خاص| نقيب المحامين لـ صدى نيوز: الحكومة توقف رفع رسوم المحاكم

رام الله- خاص لـ صدى نيوز: أكد نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور الاتفاق "مبدئياً" مع الحكومة على وقف رفع رسوم المحاكم النظامية، والعودة إلى الرسوم القديمة التي كانت سارية قبل قرار مجلس الوزراء الأخير.

وتابع أن هناك اجتماعاً سيعقد مساء اليوم مع الحكومة للاتفاق على إلغاء قرار الحكومة الأخير في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل.

وأضاف في حديث خاص مع صدى نيوز إن هذا القرار لن يمر، واتفقنا مع وزير العمل على ضرورة إلغائه، فهو يثقل كاهل المواطنين، ويحد بينهم وبين التقاضي.

وأصدر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأخيرة التي عقدها يوم الاثنين الماضي، وبتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، قراراً بزيادة رسوم المحاكم بشكل كبير ولافت وغير مسبوق.

قرار أثار جدلا كبيراً باعتباره "غير مسبوق وخطير"، فهو يمس جيب المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فبعض رسوم المعاملات المستعجلة ارتفعت من دينارين إلى 200 دينار مرة واحد، عدا عن أن هذا القرار يُهدد السلم الأهلي عندما يصبح المواطن يلجأ لأساليب غير القضاء لتحصيل حقوقه! 

وجاء في قرار مجلس الوزراء الذي اطلعت عليه صدى نيوز أنه: "تقرر تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003". على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره بـ(20\6\2022).

المحامي د.أحمد الأشقر القاضي السابق، عقب على هذا القرار في حديث خاص أجراه مع صدى نيوز بقوله: "هذا القرار صدر من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، وهو رفع بشكل مضاعف جداً وغير مسبوق رسوم المحاكم النظامية، بمعنى أنه قد تم تحويل المحاكم إلى الأغنياء فقط دون الفقراء. 

وأضاف: "نسبة المضاعفة بالسعر وردت على كل الدعاوى والطلبات بحيث أن الحد الأعلى كان 500 دينار أصبح 2500 دينار لبعض الدعاوى، وطلبات أخرى تم مضاعفة رسومها 5 أضعاف، وهذا يجعل من القضاء كأنه قطاع خاص، وبالتالي يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وهو (الدستور)، الذي جعل التقاضي حق لكل المواطنين الفلسطينيين وهذا يمثل سياسة الجباية على حساب العدالة". 

وتابع الأشقر: "بحيث يصبح المواطن غير قادر على اللجوء للمحاكم وهذا يؤدي للفلتان الأمني وهذا بمثابة دعوة للفلتان الأمني والمساس بالسلم الأهلي".

وعن أسباب اتخاذ هذا القرار، قال الأشقر لصدى نيوز: "واضح أن أسباب صدور هذا القرار هي الجباية من المواطن، من جيب المواطن، وأيضاً لتقليل لجوء المواطنين للمحاكم وهذا يعني أن تتعزز قوى غير قانونية بهدف تحصيل حقوق المواطنين وهذا خطير جدا على السلم الأهلي".

المحامي محمد سقف الحيط علق على القرار بقوله: "قرار مجلس الوزراء برفع قيمة رسوم المحاكم لاضعاف واقعها، الهدف منه ثني المواطن عن اللجوء إلى القضاء، واخلال بمبدأ مجانيّة القضاء، وهذا سيكون اثره زيادة الجريمة واستيفاء الحقّ بالذات".

وأضاف: " مادة (88) من القانون الأساسي الفلسطيني، بأن فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون".

وتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر جدول رسوم المحاكم الجديد، التي وصفت بأنها "مبالغ مهولة وغير مسبوقة أطاحت بمبدأ مجانية التقاضي"، كما قال د.الأشقر.

ومن الأمثلة على هذا الارتفاع المفاجئ، ارتفاع رسوم دعوى إخلاء المأجورين إلى 1000 دينار بعد أن كانت تكلف 10 دنانير فقط، وغيرها من الأمثلة المشابهة لهذا الواقع الجديد.