رداً على تقييد دخول الأجانب.. "الهيئة المستقلة" تطالب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال

صدى نيوز - باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود إضافية على دخول الأجانب والفلسطينيين حَمَلة الجوازات الأجنبية الراغبين في العمل أو التطوع أو التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومن تحتاج أعمالهم إلى المكوث فترات طويلة، في حين كان النظام المطبق سابقاً يسمح بمنحهم تأشيرات دخول متعددة لفترات تمتد لعدة سنوات وتتيح لهم المغادرة والعودة من أي معبر حدودي.

وترى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في هذه الإجراءات تعدياً على حرية الفلسطينيين في الحركة وتلقي المساعدات الإنسانية والتنموية واستضافة الأطباء والخبراء، وخرقاً للقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعدياً على حقوق سيادية للشعب الفلسطيني، وحقه في استضافة الخبراء والفنانين والرياضيين والطلبة والوفود السياحية والمتطوعين.

وقالت الهيئة: "تقضي التعليمات الإسرائيلية الجديدة إلزام الراغبين بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية أن تتم عبر جسر الملك حسين فقط، بغض النظر عن الجنسيات التي يحملونها، على أن يتقدموا طلب الحصول على تأشيرة قبل 45 يوماً من وصولهم، مع تحديد أسباب الزيارة والعمل الذي يقومون به. على أن تقرر سلطات الاحتلال من طرف واحد ما تحتاجه الأراضي المحتلة من خبرات وبأية أعداد، واشتمل القرار الإسرائيلي على تحديد تعسفي لتلك الأعداد، وحصرها في حدها الأقصى ب 150 أستاذاً جامعيا في السنة لجميع الجامعات الفلسطينية، وحصر عدد الطلبة الأجانب (وتعريف أجنبي ينطبق على الفلسطيني الحامل لجنسية أجنبية)، المسموح لهم بالدراسة في الجامعات الفلسطينية ب 100 طالب، علماً بأن الجامعات الفلسطينية كان فيها 366 طالباً وأستاذاً عام 2020 رغم كل القيود المفروضة، لرغبة مئات الطلبة دراسة اللغة العربية والأدب والتاريخ والآثار في الجامعات الفلسطينية". 

وأضافت: "ينطوي القرار الإسرائيلي أيضاً، على تمييز واضح بإلزام حملة الجنسيات الأجنبية من أصول فلسطينية بالتصريح عن أي صلات عائلية لهم في الأراضي الفلسطينية، وما إذا كانوا ورثوا أرضاً أو يمكن أن يورثوها،  والافصاح عن أمور تدخل في صميم الخصوصية الشخصية مثل الإبلاغ عن اية علاقات عاطفية مع فلسطينيين مقيمين، مما يثير شبهات إضافية حول أهداف هذا الإجراء، وعلاقة بالهندسة العرقية لسكان الأراضي المحتلة في اطار منظومة الفصل العنصري والابارتهايد، فالتمييز والهندسة العرقية جرائم يمنعها القانون الدولي. كما تفرض التعليمات الجديدة كفالات عالية تدفع مسبقاً قد تصل 20 ألف دولار من ذوي الأصول الفلسطينية".

وتابعت: "يتزامن القرار الاحتلالي مع حملة غير مسبوقة من التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة تشمل التهجير والنقل القسري للسكان على جانبي الخط الأخضر، وضرب البنى القائمة، فلم يعد التجريف مقتصراً على الأرض والسكن والشجر بل يمتد ليشمل تجريف قدرات المجتمع ومقومات صموده وبقائه ومؤسساته المجتمعية من منظمات أهلية، ولا تسلم حتى مؤسسات القطاع الخاص التي تحتاج خبراء أجانب للعمل لديها".

ووقالت الهيئة في بيانها: "في حين انتقدت المفوضية الأوروبية هذه الإجراءات لأنها تقيد برنامج ايراسموس للتبادل الجامعي الذي يشمل طلبة وأساتذة، ويستفيد منه عدد كبير من الإسرائيليين، فقد توجه بموجبه 1803 من الأساتذة والطلبة الإسرائيليين الى أوروبا عام 2020. كما انتقدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان بسبب عرقلة سلطات الاحتلال دخول الموظفين الأجانب العاملين في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعددهم 15 من العودة الى أعمالهم منذ أكثر من سنتين".

وتابعت: "عليه تطالب الهيئة الدول الأعضاء في المجتمع الدولي خاصة الدول الاوروبية: عدم الاكتفاء بالأقوال والتصريحات الرافضة لهذه الإجراءات، واتخاذ خطوات في اطار المعاملة بالمثل، علما أن الإسرائيليين معفيون من تأشيرة شينغن ويتلقونها حال وصولهم أي مطار لدولة أوروبية مشتركة في الشينغن. كما تطالب لجنة تقصي الحقائق الدائمة التي شكلها مجلس حقوق الانسان في أيار 2021 النظر في هذا الاجراء باعتباره مخالفة جسيمة تدخل في اطار التمييز العنصري".