خاص| الرئيس يصادق على توصيات اللجنة المكلفة بوقف تنفيذ القرارات الاجرائية

صدى نيوز - أعلن عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة في حديث لوكالة "صدى نيوز" أن الرئيس محمود عباس صادق على قرار وقف تنفيذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وقال الشلة " وردنا معلومات أكيدة ورسمية ان الرئيس محمود عباس صادق على وقف تنفيذ القوانين الإجرائية الثلاث التي كانت مثار جدل طوال الفترة السابقة بين نقابة المحامين ومجلس القضاء وزارة العدل وغيرها من القطاعات ذات العلاقة".

وأضاف أن هذا القرار يتضمن وقف نفاذ القوانين الاجرائية، وتوسيع اللجنة الفنية بإضافة شخصيات من خبراء قانونيين للجنة من أجل دراسة هذه القوانين وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتواءم مع القانون الأساسي الفلسطيني ويحفظ مبادئ المحاكمة العادلة وبما ينسجم مع المبادئ وحقوق الحريات العامة في فلسطين.

وأكد أن نقابة المحامين ترحب بقرار الرئيس وتشكر وفد اللجنة المكركزية لحركة الفتح المكلف من الرئيس والذي  انتصر لنقابة المحامين ومطالبها 

وحول وقف الفعاليات الاحتجاجية لنقابة المحامين قال الشلة ان هذا هذا الأمر متروك لمجلس نقابة المحامين الذي سيعقد اجتماعا غداً الأحد، لاتخاذ قراريتناسب مع طبيعة القرار الذي صدر عن الرئيس محمود عباس.

وكانت مصادر خاصة لوكالة صدى نيوز كشفت أن وفداً رفيع المستوى من حركة (فتح) إلتقى مع نقابة المحامين في رام الله واتفقوا على وقف نفاذ القوانين الإجرائية. 

وقالت المصادر الخاصة لوكالة صدى نيوز:"إلتقى وفد كتلة فتح في نقابة المحامين برئاسة نقيب المحامين سهيل عاشور وأعضاء المجلس فادي عباس وسعد سليم وأحمد العصا مع وفد اللجنة المركزية لحركة فتح المكلف بمتابعة ازمة نقابة المحامين والقوانين الاجرائية التي تم تعديلها مؤخرا في مكتب الفريق جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية امين سر حركة فتح وعضو اللجنة المركزية روحي فتوح وأمين سر المجلس الثوري ماجد الفتياني".

وأكدت المصادر لصدى نيوز، أنه "وبعد التحاور والنقاشات توصل الطرفان الى رؤية أو صيغة مفادها أن يتم وقف نفاذ القوانين الاجرائية وهي أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات الجزائية وقانون التنفيذ بسقف زمني اقصاه أن لا يتجاوز الثلاثة شهور وتشكيل لجنة قانونية متخصصة تضم الاطراف ذات العلاقة لدراسة هذه التعديلات ووضع الملاحظات وأية تعديلات عليها.

وكان مصدر خاص كشف أول أمس الخميس، لوكالة صدى نيوز أن الرئيس محمود عباس شكل لجنة لمتابعة ملف أزمة نقابة المحامين، المتواصلة منذ حوالي الشهر رفضاً للقرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وبيّن المصدر، أن اللجنة التي كلفها الرئيس لحل الأزمة مكونة من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح وأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، مضيفاً أن اللجنة اجتمعت مع مستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا ووزير العدل محمد الشلالدة لمتابعة حل القضية.