طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم

صدى نيوز - استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير التربية والتعليم حول الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد والتحديات التي تواجه التعليم في مدينة القدس المحتلة في ضوء المحاولات الإسرائيلية المحمومة لأسرلة التعليم وتحريف المناهج التعليمية، وتهديد المدارس بإجراءات عقابية إن هي رفضت العمل بالكتب المدرسية التي حرفتها سلطات الاحتلال، حيث أكد المجلس رفضه لجميع الإجراءات والسياسات الإسرائيلية ضد التعليم في مدينة القدس، وطالب إدارات المدارس، والطلبة ومجالس أولياء الأمور والمقدسيين، برفض تلك الإجراءات وعدم القبول بها أو التعامل معها حفاظا على الهوية والرواية الوطنية.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم، إنشاء صندوق خاص لدعم المدارس في المدينة المقدسة، لتمكينها من تأدية رسالتها بعيداً عن إجراءات بلدية الاحتلال التي تحاول فرض كتب محرفة على المدارس في المدينة.

واستضاف مجلس الوزراء، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء د. علا عوض، واستمع منها إلى شرح مفصل حول أهمية عمل الجهاز في توفير الرقم الإحصائي؛ الذي يوثق مختلف جوانب الحياة الفلسطينية؛ بأبعادها وتفاصيلها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وذلك من خلال البيانات التي يوفرها من المصادرة المختلفة، والمتمثلة في المسوح الأسرية، والتعدادات، والسجلات الإدارية، كما استمع المجلس إلى أهم التحديات التي تواجه عمل الجهاز، والتدخلات المطلوبة من أجل استمرار عمل الجهاز وتوفيره لبيانات محدثة بشكل مستمر ترصد واقع الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

وأطلعت د. عوض المجلس على آخر البيانات التي ترصد الواقع الفلسطيني في كافة المجالات، حيث تحتل فلسطين المرتبة الـ 20 عالميا في موضوع إتاحة البيانات، والانفتاح في توفيرها، وبينت "أهمية التكامل في العمل مع مكونات النظام الإحصائي الوطني وأن للجهاز دورا أساسيا فيه، ولكنه ليس اللاعب الوحيد فيه، معتبرة تكامل العمل مع المؤسسات الشريكة أمرا مهما.

كذلك جرى مناقشة أهمية البيانات في تسهيل عملية بناء الاستراتيجيات، والسياسات، واتخاذ القرار في القطاع العام والخاص، ودور الباحثين والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والدولي، في تحليل البيانات والاستفادة منها. وقد تم التطرق الى الإجراءات المطلوبة من الحكومة لدعم وتطوير النظام الإحصائي الوطني، والتي من أهمها اعتماد قانون الإحصاءات العامة المعدل، وإدراج السجلات الإدارية كهدف استراتيجي ضمن خطط عمل الوزارات، والاستفادة من البيانات التي يتيحها الجهاز، وقد قامت رئيسة الجهاز بالرد على استفسارات المجلس كما قدمت شرحا مفصلا لمنهجيات عمل الجهاز في مختلف القطاعات.

وقد عبر المجلس عن ثقته بالجهاز وبالمهنية العالية التي يعمل بها، موجها الشكر والتقدير لكوادر الجهاز على جهودهم.

وقد قرر المجلس ما يلي:
1. إحالة عطاءات لعدد من المشاريع التنموية في مجالات الطرق والمياه والمباني العامة بقيمة تجاوزت (9.5 مليون شيكل).

2. تخصيص مبلغ (2.5 مليون شيقل) لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء في مسافر يطا.

3. إنشاء صندوق لدعم مدارس القدس، لتمكينها من العمل والاستمرار بتأدية رسالتها بعيداً عن إجراءات واستغلال بلدية الاحتلال في القدس.

4. إنشاء آلية مؤسسية لتحليل البيانات الإحصائية واستخراج المؤشرات التنموية القطاعية والوطنية، وتوحيد قواعد المعلومات بما ينسجم مع المعايير الدولية.

5. الانضمام إلى عدّة اتفاقيات عربية في مجالات النقل والمواصلات والطاقة الكهربائية.

6. تعديل مدّة إجازة الأمومة لقوى الأمن الواردة في قانون الخدمة لقوى الأمن لسنة 2005م لتصبح (90 يوم).

7. التنسيب لرئيس دولة فلسطين بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.

8. المصادقة على خطوات لتعزيز المعلمين ومطالبهم.

وكان رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، قال إن على العالم أن يفهم حجم المعاناة التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني، وأن الرئيس محمود عباس يحمل هموم شعبنا حيث ما نزل وحلّ، وهو لا يجامل في شرح هذه المعاناة.

وأدان رئيس الوزراء في كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الإثنين في رام الله، الهجمة الشعواء التي تشنها ماكينة الدعاية الصهيونية الإسرائيلية "التي لم يرق لها وضوح الرئيس وشرحه عن ما لحق بشعبنا، فشنت هذه الحرب الإعلامية الشعواء عليه، التي ندينها ونستنكرها، ونحيي وقفة شعبنا أمام هذه الهجمة".

وأشاد اشتية بالعلاقات الوطيدة مع جمهورية ألمانيا وقيادتها وشعبها الصديق للشعب الفلسطيني، "ونعلم أن ألمانيا لا تقبل الظلم، وهي مع حقوق الإنسان ومع القانون الدولي، وتقف بوضوحٍ تامٍّ مع حل الدولتين، وهي من أهم المانحين للشعب الفلسطيني، وداعمة لتعزيز مؤسسات دولة فلسطين واقتصادها وحرية شعبنا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه طلب من مركز الأبحاث الفلسطيني "ترجمة جميع الوثائق المتعلقة بالمذابح التي ارتُكبت بحق أهلنا وشعبنا، وتوزيعها على جميع السفارات والدول والمنظمات الدولية، لتعزيز قضيتنا أمام المحاكم الدولية.

من جهة أُخرى، أكد رئيس الوزراء أن القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية لن تترتب عليه أي ضرائب من قبل الحكومة، لا ضريبة دخل، ولا ضريبة قيمة مضافة.

وقال: "إن هذا القرار لن تترتب عليه أي رسوم أو عمولات من البنوك، وفي حال واجه أي عامل مشاكل مع البنوك عليه التوجه إلى سلطة النقد الفلسطينية".