الحكومة تدعو الخارجية الأميركية التراجع عن اغلاق مكتب المنظمة

رام الله- صدى نيوز- جدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، رفضه لقرار وزارة الخارجية الأميركية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير في واشنطن.

ودعا المجلس وزارة الخارجية الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار الذي يتنافى تماما مع التعهد الذي قطعه الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية، بإزالة العقبات وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويتناقض مع إعلان الرئيس الأميركي عن جديته في حل هذا الصراع الذي طال أمده، وشراكته مع الجانب الفلسطيني في هذا المجال خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس محمود عباس في البيت الأبيض خلال شهر أيار من هذا العام.

واعتبر هذا القرار استجابة لادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي واتهاماته برغبته بتحقيق السلام، وبأن السلطة الوطنية تمارس التحريض وتشجع على العنف والارهاب وغيرها من الادعاءات الباطلة وقلب الحقائق، في الوقت الذي أعطى فيه الضوء الأخضر لأوسع هجمة استيطانية استعمارية بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي بهدف إفشال الجهود الأمريكية.

وحذّر المجلس من تداعيات ومخاطر استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد هجمتها الاستيطانية بحق المواطنين الفلسطينيين ونهب أراضيهم وهدم منازلهم في الضفة الغربية، خاصة في مدينة القدس.

واستنكر قيام سلطات الاحتلال بتسليم المواطنين البدو في منطقة جبل البابا قرب العيزرية شرقي القدس، والقريبة أيضاً من مستوطنة "معاليه أدوميم"، أوامر بإخلاء بيوتهم، ومغادرة المنطقة التي يعيشون فيها منذ نحو خمسة عقود، تمهيداً للمشروع الإسرائيلي لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" وفروعها إلى القدس، علماً أن هذا التجمع يضم 60 عائلة بدوية لا يقل عدد أفرادها عن 320 مواطناً.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس تشكيل لجان عطاءات خاصة لاستئجار حافلات لنقل الحجاج وسكن لحجاج المحافظات الشمالية من فلسطين استعداداً لموسم الحج للعام 2018.

وصادق المجلس على إطلاق مشروع الطاقة المتجددة بآلية الصندوق الدوار (قطاع غزة)، والذي يستهدف القطاع المنزلي ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية، ويهدف المشروع إلى إيجاد حل لمشكلة السيولة، وزيادة الوعي بفرض تحقيق الوفورات وتحديد أولويات الاستثمار، وحل مشكلة الكهرباء وتلقي الجهات المستفيدة التدريب والدعم الفني اللازم، وحل مشاكل التمويل، وتركيب أنظمة طاقة شمسية وتسديد قيمة النظام خلال فترة أربع سنوات للصندوق ليعاد استثمار الأموال في مشاريع أخرى مشابهة، وتوفير الاستثمارات طويلة الأجل في حل مشكلة الكهرباء وخفض انبعاث الغازات السامة.

كما صادق على مشروع قرار بقانون معدل لقانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003، وتعديلاته، وإحالته إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية لسنة 2017، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.