قرار "السندات العدلية" الجديد.. ما الأهداف وما تداعياته على المواطنين والمحامين؟

خاص صدى نيوز - تتفاقم الأزمة في أروقة القضاء الفلسطيني، في ظل تعنت الجهات المختصة وعلى راسها مجلس القضاء الأعلى الغاء إنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ من جهة، واستمرار نقابة المحامين في فعالياتها الاحتجاجية رفضا لإنفاذ هذه القرارات من جهة أخرى ما أدى الى شل عمل كافة المحاكم.

وبالتزامن مع هذه الأزمة المتصاعدة أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار صباح اليوم الأحد، قراراً يقضي بالسماح للمواطنين بتنظيم السندات العدلية دون الحاجة للمحامين وهو ما اعتبره المحامون غير قانوني وفق تعبيرهم.

القاضي السابق والمحامي فاتح حمارشة قال في اتصال هاتفي مع "صدى نيوز" إن صدور هذا التعميم بالتزامن مع الاجتماع  غير العادي للهيئة العامة لنقابة المحامين يثير الشبهة، وهو بمثابة حرف للبوصلة ليظهر أن حراك المحامين يهدف الى تحقيق مصالحهم الشخصية وليس من أجل حماية حقوق وحريات المواطن الفلسطيني، وضمان المحاكمة العادلة، وحق الدفاع بالنسبة لعموم المتقاضين.

وأضاف حمارشة "المستشار ابو شرار يتعامل مع الازمة بطريقة المناكفات ويحاول إظهار حراك المحامين وكأنه من أجل مصالح شخصية، وهو لا يلقي بالاً لضمانات المحاكمة العادلة ولحقوق وحريات المواطنين التي تمثل ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي".

تداعيات القرار الجديد على المواطنين والمحامين

وفي هذا الصدد أكد المحامي حمارشة أن عدم تنظيم السندات العدلية من قبل المحامين يفتح الباب للطعن فيها كونها نظمت من أشخاص غير متخصصين وبالتالي يفتح مزيداً من المنازعات حولها أمام القضاء.

وشدد أن هذا القرار يمس مصدر رزق المحامين الا انهم الذين أكدوا انهم غير مكترثين بهذا التعميم، وسيواصلون فعاليتهم الاحتجاجية لتحقيق مطالبهم.

الأزمة متفاقمة ويجب الانتباه لها جيداً

القاضي السابق المحامي فاتح حمارشة قال إن أزمة المحامين متافقمة قبل القرار الأخير، ويجب الانتباه لها جيدا، لان نقابة المحامين منذ ثلاثين يوما وهي تنفذ اضرابات شبه يومية عن العمل دون أي تجاوب من الجهات المسؤولة.

وأضاف أن القرار الجديد لا علاقة له باستمرار الفعاليات الاحتجاجية من عدمها، انما هذه الفعاليات ستستمر وتتصاعد رفضا لإنفاذ للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وتابع "حتى لا يجر ابو شرار، المواطنين إلى مربع أن الأزمة تتفاقم بسبب التعميم الصادر اليوم وتصوير حراك نقابة المحامين على انه مصلحي ومطلبي، هذا غير صحيح نهائيا، المسألة غير مرتبطة نهائيا بموضوع السندات العدلية المسألة مرتبطة بقرارات بقوانين التي تمس حقوق المواطنين".

وحول وجود حلول قريبة لازمة المحامين أكد حمارشة أن ذلك يعتمد على مدى تجاوب الجهات المسؤولة عن هذه القوانين بقرارات مع نقابة المحامين ومطالبهم وحتى الآن لا يوجد أي تجاوب مشددا على أن نقابة المحامين مستمرة في فعالياتها حتى إلغاء هاي القرارات بقوانين. 

تصعيد الفعاليات ورفع سقف المطالب

وفي هذا الصدد قال المحامي فاتح حمارشة لصدى نيوز أن الهيئة العامة لنقابة المحامين طالبت خلال اجتماعها غير العادي اليوم، بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى الوصول الى الإضراب المفتوح عن العمل في ظل عدم تحقيق مطالب المحامين، إضافة الى رفع سقف مطالب النقابة.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار قرر تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود دون الحاجة للمحامين.

وحسب نص القرار الذي وصل صدى نيوز نسخة منه ظهر اليوم، إنه تم اتخاذ هذا القرار في ظل استمرار نقابة المحامين في تعليق العمل منذ الراربع من الشهر الجاري ما أعاق قضاء مصالح المواطنين بسبب عدم تصديق المحامين عليها في الأيام التي اشتمل التعليق فيها الكاتب العدل وحفاظا على استمرار تقجيم الخدمات العدلية للمواطنين التي تمس شؤون حياتهم اليومية والتي لا تحتمل التأجيل.

فيما يلي نص القرار كاملاً: