مصادر لصدى نيوز: المجلس التنسيقي سيرفع توصية للرئيس بإلغاء القرارات بقوانين

خاص صدى نيوز - أكدت مصادر خاصة لوكالة صدى نيوز أن المجلس التنسيقي لقطاع العدالة سيرفع توصية للرئيس محمود عباس بإلغاء القرارات بقانون بشأن الاجراءات القضائية والتنفيذ، وتشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة القرارات بقوانين.

جاء ذلك بعد انتهاء اجتماع عقده المجلس التنسيقي قبل قليل وخرج فيه بهذه التوصية. 

وأوضحت المصادر أن المجلس التنسيقي بصدد إصدار بيان مشترك عن كافة الأعضاء المجلس حول توصية إلغاء القوانين.

ويذكر أن المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يضم: رئيس المحكمة العليا رئيسا، وعضوية كلّ من: المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ونقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

تحديث- بيان المجلس التنسيقي.. 

اجتمع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، اليوم الاثنين، في مقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور أعضاء المجلس والفريق جبريل الرجوب ممثلا عن السيد الرئيس.

وبعد المداولة في مشروحات الرئيس على توصيات اللجنة المشكلة من قبله للنظر في القرارات بقانون الإجرائية والتنفيذ، فقد توافق المجلس التنسيقي على التنسيب للسيد الرئيس بإلغاء القرارات بقانون (رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه)، اعتبارا من تاريخ اليوم. 

كما توافق المجلس على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، من اجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف الى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، على أن   يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات على أن يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى.