خاص| بعد رفع الفائدة في أمريكا.. ما مصير المقترضين في فلسطين؟

خاص لـ صدى نيوز - بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة، يتخوف المقترضون في فلسطين من الزيادات التي ستطرأ على الدفعات الشهرية لقروضهم، فكيف سيتأثر المقترضون في فلسطين نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي؟

نائب رئيس سلطة النقد الفلسطينية، محمد مناصرة، أوضح خلال حديث خاص أجراه مع وكالة صدى نيوز أن: "الفائدة سترتفع على القروض لكنها لن تكون مرتفعة للأبد، وإنما مدة هذا الارتفاع حسب التقديرات سنة، بعد ذلك سيضطر الفيدرالي الأمريكي لإعادة تخفيض الفائدة ولن نغير سلوك السوق بتدخل قاس من شأنه فرض أجندة على البنوك، بحيث يكون طويل الأمد ويضر السوق الفلسطيني، بل سيكون هناك تدخل مدروس في فترة مؤقتة لحماية المستهلكين ولكن لن نغير من سلوك السوق".

وعن تفاصيل الارتفاع على الفوائد، قال مناصرة: "لغاية اليوم لا يوجد كلفة حقيقية أكثر من 25 نقطة على المقترضين".

وتابع:" أساس الاقتراض في البلد وعلى قروض الأفراد، البنك يُسعر (لايبر+)، مثلا (+2%) بحد أدنى (4%) فرضاً، هذه الـ4% حتى يصل السعر العالمي مع اللايبر مع زيادة هامش الفائدة التي وضعها البنك حتى تصل لـ4% لا يكون هناك كلفة على المواطن، وتبدأ الكلفة فعلياً عندما يصل اللايبر +2% حتى تصل 4-4.5% التي يضعها البنك بالعقد، يكون عمليا لا يوجد زيادة على تكلفة الاقتراض من المواطنين".

وأوضح خلال حديثه مع صدى نيوز: "البنك يُسعر على أساس لايبر+2%، هذه الـ2% نسميها الحد الأدنى الذي يريدها البنك بجميع الأحوال مع اللايبر، ثم يُسقط هذا السقف كله وبحد أدنى إجمالي على كلفة البنك ضرب 4% أو 4.5%، واللايبر اليوم أصبح 1.5، إذا (1.5+2= 3.5) فالمواطن الذي سعر الفائدة على قرضه (4) لن يدفع كلفة إضافية حتى هذه اللحظة".

وتابع: "هذه الدراسة التي نقوم بالعمل عليها وأنجزناها وهي في مراحلها النهائية، والكلفة لغاية الآن نتكلم عن 0.25% التي سيتأثر المواطنون بها لغاية اللحظة". 

وفي سؤال صدى نيوز عما إذا كان على المقترضين أن يشعروا بالقلق، قال مناصرة لصدى نيوز: "حتى الآن سيكون الأثر على المقترضين بسيط، ونحن ندرس في المستقبل القريب عما إذا كانت سترتفع الفائدة كما يتحدث الفيدرالي الأمريكي عن إمكانية رفعها بالحد الأدنى من 3 لـ4 مرات حتى نهاية العام، وكل ارتفاع متوقع أن يكون 0.5% لـ 0.75%،( 0.5% يعني 2% إضافيين)".

وأضاف: "خوفنا الآن أنه إذا حصلت 4 رفعات بقيمة 2% أو رفعتين بقيمة 0.75%، ورفعتين 0.5%، يعني نتكلم عن 2.5%، فتصبح الفائدة مرتفعة جدا على المواطن، وبهذه الحالة ما نفكر به الآن هو كيف نضع قيود على مسألة الارتفاع غير المدروس بالفوائد، وماذا نفعل لحماية المستهلكين، هذا ما نقوم بدراسته، وحتى 15 تموز القادم، سيكون لدينا نتائج وسننشر تعليمات نطلب من البنوك تطبيقها، بمعنى قد يكون حتى منتصف الشهر القادم أو آخره، تعليمات تتحدث عن كيفية التعامل مع هذا الارتفاع الكبير في أسعار الفوائد".

وقال مناصرة، نقول للمواطنين بأن سلطة النقد سيكون لها تدخل بوقت قصير لمنع (تضرر) سعر الفائدة على القروض.

وتابع مناصرة:" لا نريد أن تخرج الأموال خارج البلد، فإذا وضعنا قيود على سعر الفائدة على الإيداع، لأن كلفة الأموال للبنوك تأتي من ايداعات المواطنين، وإذا المواطن شعر بأن البنك لا يريد أن يعطيه على وديعته أكثر من 2%، يطلعها خارج البلد".

وأضاف: "لذلك نحن نوازن بين منافسة السوق العالمي في موضوع الفائدة على الإيداع، وأقل من السوق العالمي في موضوع الإقراض، وهذه المسألة حساسة جدا وخطيرة والتوازن بينها صعب جداً ومعقد ولكن لا بد منه".