صدى نيوز توضح أهمية تعديل نظام الغرف التجارية للشركات الكبرى في فلسطين

خاص صدى نيوز- أعلن سمير حزبون، رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم وأمين سر اتحاد الغرف التجارية، أن مصادقة مجلس الوزراء على تعديل بند الترشح في نظام الغرف التجارية لعام 2013، يتيح الفرصة للشركات المساهمة العامة أن تشارك في التصويت والترشح ولم يحرم أي مؤسسة من حقها ودورها بالمشاركة في حال إجراء الانتخابات للغرف التجارية الصناعية.

وقال حزبون في حديث خاص مع وكالة صدى نيوز، تعقيباً على مصادقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الغرف التجارية: إن "تعديل بند الترشح في نظام الغرف التجارية لعام 2013، التعديل الذي تم بالضبط كنا نعمل عليه منذ فترة هو يتيح الفرصة للشركات المساهمة العامة، والتي يبلغ عددها 41 شركة في فلسطين، أنه في حالة أن رئيس مجلس الإدارة لا يستطيع أن يأتي للتصويت أو الترشح يمكن أمامه خيار أو خيارين، إما يكلف أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المدراء العامون في الشركة، ويقوم بعمل رسالة رسمية والتوقيع عليها، فبالتالي لم نحرم أي مؤسسة كبيرة من حقها بأن تشارك دورها الغرف التجارية الصناعية".

وأعطى حزبون مثالاً في تسهيل الأمر، "أنه على سبيل المثال شركة مساهمة عامة أو رئيس مجلس إدارة بنك أو شركة تأمين موجودة في سوق المال رئيس مجلس الإدارة فيها موجود خارج البلد، في حال جرت انتخابات الغرف التجارية، هل سيأتي على رام الله يصوت؟ بالتالي يأخذون قراراً في مجلس الإدارة بتكليف شخص ما مثلاً أن يذهب للتصويت أو الترشح كمفوض، فهنا المغزى أنه في القانون القديم لم يكن متاحاً للشركات المساهمة العامة أن تفوض أحداً، أما القانون الحالي والتعديل أعطى حق التفويض".

وأكد حزبون لـ"صدى نيوز"، أن أهمية هذا القانون الجديد تنبع من أنه سهل على رجال الأعمال في حال إجراء إنتخابات في الغرف التجارية، بأن يكون مفوض ينوب عن رئيس مجلس الإدارة إذا كان داخل أو خارج البلد، وبالتالي تم مساواة الحقوق للكل واتاحة الفرصة بشكل متساوي للجميع في ممارسة دوره.

ونبه أمين سر اتحاد الغرف التجارية، إلى أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم فوري ويصبح ساري المفعول منذ تاريخ صدوره، لسبب أن قانون نظام الغرف التجارية المقر في مجلس الوزراء في عام2013 هو يعتمد على القانون الذي أصدره الرئيس في عام2011، لكن النظام هو من صلاحية مجلس الوزراء، فبالتالي مجلس الوزراء أخذ قراراً بالتعديل وهذا لا يتناقض، قانونياً مغطاة الأمور.

وذكر حزبون أن 41 شركة عامة مساهمة موجودة في فلسطين وهي مسجلة في سوق المال.

وكان مجلس الوزراء صادق في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين على تعديل نظام الغرف التجارية بما يسمح بمشاركة واسعة وفعّالة من قبل رجال الأعمال في الانتخابات المقبلة للغرف التجارية