خاص| هل بدأ مشروع الإصلاح الحكومي من "الثكنات العسكرية"؟

- الاتحاد الأوروبي لم يرَ من الحكومة أي بوادر حقيقية للإصلاح.. ولا دعم قريباً

- الحكومة استنفذت جميع الوسائل والطرق التي يمكن لها أن تستمر

- تسعى الحكومة إلى إقرار قانون جديد للتقاعد في قوى الأمن

رام الله- خاص لـ صدى نيوز: أكدت مصادر متطابقة لـ صدى نيوز أن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية عاد من مؤتمر المانحين في بروكسل بخفي حُنين، وصفر دعم للخزينة الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي يورو واحد للحكومة بسبب عدم رؤيته أي بادرة إصلاح فعلي على صعيد القطاع العام في فلسطين، في حين يبدو أن بوادر الإصلاح الحكومي قد بدأت من "الثكنات العسكرية" من خلال قانون لتقاعد منتسبي قوى الأمن.

وكانت الحكومة أعلنت عن ورشة عمل للإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي والقانوني والخدمات الصحية والتعليمية، وفق خطة إصلاح شاملة سلمتها إلى الدول المانحة، حيث عرض اشتية هذه الخطة على الأوروبيين، إلا أنها كانت "إنشاءً" وخطة غير عملية، حسب وصف مراقبين.

وقال المحلل السياسي جهاد حرب في حديث خاص مع صدى نيوز إن الدول الأوروبية لن تقدم دعمها للحكومة الفلسطينية إلا بعد إحداث إصلاحات في شرعية النظام من خلال الانتخابات، إضافة إلى إصلاح البنية الهيكلية للسلطة الفلسطينية، كالموظفين وعددهم والبنية الوظيفة العامة في الأمن والقطاع المدني.

وأشار حرب إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب إصلاحات في الجهاز الصحي ونظام العدالة الاجتماعية، وإصلاح نظام الضرائب وتطوير آليات التعامل مع القضايا الاجتماعية.

وتابع: في ظني فإن الحكومة استنفذت جميع الوسائل والطرق التي يمكن لها أن تستمر، والأفضل للنظام السياسي الفلسطيني الإقدام على تشكيل حكومة جديدة قوية وأعضاء أقوياء وفاعلية وصادقين.

وأشار حرب في حديثه مع صدى نيوز إلى أن هذه الحكومة لن تستطيع أن تصلح جدياً لضعفها وغياب الثقة المحلية والدولية فيها.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن فشل الحكومة الحالية وسوء أدائها وعدم قدرتها على الإصلاح أو الدفاع عن أي خطوة إصلاحية للقطاع العام.

وقال حرب: اطلعت على أجندة الإصلاح، لا يوجد فيها شيء عملي، كلها كلام وصف حكي.

وأكد أن التقاعد وحده لن يجدي نفعاً، ولن يفضي إلى إصلاح، ودون عملية جراحية لكبار الموظفين أصحاب الرواتب العالية والسن المتقدمة سيظل نظام التقاعد.

خطوة للإصلاح ابتداء من العسكر؟!
وفيما يبدو أنها خطوة في سبيل إظهار بوادر الإصلاح، تسعى الحكومة الفلسطينية إلى إقرار قانون جديد للتقاعد في قوى الأمن.

ولم يشر هذا القانون، الذي اطلعت عليه صدى نيوز، إلى إلزامية التقاعد، إلا أنه يحتوي على مُشجعات للتقاعد في القطاع الأمني لمن لهم خدمة فعلية 15 سنة أو أكثر، وذلك عن طريق نسبة الراتب التقاعدي الذي يصل في بعض الأحيان إلى 90% من الراتب العادي.

لا حديث الآن عن الدعم في اجتماعات اشتية مع الأوروبيين
واختفت أخبار إعادة الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية عن واجهة الأخبار في الفترة الماضية، فيما كانت توقعات مستشاري رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية تشير منذ العام الماضي إلى أن الدعم سيعود خلال الفترة القريبة المقبلة، وهي الفترة التي لم تأتِ حتى اليوم، فيما لفت الانتباه غياب هذا الملف عن اجتماع رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم مع بعثات الاتحاد الأوروبي.

اشتية الذي اجتمع الثلاثاء الماضي مع وفد من  بعثات الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، في مكتبه برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، لم يتطرق حسب الخبر الذي نشره مكتبه للحديث عن الدعم الأوروبي لفلسطين، ما يشير إلى أن أمراً ما يحدث أو حدث في هذا الملف.

وكان مستشار رئيس الوزراء صطيفان سلامة قال في تصريحات سابقة لـ صدى نيوز حول الدعم الأوروبي إن "هناك أمورا ما زالت في مراحلها الأخيرة، والوقت غير مناسب ان يتم الحديث عن تفاصيل الأمور". 

وقال: "كان هناك اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وكان الاجتماع مفصلي، وكان هناك وزراء خارجية لا يقل عن 23 دولة اوروبية تحدثوا عن ضرورة توفير والافراج عن الدعم الاوروبي بفلسطين بالسرعة الممكنة بدون أية شروط". 

وأضاف سلامة: "الجهود الفلسطينية باعتقادي كانت فارق نوعي، كان هناك عمل جماعي منسق وهذه الجهود سيكون لها ثمار ايجابية ان شاء الله.. قريبا جدا". 

وقال: "الأهم من الدعم المالي هو الدعم الذي حصلنا عليه معنويا من المنظومة الاوروبية والدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي والبرلمان والخارجية والمفوضية.. هو غير مسبوق وهو أهم من الدعم نفسه". 

وتابع: "الموقف الفلسطيني كذلك، موقف القيادة الثابت في حماية الرواية الفلسطينية والمنهاج الفلسطيني، أهم من الدعم المالي المهم والذي ننتظر اخبار سارة عنه".