمعرفتها الكثير من الفتيات اللاتي يرغبن في الزواج".

وأثار تصريح الغامدي موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات اللاذعة، ورأى مغردون سعوديون على موقع التدوين "تويتر" أن الغامدي لا يحق له الإفتاء، مطالبين بمحاسبته على فتواه وما أسموه ابتداعه، إذ كتب محمد الشويعي معلقًا: "الدولة حصرت الفتوى والجواز من عدمه على هيئة كبار العلماء؛ فهل يمثلها؟!"، ورأى عبدالله العنزي أن "هذا يبي يأخذ شهرة على حساب الدين، بس يضحك على مين؟! على نفسه.. عندنا علم ومعرفة بديننا وشريعتنا الإسلامية. لازم يتم تسكيته ولا يستهزأ بالدين".

وعلق أحمد الشطيري ساخرًا: "شوف يجوز لهن يصبحن خطيبات لصلاة الجمعة كمان.. ما بقي شيء!". وقالت سما: "أحمد الغامدي أسقط العرف وهو ما تعارف عليه الناس، فيجب أن يحاسب؛ حتى يكون عبرة لغيره. أما الناحية الشرعية فنتركها لأهل الاختصاص".