جلسات حوار القاهرة: فتح تصر على الأمن والحكومة وحماس ترفض

تواصل جلسات الحوار الوطني لليوم الثاني 

رام الله - صدى نيوز - تواصل الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جلسات الحوار التي بدأتها بالأمس في العاصمة المصرية القاهرة، للبحث في عدد من الملفات وآليات تنفيذها، ولتقييم ما تم تحقيقه من خطوات لإنجاز المصالحة الوطنية.

ويتركز الحوار على تنفيذ الاتفاق الموقع في أيار 2011، بما يشمل ملفات الانتخابات، والأمن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة، والمصالحة المجتمعية، إضافة الى تقييم ما تم تنفيذه حتى الآن على صعيد المصالحة، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها في غزة.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لإتمام المصالحة والسير بخطىً حثيثة نحو التجسيد الفعلي على الأرض.

وقالت صحيفة الحياة اللندنية ان اجواء الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة بيومها الاول لم تكن ايجابية.

واضافت أن المسؤولين المصريين يبذلون جهداً كبيراً «لمنع فشل» هذه الجولة من الحوار، وعمل كل ما يلزم لإنجاحها.

وكانت انطلقت في القاهرة أمس جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني الشامل للبحث في عدد من الملفات السياسية وآليات تنفيذها، وفق الاتفاق الموقع في الثاني عشر من الشهر الماضي، ووسط خلافات حادة جداً بين حركتي «فتح» و «حماس».

ومن المفترض أن تبحث الوفود في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي، والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بناء المنظمة وتطويرها، والحريات العامة في فلسطين، والمصالحة المجتمعية.

واشارت الصحيفة نقلا  عن مصادر خاصة لها إلى أن وفد حركة «فتح» برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد أصر على قصر الحوار على مناقشة «ملف الأمن وسيطرة الحكومة على قطاع غزة كاملاً، وتقويم ما تم إنجازه حتى الآن».

 واضافت إن وفد «حماس» رفض تغيير أجندة الحوار وأصر على «مناقشة ملفات المنظمة والحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات العامة».
وكانت «حماس» سلمت حكومة التوافق الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية والمعابر والضرائب، باستثناء ملف الأمن.

ولفتت الصحيفة أن «حماس توجهت للحوار ولديها ثلاثة خطوط حمراء، أولها رفض نزع سلاح المقاومة أو تسليمه، وثانيها عدم تسليم الأمن قبل أن يتم دمج 42 ألف موظف عينتهم بعد الانقسام، ودفع رواتبهم» وتابعت أن «فتح توجهت للحوار فيما تمارس عليها الإدارة الأميركية وإسرائيل ضغوطاً كبيرة لمنع دمج موظفي حماس الأمنيين، وعدم دفع رواتب موظفيها المدنيين».

مضيفة  «إسرائيل توعدت باستهداف أجهزة السلطة الأمنية في حال ضمت أي عنصر من حماس أو فصائل المقاومة، وعدم دفع أموال المقاصة المستحقة للسلطة في حال دمجت موظفي حماس المدنيين».