النبالي يُحذر: كارثة بيئية تقترب من رام الله وباقي المدن وعلى الحكومة أن تتحرك

صدى نيوز - قال رئيس مجلس الخدمات المشترك لمحافظه رام الله والبيره، محمد زيد النبالي، إن "كارثة بيئية تقترب من المدن الرئيسية في رام الله والبيرة وبيتونيا وباقي المدن ستحول الشوارع الى شوارع من النفايات ستذكرنا بصورة بيروت في العام 2015، بعد إغلاق مكب زهرة الفنجان، داعياً الحكومة لتتحمل مسؤولياتها وجميع المؤسسات أن تتحرك وبشكل فوري لانهاء أية عقبات تواجه مشروع المكب الصحي المقترح شرق رام الله، والا سندخل جميعنا في كارثة بيئية قد تؤدي الى انهيار كافة مناحي الحياة في المسقبل القريب".

وقال النبالي: "نعم هذا ما سيحدث اذا لم نقم جميعاً وبالأخص الجهات الحكومية المختصة بالتحرك لحل الأزمة، منذ يوم الجمعه الماضي تم اغلاق مكب زهرة الفنجان في جنين بسبب اندلاع حريق هائل في المكب والذي الى الآن لم يتم السيطرة عليه مما أدى الى اغلاق المكب أمام جميع المحافظات التي تستخدم المكب ابتداء من جنين مروراً بنابلس وقلقيلية وطوباس انتهاء برام الله والبيرة وبيتونيا".

وقال: "بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا ترحل يوميا ما يقارب 200 طن الى مكب زهرة الفنجان في جنين وذلك منذ أكثر من 8 سنوات حيث أن مكب بلدية رام الله مغلق منذ 10 سنوات بسبب موقعه في المنطقة الصناعية وقربه من المنازل السكنية، ومكب بلدية البيرة يقع في منطقة جبل الطويل وأغلقه الاحتلال لقربه من مستوطنة".

وأضاف: "تم الحديث عن انشاء مكب صحي لمحافظة رام الله والبيرة من سنة 2007 حيث تم تأسيس مجلس الخدمات المشترك لادارة النفايات الصلبة وضم في عضويته جميع الهيئات المحلية في محافظة رام الله والبيرة والبالغ عددها حالياً 71 هيئة محلية وبعدد سكان يقارب 350 ألف نسمة".

وتابع: "تم اختيار موقع المكب الصحي من قبل شركة استشارية دولية من أصل 17 موقع كان مقترح، يقع المكب الصحي المقترح في المنطقة الشرقية من محافظة رام الله والبيرة على بعد 3 كلم هوائي عن كل من بلدات رمون وديردبوان والطيبة وتبلغ مساحة المكب المقترح 208 دونم. وتم تخصيص تمويل لانشاء المكب من الحكومة الألمانية بقيمة 14 مليون يورو ومن المتوقع أن يخدم المكب محافظة رام الله والبيرة لمدة 20 سنة".

وأوضح أنه تعثر انشاء المكب عدة مرات بسبب الاحتلال خاصة أن الموقع المقترح يقع في ما يسمى مناطق ج وخاض مجلس الخدمات المشترك معركة قضائية مع الاحتلال حتى تم انتزاع قرار من المحكمة العليا برفع جميع القيود التي فرضتها حكومة الاحتلال على انشاء المكب وخاصة شرط استخدام المستوطنات للمكب حيث منحت حكومة الاحتلال الموافقة على انشاء المكب بدون شروط او قيود مما يعد انتصاراً في معركة استمرت سنوات".

وقال: "مايزال انشاء المكب يواجه عقبات متمثلة قي اعتراض بعض أهالي المنطقة على انشاء المشروع مع محاولات مجلس الخدمات المشترك للتوضيح لهم بأهمية المشروع والتقنية الحديثة التي سيتم تشغيل المكب من خلالها والتي تتمثل في تقنيات حديثة في عملية فرز النفايات ومعالجة العصارة وجمع غاز الميثان لاستخدامة في توليد الطاقة الكهربائية والتي من المتوقع ان تصل الى 4.5 كيلوفولت امبير والتي ستعود بالفادة على البلدات المحيطة ويؤكد مجلس الخدمات المشترك على عدم وجود اي ضرر من تشغيل المكب سواء على البلدات في المنطقة أو على البيئة المحيطة".