شهادات صادمة عن اللحظات الأخيرة للمذيعة المصرية شيماء جمال

صدى نيوز - كشفت المحامية المصرية، علياء سلامة، صديقة المذيعة شيماء جمال، التي تم العثور على جثتها مدفونة داخل مزرعة في محافظة الجيزة المصرية، عن حجم الخلافات بين الضحية وزوجها القاضي المتهم بقتلها، من قبل النيابة العامة المصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية، عثرت في محافظة الجيزة، الاثنين، على جثة مذيعة مدفونة في فيلا، بعد أن كان قد تم الإعلان عن اختفائها، مما أثار جدلا كبيرا في مصر، خاصة بعد اتهام زوجها القاضي نائب رئيس مجلس الدولة بقتلها.

وقالت سلامة، في تصريحات تلفزيونية وفيديوهات نشرتها وسائل إعلام مصرية، "أنا صديقتها المقربة والوحيدة التي معها توكيل رسمي منها"، مشيرة إلى أنهم فوجئوا باختفاء شيماء منذ الاثنين الماضي، وأن زوجها القاضي، هو الذي أبلغ الشرطة في محضر رسمي بذلك.

وكشفت سلامة، وهي ابنة خالتها أيضا، بحسب وسائل إعلام مصرية، عن أن الضحية تعرفت على الزوج منذ ثمان سنوات، وأن فرق السن بينهما 10 أعوام، وأنهما تزوجا رسميا في عام 2017، لكن لم يعلنا زواجهما للناس، وكانت هذه نقطة خلاف رئيسية، مضيفة أن "القاضي كان يماطل في ذلك الأمر".

ولم تسفر الزيجة عن أولاد، وكان الزوج يخبر شيماء، بأنه مريض سرطان ولا يستطيع الإنجاب"، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن سلامة، مشيرة أن للقاضي "3 أبناء من زوجته الأولى، بينهم شاب توفي بأحداث بورسعيد"، بينما كانت الإعلامية شيماء لديها ابنة تبلغ 11 عامًا من زوجها الأول الذي انفصلت عنه بالطلاق قبل الزواج من القاضي.

وقالت إن الزوج كان يحضر للبيت أمامهم بعد اختفاء شيماء، وأنهم عندما كانوا يسألونه عنها يجيب بأنه قام بعمل محضر وأن الأمر في يد الشرطة، "شككنا فيه، لكن لم يكن لدينا أي دليل".

وحول سبب عدم استلام جثة المذيعة حتى الآن، قالت سلامة لصحيفة "الشروق" إن النيابة قررت تشريحها وإجراء تحليل البصمة الوراثية "دي ان إيه"، للتأكد من هوية الجثمان، بسبب تشوه ملامح وجهها.

لكنها نفت أن يكون وجهها تعرض للرش بماء النار أو ما شابه، مشيرة إلى أن رأسها تعرض للضرب وهناك علامات على تقييدها بسلسلة.

فيما نقل موقع "مصراوي" عن تقى حسين، ابنة الشاهد المحبوس على ذمة التحقيقات، بأن والدها عاد إلى البيت منهارا يوم الحادث وأخبرهم بما حدث قبل أن يمر القاضي على منزلهم ويجبره على الانتقال معه إلى الساحل الشمالي ويحتجزه هناك.

وأشارت إلى أن والدها سمسار عقارات، وأن القاضي طلب منه مساعدته في استئجار المزرعة لتربية خيل وعجول مع اقتراب عيد الأضحى.

وقالت: "بينما كان والدي في المزرعة لإنهاء تشطيباتها، حضر المستشار مصطحبا زوجته الإعلامية، طالبا من أبي عمل شاي".

وأضافت: "والدي سمع صوت صراخ وتبادل الشتائم بينهما، وهددته الإعلامية بكشف أسرار عنه، فهرول إليهما محاولا تهدئة الأوضاع، لكن القاضي أمسك سلاحه الخاص وضربها بظهر المسدس على رأسها، ثم خنقها".

ونقل الموقع عن زوجة الشاهد أن القاضي هدد زوجها بأنه يمكنه إلصاق التهمة به وأن لديه حصانة، وأجبره على مساعدته في حمل الجثة ونقلها إلى مكان آخر.

وقالت إن القاضي اصطحب زوجها إلى الساحل الشمالي تحت التهديد، "وهناك بعد أيام قليلة أخبره بأنني مجنونة ويمكن أن أقلب الدنيا (لغيابه) (..) وطالبه بالذهاب إلى (منزله) بالقاهرة والعودة بعد ذلك مرة أخرى".

لدى وصول حسين القاهرة، قص كل شيء على شقيق زوجته المحامي، الذي اصطحبه في الصباح إلى المحامي الأول لنيابات القاهرة، بحسب موقع "مصراوي".

وكانت النيابة العامة، أصدرت بيانا كشفت فيه غموض القضية، مشيرة إلى أن الزوج هو الذي كان قد أبلغ باختفاء زوجته من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر، جنوب القاهرة، دون اتهامه أحدا بالتسبب في ذلك.

وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة التحقيقات "واستمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شهدوا باختفائها بعدما كانت برفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه".

ويوم الأحد، مثل أمامها شخص قال إن الزوج قتل زوجته "على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها".

وإزاء ذلك، ونظرا لعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنا باتخاذ إجراءات التحقيق ضده بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره".

وتتبعت خط سيره في اليوم الذي قرر الشخص الذي مثل أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجح صدق روايته.

وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي "أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة".

وأكد البيان، تمكن وزارة الداخلية من القبض على متهم وحيد في القضية، هو الشاهد الذي أبلغ عنها ووجهت له النيابة تهمة إخفاء جثة وقررت على أثرها حبسه 4 أيام، فيما لم يتضمن أي إشارة إلى إلقاء القبض على القاضي المتهم، الأمر الذي يؤيد احتمال هربه، عبر السفر خارج البلاد، بحسب صحيفة "الشروق".