خاص| مختص اقتصادي: أي نثريات أو زيادة على رواتب الوزراء يتناقض مع الشفافية

خاص صدى نيوز - تداول نشطاء عبر المواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً تقارير إعلامية وتسريبات كشفت أن وزراء الحكومة الحالية يتقاضون منذ عام 2019 "نثرية شهرية" بقيمة 2000 دولار، ما أثار جدلاً واسعا خاصة مع الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة منذ حوالي 10 أشهر.

مختص اقتصادي: أي نثريات أو زيادة على رواتب الوزراء يتناقض مع الشفافية

المختص في الشأن الاقتصادي، حامد جاد أكد في حديث لوكالة صدى نيوز أن أي نثريات أو زيادة يتقاضاها الوزراء أو كبار الموظفين في السلطة الوطنية على رواتبهم يتناقض كلياً مع الشفافية، في ضوء الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.

وشدد جاد على أنه "بالنسبة للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة أمر طبيعي أن يكون هناك حالة تقشف وتقليل النفقات خصوصا المتعلقة بما يعرف البدلات التي تصرف للعديد من المسؤولين بمهمات خارجية تحت مسميات مختلفة ولك هذا الأمر استناداً إلى العديد من التقارير التي تشير بين الحين والآخر إلى الإنفاق في غير محله بالنسبة لبعض المسؤولين، وبالتالي طبيعة القول إن هذا الأمر لا يطبق في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، والتي يفترض أن رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن أكثر من مرة عن قضايا تتعلق بالتقشف وتقليل النفقات، ولكن المعروف بالنسبة لطبيعة الأمر المالي وإدارة الأمر المالي هناك حالة من عدم الانسجام بين وزير المالية شكري بشارة ورئيس الوزراء، وهذا الأمر اتضح جلياً قبل بضعة أشهر عندما لوح وألمح وزير المالية بالاستقالة ولكن التدخلات يعتقد أنه كان تدخل من الرئيس وبالتالي تراجع عن استقالته، وهذا يعكس بطبيعة الحال ان هناك خلافات داخلية بين مكونات الحكومة الفلسطينية وتجاذب وتنافر بين الوزراء حسب كل وزير والجهة التي تسانده وإن صح التعبير اختلاف تبعية الوزراء...والرئيس في النهاية هو الذي يحكم".

جاد: عدم خضوع رواتب الوزراء للخصومات التي يخضع لها الموظفون يجانب الصواب والعدالة 

وقال جاد: "موضوع عدم خضوع رواتب الوزراء للخصومات التي يخضع لها الموظفون هذا يجانب الصواب والعدالة في توزيع الرواتب، يفترض خضوع كل الشرائح لنفس النسب التي يتم تحديدها في الخصومات من الوزراء والموظفين الباقين تنفيذاً للعدالة الوظيفية فهم موظفون حكوميون".

وحول التغييرات على رواتب الوزراء منذ1994، اعتبر جاد، أن "هذا أمر غير دقيق أنه منذ قيام السلطة وحتى الآن لم يتم إضافة علاوات وزيادة على قيمة رواتب الصف الأول من موظفي السلطة من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية وكبار مسؤولي السلطة"، قائلاً: "تم خلال هذه الفترة تعيينات مختلفة كلها كانت في الضفة ما بعد منتصف عام2007، ولم يتم تعيين أي موظف حكومي من قطاع غزة ولكن هذا الأمر كما اشارت السلطة في حينه أنها أوقفت التعيينات خلال السنوات الماضية، وهذا ما لم يثبت صحته لوجود تعيينات كانت تتم، بعض القضايا أثيرت على وزراء حول تعيين بعض الأقارب وما إلى ذلك، وبالتالي هذا يتناقض كلياً مع ما تعلنه السلطة أنه ليس هناك زيادات أو تعيينات، فضلاً عن أن العلاوات لم تنقطع بالنسبة لموظفي السلطة في الضفة الغربية، في حين قُطعت العلاوات عن موظفي السلطة في قطاع غزة، وتم حسم نسبة من رواتبهم نظير بدلات وظيفية مختلفة وهذه أصبحت رواتبهم، هذا الأمر تم البدء بتطبيقه بشكل معلن في شهر آذار من عام2017 هذه التقليصات ومن تم احالتهم للتقاعد المبكر منذ ذلك الحين وحتى الآن يتم احالة موفين للتقاعد المبكر وأعلن مؤخراً عن تقاعد مبكر اجباري وآخر اختياري كل هذا يصب في تقليل عدد موظفي السلطة في قطاع غزة، في المقابل يكون الأمر وإن ذكر سيتم تطبيقه في الضفة الغربية، يبقى هذا الأمر غير معمول به في الضفة بالشكل او بالحجم الذي يتم العمل به في غزة واقصد ما اعلن بشأن التقاعد الاجباري والاختياري، أما ما قبل ذلك فكان الأمر يطبق بشكل أساسي على موظفي في غزة".

وبالنسبة للصرف بالشيكل للوزراء بدلاً من الدولار، لفت المختص في حديث لوكالة صدى نيوز، إلى أن "هناك تثبيت قيمة معينة للدولار بالنسبة لموضوع الرواتب تقدير عندما تكون القيمة متدنية مقارنة مع الشيكل يكون هناك احتساب سعر صرف معين بتقديري(للإشار سعر الصرف هذا معمول به في وكالة الغوث الأونروا)".

المالية تصدر توضيحا حول نثريات الوزراء

وعلى ضوء ما تم نشره في عدد من وسائل الإعلام حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية للوزراء، أكدت وزارة المالية في توضح لها، أنه يتم صرف رواتب الوزراء وفقاً لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 بواقع 3000 دولار ويصرف بالشيكل وغير مربوط بجدول غلاء المعيشة كباقي موظفي الدولة، ولم تتم أي زيادة على رواتبهم منذ عام 1994.

وأضافت وزارة المالية، في التوضح الذي وصل "صدى نيوز" نسخة عنه، أنه لم يتم صرف مبلغ 15,000 دولار الذي تنص عليه المادة رقم (14) من ذات القانون وذلك بدل تحسين أوضاع تصرف لمرة واحدة عند تعيينه لأي من الوزراء في الحكومة الحالية، مشيرةً إلى أنه  في العام 2019 تم تشكيل لجنة من قبل الرئيس محمود عباس لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة ومن في حكمهم بعضوية (وزير المالية، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، رئيس هيئة التقاعد، رئيس ديوان الموظفين العام، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني)، وقد أتمت اللجنة مهام عملها وقامت برفع توصياتها لفخامة السيد الرئيس الى أنه ونتيجة للأوضاع المالية لم يتم اتخاذ أي قرار بالخصوص.

وبينت المالية، أن أية امتيازات اخرى يتقاضاها الوزراء او المحافظين او رؤساء الاجهزة الامنية تصرف وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد، مشددةً على أنه نتيجة للأوضاع المالية الحالية فان ما يطبق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء حيث يتم صرف 80% من الراتب لهم أسوة بباقي موظفي الدولة.