موقع عبري: شرطة الاحتلال أغلقت مئات قضايا إطلاق النار في الداخل المحتل

صدى نيوز - قال موقع "إسرائيل اليوم"، إن شرطة الاحتلال أغلقت مئات القضايا المتعلقة بإطلاق النار في الداخل المحتل، وقد يكون هذا هو السبب في عدم إيجاد الردع الحقيقي، في إشارة لاستمرار جرائم القتل بشكل لافت. 

وحسب الموقع فإن من البيانات التي قدمتها شرطة الاحتلال ووزارة القضاء الإسرائيلية بناءً على طلب منظمة “لبي” (التي تناضل من أجل الحقوق المدنية والإدارة السليمة في إسرائيل)، يظهر أنه بين عامي 2019 و 2021 فتحت الشرطة الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية 2293 قضية لحمل وحيازة ومحاولة تهريب وسرقة أسلحة من قاعدة عسكرية وحيازة قطع أسلحة، 1975 قضية منها لها صلة بفلسطينيي الداخل المحتل” أي ما نسبته 86٪ من مجموع الجرائم.

ويضيف الموقع: "كما يتزايد عدد القضايا كل عام – 625 في 2019، و 794 في 2020، وسجل 874 قضية في 2021 – بزيادة تقارب 30٪ في "جرائم السلاح" بحسب المادة 144 من قانون العقوبات".

ويقول الموقع: "المشكلة هي أنه من بين 2293 قضية تم تحويل 1080 فقط إلى النيابة، وهذا يعني إغلاق أكثر من نصف القضايا، ويرجع ذلك أساساً إلى نقص الأدلة (582 حالة)". حسب زعمهم.

ويطرح الموقع سؤالا: "السؤال المطلوب هو كيف يمكن إغلاق القضية لعدم كفاية الأدلة في جرائم حمل السلاح بشكل غير قانوني (164 حالة)، إذا تم الاستيلاء على السلاح ولم يكن لدى المشتبه فيه ترخيص، كما تم إغلاق قضايا اشتباه في الاتجار بالذخيرة أو قطع الأسلحة (195 قضية) – فلماذا تم فتحها منذ البداية؟ وبالنسبة لشراء الأسلحة تم إغلاق 223 ملفاً أيضاً".

وأضاف: "تُظهر البيانات أنه في أفضل الأحوال يُعاقب ربع المجرمين بعد القبض عليهم، وفي أسوأ الأحوال يُعاقب الخُمس".

وقالت منظمة "لبي" الإسرائيلية: "إن جرائم السلاح بين فلسطينيي 48 في منطقة الجنوب باتت تشكل تهديداً استراتيجياً، وتثبت البيانات نطاق الجرائم واتجاهها التصاعدي المستمر من عام إلى آخر، لقد حان الوقت لمشاركة جهاز الشاباك في هذا التهديد الكبير والضرب بيد من حديد ضد الجناة”.