خاص| الداخلية: الدعوات لعقد الجمعية العامة لنادي القضاة غير قانونية

خاص صدى نيوز- أعلنت وزارة الداخلية، أن قرار حل جمعية نادي القضاة الفلسطينيين الخيرية جاء لعدم إلتزامها بتقديم تقارير مالية والإدارية دورية كباقي الجمعيات وفقاً للقانون.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية، ناصر أبو فخيدة، في تصريح خاص لوكالة صدى نيوز، "إن صدور قرار حل جمعية نادي القضاة الفلسطينيين الخيرية جاء لعدم إلتزامها بتقديم تقارير مالية وإدارية ولم تعقد انتخابات مجلس إدارة للنادي رغم إنتهاء مدة مجلس الإدارة" وفقاً للقانون، بعد أن أعطيت لها المدة القانونية اللازمة لذلك.

وأضاف أبو فخيدة، أنه "تم توجيه انذار لها (لجمعية نادي القضاة) لتصويب وضعها وقد استلموا الانذار ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم القانونية".

وبخصوص الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماع لعقد الجمعية العامة لجمعية نادي القضاة، اعتبر أبو فخيدة، أنها دعوات غير قانونية ومخالفة للقانون بعد صدور قرار حلها، وفي حال تم انعقاد الجمعية سيتم التعامل معهم وفقاً للقانون.

وكان وزير الداخلية اتخذ قرارا بحل جمعية نادي القضاة الفلسطينيين الخيرية يوم 24 أيار/مايو الماضي، مشيراً إلى أن الدعوة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لعقد اجتماع الهيئة العام يخالف ما ورد في قرار وزير الداخلية (حل الجمعية).

وحرصاً من مجلس القضاء الأعلى على اشتراك السادة القضاة في نادي اجتماعي ثقافي وفق ما ورد في المادة (81) مكرر من قانون السلطة القضائية وتعديلاته يرجى العلم بأن المجلس قرر في جلسته رقم 18لسنة2022 المنعقدة بتاريخ 7أيلول/سبتمبر2022، تشكيل لجنة لغايات إعداد مسودة النظام الخاص بالنادي على أن يتم عرضه على الهيئة العامة لإبداء الملاحظات بشأنه قبل اعتماده حسب الأصول. وفقاً للقاضي عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى.

من جهته، قال المحامي فاتح حمارشة وهو قاضي سابق ومحاضر جامعي وأمين سر جمعية نادي القضاة الفلسطينيين الخيرية سابقاً: إن "الحل غير قانوني، وواضح أن فيه استهداف لنادي القضاة لأنه يوجد عدد هائل من الجمعيات التي لا تقدم تقارير إدارية ومالية، ولم يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بهذه السرعة بشأنها ".

وأضاف حمارشة في تصريح خاص لوكالة صدى نيوز، تعقيباً على حل النادي، أن نادي القضاة يعاني من ظرف استثنائية بسبب محاربته من قبل رئيس مجلس القضاء، (القاضي عيسى أبو شرار) وبالتالي في ظروف استثنائية".

وأكد حمارشة، أن حل النادي هو مسألة غير دستورية لأن هذا حق دستوري للقضاة ممارسة العمل النقابي من خلال وجود جمعية تمثلهم وتعبر عن همومهم وتطلعاتهم، ومخالف لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء لسنة 1985، التي ضمنت للقضاة أن يكون لهم الحق في تشكيل الجمعيات والنوادي والنقابات، التي أيضاً تدافع عنهم وعن تطلعاتهم وتدافع عن استقلال القضاء.

وتابع حمارشة: "اعتقد أن الحل جاء بطريقة مقصودة، ونادي القضاة مستهدف، وهناك أصلاً من اليوم الأول لتعيين رئيس مجلس القضاء، عيسى أبو شرار بشكل غير دستوري ومخالف للقانون هو أول ما استهدف، استهدف نادي القضاة والحل هو استمرار لعملية الاستهداف، وإن كان هناك محاولات لاخراج هذا الحل بقالب قانوني".