مجموعة بنك فلسطين وبنك القدس يقدمان رعايتهما الماسية والذهبية لقمة فلسطين للتكنولوجيا المالية

صدى نيوز - عقد تجمع قادة البنوك والتكنولوجيا قمة فلسطين للتكنولوجيا المالية، في فندق الملينيوم بمدينة رام الله يوم أمس الثلاثاء، لمناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية والخدمات البنكية وأنظمة المدفوعات الرقمية، برعاية إعلامية من وكالة صدى نيوز.

وقدمت مجموعة بنك فلسطين رعايتها الماسية للقمة في إطار تناغمها مع رؤية المجموعة التي تسعى باتجاه تسهيل حياة العملاء بإدخال الرقمنة إلى عالم الصيرفة والحرص على تطوير الخدمات المالية الرقمية.

وقال أ. ثائر حمايل، مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين لصدى نيوز، إن مجموعة بنك فلسطين فخورة بتقديم رعايتها الماسية لهذه القمة، نظراً لأهميتها بهذا التوقيت الذي يعتمد على تكنولوجيا المستقبل في كل مجالاته وخاصة المالية.

وأضاف حمايل أن البنك استثمر بالتحول الرقمي والأنظمة والبرامج المساعدة بالتحول الرقمي، وقال: "منذ عشرين عاماً يساهم البنك  في تطوير أنظمة الدفع من خلال تأسيس شركة "بال بي" ذراع الدفع الإلكتروني لنا".

وشارك في القمة 300 مؤسسة مصرفية و تكنولوجية لتبادل الخبرات، وتوثيق العلاقات وتطوير خدماتها، فيما قدم بنك القدس رعايته الذهبية للقمة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح الهدمي لصدى نيوز، إن التحدي الأكبر اليوم أمام المصارف هو مواكبة التكنولوجيا، وتقديم الخدمات في هذا الإطار الذي يتطور بسرعة كبيرة.

وأضاف الهدمي أن أتمتة العلاقة داخل الدوائر، وتسهيل المعاملات داخل البنك، وتسهيل العلاقة بين العملاء وبين البنك، بات ضرورة ملحة لكونه يسهل على العملاء ويعفيهم من زيارة البنك، ويوفر عليهم الوقت والجهد.

وخلال قمة فلسطين للتكنولوجيا المالية، تُوج الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي بجائزة أفضل رئيس تنفيذي لبنك خلال العام الجاري 2022.

وتقام قمة فلسطين للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع شركة دار الخبرة التي يترأسها عزام الشوا الوزير السابق للطاقة والثروة المعدنية، والمحافظ السابق لسلطة النقد الفلسطينية، والذي تحدث لصدى نيوز عن أهمية هذه القمة ودورها في خلق مساحة واسعة لرقمنة المعاملات المالية.

وقال الشوا لصدى نيوز: "توثر القمة إيجاباً على جودة الخدمات، والجميع هنا مكمل لبعضه البعض في المؤسسات الاقتصادية والشركاء في المجال الالكتروني والبنية التحتية الإلكترونية".

وختم الشوا حديثه بتسليط الضوء على مشروع القانون المتعلق بنظام المدفوعات و الذي وقعه الرئيس محمود عباس في وقت سابق، لافتاً إلى دوره في تسهيل  وصول الخدمات بشكل أوسع وأسهل وأرخص من خلال الدفع المحلي عن بعد.