مستشار اشتية يكشف: هذا ما خرجت به فلسطين من اجتماع المانحين

متابعة صدى نيوز- مضى أكثر من أسبوع على انتهاء مؤتمر الدول المانحة الذي ترقبت فلسطين انعقاده على صبر، لربما يساهم في "حلحلة" أزمتها المالية العميقة، فـ "بماذا خرجت فلسطين من اجتماع الدول المانحة في بروكسل" سياسياً واقتصادياً وماليا، وماذا عن الدعم الأوروبي والأمريكي والعربي لخزينة الحكومة الفلسطينية؟

مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، أوضح أن اجتماع الدول المانحة هو اجتماع دوري يعقد مرة كل 6 أشهر، وخلال فترة الربيع يتم عقده في بروكسل، وهذا الاجتماع أنشئ كنتيجة لمفاوضات أوسلو. 

وأوضح أن أهمية هذا الاجتماع اكتسبت مع تراجع الدعم الدولي لفلسطين نتيجة الأزمات الدولية بالعالم. 

النتائج السياسية.. 
وعن النتائج التي حققها هذا المؤتمر على الصعيد السياسي، أوضح سلامة في حديث للإذاعة الرسمية تابعته صدى نيوز: "كان هناك رسائل من جميع رؤساء الوفود وهي 30 دولة مشاركة و30 مؤسسة، تم التأكيد خلالها على ضرورة حماية حل الدولتين ووقف الاستيطان.

وتابع: "رسالة واضحة من جميع المشاركين بهذا المؤتمر بما فيهم الوفد الأمريكي".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية أكد على "كيف نقوم بذلك، فالرسائل والبيانات مهمة ولكن كيف نحمي حل الدولتين ووقف الاستيطان المدمر لحل الدولتين".

النتائج الاقتصادية: ننتظر أوروبا وخطة مع أمريكا ولا شيء من العرب ما عدا الجزائر..

وفيما يتعلق بالصعيد الاقتصادي والمالي قال سلامة: "كان هناك تركيز على عدة قضايا، منها مسببات الأزمة المالية الفلسطينية وتحدثنا عن أن المسبب الأساسي لها الاقتطاعات الضريبية التي تقومها بها إسرائيل بدون حسيب او رقيب، وعدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات المالية الموقعة بيننا".

وتبيّن أن الدول العربية قررت مواصلة حجب دعمها المالي لخزينة فلسطين باستثناء الجزائر التي سبق وقدمت 100 مليون لفلسطين بعد انتهاء زيارة الرئيس عباس للجزائر العام الماضي، وقال سلامة: " الدعم العربي اقتصر فقط بدعم الجزائر بعد زيارة الرئيس ونأمل أن يلحق بالجزائر دول أخرى". 

وعما إذا كان قد تم تحقيق أي اختراق بملف إعادة الدعم المالي الأمريكي لخزينة فلسطين، أوضح سلامة كما تابعت صدى نيوز: " أمريكا كانت توفر دعما مباشرا لخزينة الحكومة الفلسطينية، ولكن نتيجة آخر قانون أقره الكونغرس الأمريكي الذي يمنع الإدارة الأمريكية توفير دعم مباشر للحكومة الفلسطينية وهذا قانون أمريكي، نحاول الآن مع الإدارة الأمريكية الحالية ايجاد طرق غير مباشرة لدعم فلسطين، إلى حين تعديل القانون وهو يحتاج لوقت".

وتابع: "هناك أفكار بدأت تترجم لمشاريع عملية ولا أريد ذكرها الآن، وهناك جدية لدى الإدارة الأمريكية لتوفير دعم غير مباشر لفلسطين". 

وفي ذات السياق، لفت سلامة إلى أن الدعم الدولي الذي تراجع هو الذي يقدم لخزينة الحكومة الفلسطينية، ولكن الدعم الدولي للمشاريع والقضايا الإنسانية في فلسطين لم يتراجع بل بالعكس هو في زيادة. 

وأضاف: "تم توجيه نداء عاجل ليس فقط من وفد فلسطين وإنما ايضا من المؤسسات الدولية العاملة هنا متل البنك الدولي، بأن الدعم الدولي لفلسطين طارئ جدا ويجب توفيره بأسرع وقت ممكن".

ولفت إلى أن قد تم بحث العديد من المشاريع الحيوية كمشاريع المياه والصرف الصحي والطاقة والتجارة ودعم القطاع الخاص الفلسطيني. 

وتابع: "تم بحث عمليات تسهيل التجارة مع الاردن والعالم الخارجي، وخط أساسي منفصل للتجارة بيننا وبين الاردن، والاجراءات المعقدة التي تتبعها اسرائيل على معبر الكرامة، وكيفية تسهيلها". 

وأضاف كما تابعت صدى نيوز: "كذلك توفير دعم للقطاع الخاص هناك آليات تم إيجادها ونحن نبني عليها وهي توفير منصات للاستثمار التي بشكل أساسي تساعد القطاع الخاص خاصة المتضرر من جائحة كورونا للاستفادة من تلك لاموال لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، مثل منصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية".

الدعم الأوروبي المالي لفلسطين.. 
وفيما يتعلق بالدعم الأوروبي المالي لفلسطين، قال سلامة: "هناك أمور ما زالت في مراحلها الأخيرة، والوقت غير مناسب ان يتم الحديث عن تفاصيل الأمور". 

وقال: "كان هناك اجتماع الاثنين الماضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وكان الاجتماع مفصلي، وكان هناك وزراء خارجية لا يقل عن 23 دولة اوروبية تحدثوا عن ضرورة توفير والافراج عن الدعم الاوروبي بفلسطين بالسرعة الممكنة بدون أية شروط". 

وأضاف سلامة كما تابعت صدى نيوز: "الجهود الفلسطينية باعتقادي كانت فارق نوعي، كان هناك عمل جماعي منسق وهذه الجهود سيكون لها ثمار ايجابية ان شاء الله.. قريبا جدا". 

وقال: "الأهم من الدعم المالي هو الدعم الذي حصلنا عليه معنويا من المنظومة الاوروبية والدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي والبرلمان والخارجية والمفوضية.. هو غير مسبوق وهو أهم من الدعم نفسه". 

وتابع: "الموقف الفلسطيني كذلك، موقف القيادة الثابت في حماية الرواية الفلسطينية والمنهاج الفلسطيني، أهم من الدعم المالي المهم والذي ننتظر اخبار سارة عنه". 

وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الاوروبي من قرصنة الأموال الفلسطينية من قبل الاحتلال، قال سلامة كما تابعت صدى نيوز:" الاتحاد الاوروبي شريك استراتيجي، وفيما يتعلق بالقرصنة الاتحاد الاوروبي كان حاضر بشكل فاعل فيما يتعلق بالنقاش الفني المتعلق بقرصنة الاموال الفلسطينية والاقتطاعات الضريبية وكان هناك ضغوطات من دول الاتحاد الاوروبي المختلفة على اسرائيل للالتزام بالاتفاقيات المالية الموقعة وهي غير مسبوقة".