في حال موافقة غانتس.. الفلسطينيون سيسافرون عبر مطار رامون الشهر المقبل!
أهم الأخبار

في حال موافقة غانتس.. الفلسطينيون سيسافرون عبر مطار رامون الشهر المقبل!

ترجمة صدى نيوز: قال موقع "يسرائيل هيوم" العبري، إن سلطة المطارات الإسرائيلية تستعد لتشغيل أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون بالقرب من إيلات، إلى اسطنبول، ومن المتوقع أن يبدأ الطيران في آب المقبل في حالة تمت الموافقة من وزير جيش الاحتلال بيني غانتس.

ووفقاً للموقع العبري كما ترجمت صدى نيوز: "إذا تم تنفيذ الرحلات الجوية، فستكون خطوة تاريخية، حيث سيتمكن الفلسطينيون من السفر من (إسرائيل) لقضاء عطلة في الخارج وليس عبر الأردن، كما يحدث اليوم عندما يعمل معبر الكرامة كبوابة لهم في الخارج". 

وأضاف الموقع: "شركة الطيران التي تستعد لتشغيل الرحلات المباشرة للفلسطينيين من مطار رامون إلى اسطنبول هي شركة طيران بيجاسوس التركية ، التي تدير بالفعل رحلات مباشرة على خطوط من تركيا إلى مطار بن غوريون".

وتابع: "في هذه المرحلة، سيتم تنفيذ هذا الطيران بعد موافقة وزير جيش الاحتلال بني غانتس، حيث يقوم مسؤولو أمن الاحتلال بفحص القضية على جميع المستويات، لأنها إجراء معقد يتعين على المسافرين من خلاله المرور بعمليات تفتيش مختلفة محددة مسبقًا لدخول (إسرائيل)، وركوب الطائرة".

وأضاف الموقع: "إتمام هذه العملية يثير أسئلة مهمة، فمن سيتولى ترتيب دخول الفلسطينيين إلى أراضي 48، وهل سيصلون إلى المطار من حافلات بشكل مباشر، ومن الذين سيسمح لهم بذلك، ومن سيتولى أمن الرحلات الجوية، ومن سيوفر الخدمات للفلسطينيين على أرض المطار قبيل السفر اثناء المغادرة وفي المطارات الأخرى قبل العودة".

وقال الموقع كما ترجمت صدى نيوز: "طُلب من مطار بيغاسوس التركي ورامون الاستعداد لتسيير الرحلات في وقت مبكر من آب (أغسطس) القادم، بشرط موافقة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس".

وأشار الموقع العبري: "ظل مطار رامون الدولي، الذي افتتح في يناير 2019، مهجورا خلال فترة كورونا، وحتى الآن يواجه صعوبة في التعافي في كل ما يتعلق بالنشاط الدولي".

ونقل الموقع العبري عن مصادر في مطار رامون بأنهم يرحبون بالمبادرة ويأملون في تنفيذها وتوسيعها: "منذ أكثر من عامين لم تكن هناك رحلات دولية هنا، هذا المكان بحاجة إلى أن يعود للحياة، وأي تحرك في هذا الشأن".

عن هذه الأحاديث قال جيش الاحتلال: "مؤخرا، قامت مؤسسة الجيش بعمل طاقم حول هذا الموضوع، ونؤكد أن العمل في هذا الموضوع لم يكتمل بعد وتوافق عليه الأطراف المعنية ".